به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیات دولت با محوریت بررسی دو آیین نامه به ریاست وزیر دادگستری به میزبانی دفتر هیات دولت تشکیل شد.
مطابق ماده (9) قانون جامع حد نگاری (کاداستر) کشور - مصوب 1393-تمامی دستگاه های اجرایی مکلف هستند تمام مستثنیات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تهیه نقشه های کاداستر قرار دهند.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استناد تبصره ماده مذکور، آیین نامه اجرایی مربوط به «مصادیق جنبه های امنیتی» را با همکاری وزارت خانه های اطلاعات، کشور، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت سیر طی تشریفات قانونی به دولت ارائه کرد تا با توجه به گذشت بیش از دو سال از زمان تصویب قانون مذکور، موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.
متن پیشنهادی اولیه در جلسه 5 شهریور 1396 کمیته فرعی کمیسیون لوایح مطرح و مقرر شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) با همکاری سازمان های مربوط، متن جدیدی را با لحاظ نقطه نظرات دستگاه های اجرایی و رفع ایرادات موجود، ظرف حداکثر دو ماه آینده تهیه و ارائه کند.
نظر به تأکید معاون اول رییس جمهوری مبنی بر این که ظرف مدت زمان یک ماه، پیشنهاد مورد اشاره، نهایی و نتیجه در هیئت دولت مطرح گردد و با توجه به اینکه ایرادات وارده به متن پیشنهادی هنوز به طور کامل مرتفع نگردیده بود، موضوع با قید فوریت در دستور کار جلسه اصلی این کمیسیون قرار گرفت و طی برگزاری جلساتی، مواد دهگانه آیین نامه مصوب کمیته فرعی، بررسی، اصلاح و تصویب شد و جهت اخذ تصمیم نهایی در دستور کار جلسه هیات وزیران قرار گرفت.
در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مطابق بند (پ) ماده (113) این قانون، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با هدف بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال 20 زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را انجام دهد.
به استناد تبصره بند یادشده، سازمان زندان ها با همکاری وزارت دادگستری، پیش نویس آیین نامه اجرایی مربوط را تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه کرد و موضوع طی چهار جلسه کمیته فرعی کمیسیون لوایح بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در ادامه، موضوع در دستور کار کمیته اصلی کمیسیون لوایح قرار گرفت و طی برگزاری دو جلسه اصلی، مواد (1) تا (12) متن مصوب کمیته فرعی، با اصلاحاتی به تصویب رسید و روند بررسی دیگر مواد این آیین نامه 26 ماده ای، به جلسات آتی موکول شد.
جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیات دولت به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری، جمشید انصاری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رییس جمهوری تشکیل شد.
همچنین در این جلسه حسن مرادی دبیر کمیسیون لوایح و نمایندگان وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، دادگستری، کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور، حفاظت محیط زیست، زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور شنبه 24 فروردین ماه 1398 به میزبانی دفتر هیات دولت نهاد ریاست جمهوری شرکت داشتند.