به گزارش سرویس بینالملل برنا، پارلمان یونان لایحه ریاضت اقتصادی این کشور را که شامل کاهش دستمزد کارکنان دولت، حقوق بازنشستگی و افزایش مالیات هاست را به تصویب نهایی رسانده است.
براساس این قانون دولت مجاز است که دهها هزار نفر از کارکنان دولتی را اخراج کند.
به گزارش بی بی سی، این لایحه بعد از دو روز اعتصاب و اعتراضات خشونت بار بر علیه لوایح ریاضتی دولت به تصویب نهایی پارلمان یونان میرسد.
در درگیریهایی که مقابل پارلمان به وقوع پیوست یک نفر جان خود را از دست داد.
تازهترین کاهش هزینه ها یک پیش شرط مهم برای دولت یونان به شمار میرود تا بتواند وام دیگری را از اتحادیه اروپا دریافت کند.