به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شادا، در این گزارش می خوانیم: آقای وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی طی مصاحبه ای اظهار نموده وزارت اقتصاد بعد از سال ۱۳۹۶ استراتژی مشخصی برای مدیریت کلان اقتصاد نداشته و همین موضوع به مهمترین چالش وزارتخانه در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی تبدیل شده است.
این گزارش تصریح دارد : در ارتباط با ادعای اینکه "وزارت اقتصاد در یکی از مهم ترین پروژه های خود یعنی رفع موانع کسب و کار نتوانسته موفق عمل کند" باید اعلام نمود که تاکنون اقدامات شایان توجهی به شرح ذیل در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار مستقر در معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه صورت پذیرفته که یکی از اولویت‌ها و محورهای اصلی برنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی ، در حوزه ارتقای شاخص سهولت انجام کسب‌وکار ایران بوده است.
در این گزارش، به مواردی چون پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور، بررسی تغییرات روش‌شناسی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار و انتشار عمومی آن، تدوین الزامات ارتقای مستمر شاخص، تعامل با بانک جهانی در رابطه با بهبود شاخص و پیگیری اقدامات عملیاتی دستگاه‌های متولی به منظور بهبود وضعیت شاخص، به عنوان بخشی از اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه رفع موانع کسب و کار طی سال 1397 اشاره شده است.
همچنین ایجاد هماهنگی لازم میان سازمان های امور مالیاتی کشور، تأمین اجتماعی و ثبت اسناد و املاک کشور، که منجر به تکمیل پنجره واحد شروع کسب و کار شد ، ایجاد هماهنگی با سازمان های مذکور برای انجام امور ثبت مالکیت در دفتر اسناد رسمی، برگزاری جلسات برای بهبود نماگر اخذ مجوزهای ساخت‌وساز و تدوین لایحه حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در رفع موانع کسب و کار بوده است.
این گزارش می افزاید : اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه رفع موانع کسب و کار ، دستاورد هایی به دنبال داشته است که در ادامه گزارش بدان ها اشاره می شود:
- اتصال سازمان امور مالیاتی به پنجره واحد اداره ثبت شرکت‌ها و کاهش زمان ثبت نام مالیاتی و دریافت کد اقتصادی
- اتصال سازمان تأمین اجتماعی به پنجره واحد اداره ثبت شرکت‌ها و کاهش زمان ثبت نام کارگران و دریافت کد کارگاهی
- برقراری ارتباط سازمان امور مالیاتی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پرداخت آنلاین مالیات بر نقل‌وانتقال املاک به‌صورت نمونه در یک دفترخانه رسمی در شرق تهران
- برقراری ارتباط سازمان تأمین اجتماعی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای استعلام و پرداخت آنلاین بدهی تأمین اجتماعی به‌صورت پایلوت در یک دفترخانه رسمی در شرق تهران بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش، در خصوص ادعای آقای وحید شقاقی شهری مبنی بر اینکه " متاسفانه امروز شاهد مفسده‌های مختلف هستیم، حذف مقررات زائد راهبرد جدی بود که باید بسیار زودتر از این ها محقق می شد، اما باید تاکید کرد که این پروژه عقیم مانده است"، خاطر نشان می سازد: ادعای عدم تحقق حذف مقررات زائد نیز ادعای درستی نیست چرا که، وزارت امور اقتصادی و دارایی به خوبی واقف است که یکی از مهمترین ابزارهای بهبود فضای کسب و کار، حذف مقررات زائد و مخل است.
این جوابیه می افزاید: در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی، "هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" را به عنوان تصمیم ساز فرا دستگاهی مدیریت میکند و این هیأت به طور فعال و مستمر با برگزاری جلسات منظم، مسائل و مشکلات این حوزه را پیگیری می نماید. شاهد این مدعا، عملکرد این هیأت در حوزه حذف مقررات مخل و تسهیل فرآیند صدور مجوزها است.
بر اساس این گزارش، لغو بخشنامه‌های متعدد مرتبط با گواهی موضوع تبصره یک ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم و تهیه بخشنامه تجمیعی، ملغی نمودن بخشنامه‌های مشتمل بر مقررات محدودکننده فعالیت فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ای، لغو بخشنامه‌های متعدد مرتبط با گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تهیه بخشنامه تجمیعی، به عنوان بخشی از اقدامات انجام گرفته هیأت مقررات‌زدایی بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است، مکلف نمودن وزارت کشور جهت تعیین مرجع واحد برای پاسخگویی به استعلام شرکت‌های وابسته به شهرداری و کاهش و تعیین سقف زمانی پاسخگویی، تعیین کارمزد ثبت سفارش بر مبنای قیمت تمام شده خدمات، تکلیف سازمان استاندارد به منظور اصلاح دستورالعمل کارمزد خدمات و تغییر مبنای محاسبه آن بر اساس قیمت تمام شده خدمت، بخش دیگری از اقدامات صورت گرفته از سوی هیات مقررات زدایی در سال گذشته بوده است.
بر این مبنا، تکلیف محاسبه برخط مالیات نقل و انتقال املاک از سوی سازمان مالیاتی و ارائه آن از طریق وب سرویس به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تکلیف متمرکزسازی سیستم صدور گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم تنها از طریق پیشخوان مجوزها و خدمات کشور نیز از جمله دیگر اقدامات انجام گرفته توسط هیات مقررات زدایی در سال 1397 عنوان شده است.