رمزگشایی از نقش مرجان شیخ الاسلامی در پرونده پتروشیمی

 به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد و طی آن ابتدا حمزه لو به بیان نحوه ارتباط خود با مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متهم متواری و معروف این پرونده پرداخت و در ادامه آن و پس از دفاعیات وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلامی، محسن احمدیان دیگر متهم اصلی پرونده به ادامه دفاعیات خود پرداخت.

خانم شیخ الاسلامی از فیلتر‌های مختلف گذشته بود

در ابتدای این جلسه رضا حمزه لو متهم ردیف اول پرونده در خصوص مشارکت با مرجان شیخ الاسلامی اظهار کرد: در سال ۱۳۸۵ از طریق اتاق بازرگانی، فراخوان همگانی برای تشکیل شرکتی به جهت حضور در اصل ۴۴ داده شد که در این خصوص شرکت سرمایه گذاری ایران تشکیل شد که آن شرکت از طریق ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی ایجاد شد که تمامی آن خصوصی بود و بانک‌های خصوصی و تجار بزرگ نیز در آن بودند.

وی افزود: گروه‌های مختلفی به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می‌کردند که یکی از آن‌ها خانم شیخ الاسلامی و همسرش بود. در آن زمان آن‌ها در دو مقطع فرهنگی و تجاری فعالیت می‌کردند و در زمینه فرهنگی خبرگزاری داشتند. بعد ازچند نوبت رفت و آمد تصمیم گرفته شد که در این دو زمینه همکاری کنیم که حاصل آن به تشکیل شرکت‌هایی مانند هترا و دنیز منجر شد که مربوط به تجارت کاغذ، چاپ و بخش‌های مربوط به رسانه بود.

حمزه لو در خصوص خصوصیات متهم فراری این پرونده گفت: مرجان شیخ‌الاسلامی چهره شناخته شده‌ای بود که حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و به عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. خانم شیخ الاسلامی معتقد به نظام و محجبه بود و ما هم در دوره همکاری با ایشان غیر از این ندیدیم.

متهم ادامه داد: علت این که شرکت دنیز را ثبت کردیم این بود که با تحریم مواجه شدیم، این درحالی بود که تا پیش از آن خیلی راحت می‌شد LC داد و خرید کرد. بعد از این مشکل نیاز به شرکت خارجی بود بنابراین شرکت دنیز این نقش را بر عهده داشت و نیاز‌های وارداتی که شرکت هترا با طرف‌های خود باید تامین می‌کرد، تامین می‌کرد و این کار تا پایان دوره‌ای که من در بازرگانی پتروشیمی بودم ادامه یافت و دو سه ماه بعد هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و از اواخر سال ۹۰ دیگر ارتباطی با ایشان نداشتم.

ماهی ۲هزار دلار برای مدیریت ۲ شرکت بین المللی

وی در خصوص عواید مالی حاصل از فعالیت‌های تجاری برای متهم شیخ الاسلامی گفت: هر مبلغی به محض این که از طریق PCC شانگ‌های یا امور مالی اعلام می‌شد سوئیفت آن به سوی دنیز می‌رفت من نماینده‌ای را از سمت خود گذاشته بودم که به صورت شبانه روز پیگیری و نظارت می‌کرد. عملا خانم شیخ الاسلامی حقوق دنیز را داشت که در آن زمان فکر می‌کنم دو هزار دلار در ماه بود. پس از دفاعیات متهم حمزه لو قاضی مسعودی مقام از وکیل متهمه مرجان شیخ الاسلامی آل آقا خواست در جایگاه حاضر شود و از موکل خود دفاع کند. قاضی توضیح داد: به لحاظ نوع جرم و میزان مجازات ما ملزم بودیم که برای این متهمه یک وکیل انتخاب کنیم، چون این فرد نه لایحه داده و نه برای خود وکیل انتخاب کرده است.

وکیل:موکلم با سپربلا قرار دادن خود خدمات شایسته‌ای را به نظام کرده است

وکیل شیخ الاسلامی اظهار کرد: موکل بنده نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپربلا قراردادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام کرده است بنابراین متهم کردن موکل بنده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و نیز تحصیل مال نامشروع بر خلاف عدالت است.

وی گفت: درتاریخ ۲۵ مرداد ۸۹ اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه لو تفویض کردند. هر چند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلا توسط نمایندگی شرکت بازرگانی در کشور‌های دیگر انجام می‌شد، اما پس از اعمال تحریم‌ها انتقال و وصول ارز ناشی ازفروش محصولات با مشکل مواجه و با گذشت زمان ارز‌های واریزی در حساب‌های نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امکان بلوکه شدن آن وجود داشت.

از این رو این تفویض اختیار صورت گرفت تا مدیرعامل شرکت بتواند پول‌های واریزی به نمایندگی‌ها را از طریق شرکت‌های خود به حساب‌های داخل منتقل کند. بر این اساس آقای حمزه لو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تاسیس کرد. خانم شیخ‌الاسلامی در آن جا شراکت داشت همچنین شرکت هترا هم با سهامداری آقای حمزه لو و خانم شیخ الاسلامی به ثبت رسید. وی بیان کرد: حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول مدت همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ حدود ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکله در خارج واریز شده که عینا تمامی این ارز‌ها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است.

