به گزارش خبرگزاری برنا؛ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به دنبال تحریم های ظالمانه ایالت متحده آمریکا و به منظور تسهیل در امور اقتصادی کشور و همین طور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان فعالیت های خود را از اوایل سال 1397 در این زمینه آغاز کرده است.
ایجاد هم افزایی بین سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی
از اولین اقدامات این سازمان می توان از انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی نام برد. این تفاهم نامه که نهم خرداد امسال منعقد شده است با تبیین محورهای همکاری و الزامات مشترک سازمان های ذکر شده در مفاد تفاهم نامه، اهتمام لازم برای تسریع در انجام بهینه وظایف و اجتناب از موازی کاری و در مقابل ایجاد هم افزایی و تسریع در انجام وظایف و مسئولیت های مرتبط صورت گرفته است.
این تفاهم نامه با هدف تسهیل و تسریع در انجام وظایف و مسئولیت های محول برای هم افزایی بیشتر با بهره گیری از ظرفیت های قانونی نظارت عالیه بر فرایند بازرسی را بر عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان( سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، توزیع کالا، خدمات) و رسیدگی های تعزیری و صدور احکام را به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار کرده است.
در ادامه اقدامات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای از بین بردن تهدید تحریم ها، یازدهم تیر ماه« دستورالعمل اجرایی طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات» به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها ابلاغ و آن ها ملزم به تشدید بازرسی و نظارت بر سطوح مختلف بازار، تلاش لازم برای مدیریت بازار و تسهیل و تسریع در انجام اقدامات کنترلی شدند.
حمایت سازمان حمایت ز مصرف کنندگان از شاکیان خودرویی
حواشی مربوط به خودرو یکی دیگر از موضوعات داغ این روزهای جامعه است که البته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم در این زمینه بیکار ننشسته است.
در مورد تخلفات عرضه کنندگان خودرو که در برخی موارد اقدام به پیش فروش خودرو بدون مجوز قانونی و انعقاد قرار داد با مشتریان کرده و نسبت به ایفای تعهدات خود در تحویل خودرو به بهانه های مختلف مثل ممنوعیت ثبت سفارش، افزایش تعرفه، تحریم، افزایش نرخ ارز، اقدام کرده اند و موجب نارضایتی مصرف کنندگان شده بودند؛ این سازمان جهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکیان و صدور احکام قاطع حقوقی و جزایی اخیرا مواردی را که به تعزیرات ارسال شده بود به دادستان عمومی و انقلاب استان تهران برای رسیدگی در شعبه ویژه ارسال کرده است.
در برخی موارد به دلیل پایین بودن مبنای جریمه در قوانین تعزیرات حکومتی نظام صنفی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، جرایم صادره بازدارندگی کافی در جلوگیری از تخلف را ندارد و موجب جری شدن متخلف در ارتکاب مجدد تخلف می شود که پیشنهاد لازم به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر تعیین میزان در حال پیگیری است. جرائم توسط هیئت سه نفره مرکب از وزرای دادگستری، صنعت، معدن و تجارت و نماینده قوه قضاییه تقدیم و در حال پیگیری است.
تلاش برای مدیریت بهینه بازار و تامین امنیت و آرامش جامعه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را بر آن داشت تا در کارگروه مدیریت بازار برای سازماندهی و همکاری نیروهای داوطلب مردمی؛ تفاهم نامه ای با سازمان بسیج مستضعفان منعقد کند. در این تفاهم نامه کنترل و نظارت بر بازار با محوریت حمایت از تولید داخل، مقابله با تخلفات اقتصادی، صنفی و مبارزه هدفمند با قاچاق کالا و تسهیل فضای کسب و کار در حمایت توامان از جریان تولید و مصرف و ارتقای سطح تعامل و همکاری نظام مند در فرآیند مدیریت مورد تفاهم قرار گرفته است.
صیانت از حقوق مصرف کننندگان باعث شد تا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان پیگیر دریافت مصوبه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی ( سران قوا) برای امکان دریافت مابه التفاوت تغییرات نرخ ارز از کالاهای وارداتی مربوطه در راستای تنظیم مطلوب بازار و همچنین پیگیری و مکاتبات لازم به منظور اعمال مؤثر مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در خصوص انجام نشدن تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی از سوی بانک مرکزی باشد.
رصد و پایش بازار، بررسی تخلفات صنفی، غیر صنفی و صنعتی، انعکاس تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی هم از دیگر اقدامات این سازمان در چند ماه گذشته بوده است.
از بررسی و اعلام سقف قیمت اقلام مشمول دریافت ارز به نرخ رسمی برابر تکالیف قانونی، پیگیری لازم از مراجع ذیربط به منظور کسب تدابیر و تمهیدات مناسب در راستای مقابله و جلوگیری از قاچاق خروجی کالا و پیگیری لازم برای گرفتن مجوز کارگروه تنظیم بازار برای امکان لحاظ هزینه های واردات می توان به عنوان دیگر اقدامات این سازمان برای تسهیل در امور اقتصادی کشور و همین طور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نام برد.
افزایش نظارت ها بر بازار
در شرایط فعلی که ثبات نسبی و ممانعت از افزایش غیر متعارف قیمت ها برای دولت و مردم اهمیت ویژه ای دارد، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تحقق این امر مهم و به موازات آن سیاست های تنظیم بازار به منظور ایفای مطلوب و به هنگام وظایف ذاتی، قانونی و تکلیفی، ضمن استمرار و تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی برای پیشگیری و بازدارندگی مؤثر از سوءاستفاده و سودجویی در برخورد با تخلفات احرازی به خصوص احتکار، گرانفروشی، اختفاء و امتناع از عرضه تدابیر و تمهیدات لازم گرفته شود. به این منظور بسته تقویت حوزه بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و قیمت گذاری کالاهای اساسی با محتوای جزئیات مربوط به امور نظارتی در خصوص کالاهای تولید داخل، کالاهای وارداتی، کالاهای قابل عرضه در بورس برای بهره برداری و اقدامات مناسب و اثر بخش به سازمان صنعت، معدن و تجارت تمام استان ها ارسال شده است.