به گزارش برنا از اراک ، فرشاد مقیمی در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مشترک با استان مرکزی اظهار کرد: ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، به منظور اینکه بتواند ضمانت اجرایی مجموعه تصمیماتی که در کارگروه‌های رونق تولید استانی و همچنین ملی اخذ می‌شود را ارتقا ببخشد، با توجه به ماده ۶۱ قانون مربوطه، پیگیر گرفتن اختیاراتی است که در صورت تفویض این اختیارات به ستاد، بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه رفع شود.این موضوع تا دو هفته آینده نهایی خواهد شد.
وی افزود: با توجه به رویکرد وزارت صمت در راستای حمایت از تولید داخل، ما نیز پیگیر اقدامات و مکاتبات در راستای افزایش تقاضای محصول داخل هستیم تا به دنبال این مهم شرایط برای رونق تولید نیز مهیا شود .
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: در راستای اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیلات ارزی صنابع و تمدید مهلت واحدهای صنعتی بدهکار، وزارت صنعت پیگیری هایی انجام داده که به دنبال این پیگیری ها امسال نیز برای آخرین بار این مهلت تمدید شده و در صورتی که در استان مرکزی چنین واحدهایی وجود داشته باشد باید شناسایی شوند تا بتوان در سطح ملی تصمیمات لازم را اتخاذ کرد .
مقیمی بیان کرد: ستاد تسهیل در سال رونق تولید تکالیف سنگین تری را بر عهده دارد به همین سبب تصمیم سیاست گذاران اصلی این ستاد بر این شد که مسائل کلی در کارگروه ملی و جزئیات در استان‌ها بررسی شوند به همین سبب کلیه اختیارات ستاد تسهیل به استان ها تفویض شد .
وی ادامه داد: آرایش و هدف ما مقابله با تحریم هاست و با همین هدف نیز اختیاراتی برای این ستاد اتخاذ خواهد شد. برنامه این است که امسال حداقل 52 ستاد ملی تسهیل برگزار شود .
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص کارگروه ها خاطرنشان کرد: ذیل ستاد تسهیل کارگروه های مشترک با گمرک، بانک، امور مالیاتی و سایر عوامل تاثیرگذار در رونق تولید شکل خواهد گرفت و تقاضای ما این است که موانع و مشکلات شناسایی و در این کاگروه ها بررسی شود .
مقیمی اضافه کرد: تقاضای ما در سال جاری این است که توجهات لازم انجام شود و درخواست کردیم که ذیل ستاد تسهیل کمیته تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی تشکیل شود و حداقل پیش بینی برای سه ماه آینده را داشته باشند و عملا تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گیرد تا با توقف تولید در واحدهای صنعتی مواجه نشویم .
وی تاکید کرد: قطعا در بحث مدیریت ارزی کشور یکی از الزامات، توجه به کالاها و توان ساخت داخلی است و اگر واقعا قابلیت تولید کالایی در داخل کشور وجود دارد در نتیجه ثبت سفارش و تهیه آن از خارج از کشور ممنوع است مگر اینکه مجموعه واحد صنعتی موجود در کشور توانایی تامین نیاز داخل کشور را نداشته باشد. باید در واردات کالا و مواد اولیه به ظرفیت های داخلی توجه کرد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در خصوص مصوبات اجرا نشده باید عوامل اصلی عدم اجرای مصوبات احصا شود و در صورت نیاز باید رویه تغییر پیدا کند تا در سطح استان اگر مصوبه ای جاری می شود مستقیم برای اجرا آماده شود و دیگر چالشی در این خصوص وجود نداشته باشد .