اگر شیخ الاسلامی خدمت کرده چرا متواری است؟

حسینی نماینده دادستان نیز ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: سوالی که مطرح می‌شود این است که موکل وی با این همه خدماتی که وکیل ادعا می‌کنند که انجام داده است چطور متواری شده‌اند و جرئت دفاع از خود را ندارد؟ این که آقای وکیل می‌گویند همه ارز دریافتی از سوی دنیز به کشور آورده شده این طور نیست چرا که چیزی معادل ۳۰۰ میلیون یورو ارز با منشأ داخلی تسویه شده و همه این‌ها به داخل کشور نیامده است. وی با بیان این که درباره انطباق نداشتن بند (الف) و (و) ماده یک صحبت شده است، افزود: موکل شما حداقل در ۳۰۰ میلیون یورو با آقای حمزه لو نقش مستقیم داشتند.

حسینی در پاسخ به ایرادی که وکیل شیخ الاسلامی درباره استفاده نکردن از کارشناس رسمی دادگستری در پرونده داشت اظهار کرد: در این جا از هیئت خبره استفاده شده است که این افراد در مسئله پتروشیمی تبحر دارند. از طرفی استعلامات از بانک‌های مختلف انجام شده است و درباره تناقضی که گفتند در گزارش ضابطین است باید گفت که این تناقض نیست بلکه در ابتدای تحقیقات به مبالغی رسیده اند و زمانی که جلوتر رفتند مبالغ افزایش پیدا کرد و سیر مبالغ صعودی است.

وکیل متهمه ادامه داد: موکله بنده فراری نیست، بلکه به کانادا مهاجرت کرده است و این دلیلی بر انتساب جرایم به وی نیست خواهش من این است که کارشناسی انجام شود. قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات وکیل شیخ الاسلامی گفت: ارزی که باید به کشور می‌آمده نیامده است و باید توجه داشت که مستندات از دید متهم و شاکی با مستنداتی که دادگاه بررسی می‌کند متفاوت است. در این بخش از جلسه دادگاه متهم حمزه لو خواست تا برای توضیح چند موضوع در جایگاه قرار گیرد.

حمزه لو: کاری را مجانی انجام ندادم

وی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: ۳۰۰ میلیون یورویی که مورد بحث است که هترا از مجموعه‌ای در داخل کشور دریافت کرده مطلقا ربطی به کیفرخواست ندارد. ما آمدیم بخشی از اموالی را که متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است برای آن هزینه کردیم و این تصور که این ۳۰۰ میلیون یورو از شرکت‌های تابع پتروشیمی است، مردود است. وی ادامه داد: این که گفته می‌شود من همه این کار‌ها را مجانی انجام می‌دادم درست نیست. من حقوقی را که مصوب شده بود، دریافت می‌کردم که ماهی ۱۷ میلیون تومان بوده است وظیفه ام نیز این بوده که بر اساس حقوقی که دریافت می‌کردم مسئولیت خود را انجام دهم بنابراین بنده حقوق می‌گرفتم و مسئولیت خود را نیز انجام می‌دادم. در ادامه جلسه، قاضی مسعودی مقام از متهم محسن احمدیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

احمدیان: شکایت هلدینگ خلیج فارس فرار به جلو است

محسن احمدیان مدیر بازرگانی شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۸۹ تا ۹۱ در بخشی از دفاعیات خود مدعی شد که شکایت هلدینگ خلیج فارس از این شرکت فرار به جلو است. وی با اشاره به این که این هلدینگ میلیون‌ها دلار ادعای مالی دارد، افزود: در قرارداد‌های سال ۹۱ شرط داوری وجود دارد، اما چرا از آن استفاده نمی‌کنند علتش این است که آقایان داوود شاددل، تهرانی‌صفا و بستادزاده به عنوان سه مدیر عالی‌رتبه دولتی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی بودند.

احمدیان با بیان این که ان‌پی‌سی در این سه سال ۸۹ تا ۹۱، ۲۵ میلیون تن صادرات انجام داده که ۱۲ میلیون تن آن محصولات دولتی و ۱۳ میلیون تن آن نیز محصولات غیردولتی بوده گفت: سود تقسیم شده پی‌سی‌سی در سال‌های ۸۹ تا ۹۱، ۱۴۴۱ میلیارد تومان بوده و ان‌پی‌سی بدون این که بگوید این سود را از کجا آوردی، درصد ۳.۵ در هزار خود را گرفته است. احمدیان سپس با اشاره به این که در آن زمان با سه بانک بزرگ اروپایی کار می‌کرده‌اند گفت: همین آقای حمزه‌لو به من دستور می‌داد که برو با آن بانک‌های اروپایی بنشین و ببین که ما چگونه اقساط دولت را بدهیم که بدهی آن‌ها حال نشود. وی مدعی شد: الان هلدینگ خلیج فارس صادرات را با تحکم بالاترین مقام از پی‌سی‌سی دریافت کرده، اما از آن‌ها بپرسید که برای تبدیل ارز چند درصد به صراف می‌دهند، برای خرید تجهیزات در خارج چند درصد از آن‌ها می‌گیرند؟ آیا پولی به صراف داده‌اند که نیست شده باشد؟

قاضی: وکیل شیخ الاسلامی مستندی ارائه نکرده است

در حاشیه جلسه قاضی مسعودی مقام در پاسخ به سوالی مبنی بر رد اتهامات شیخ الاسلامی از سوی وکیل این فرد گفت: بیشتر ادله وکیل براساس اظهارات آقای حمزه‌لو بوده است نه این که خودشان مستندی ارائه داده باشند یا برگرفته از ادله جمع شده باشد؛ تمام اظهارات آقای حمزه لو مبنی براین که تمام پول‌ها به حساب‌های کشور برگشته، در دست بررسی است که قرار است مستندات آن امروز به ما ارائه شود.

منبع: روزنامه خراسان