به گزارش سرویس اقتصادی برنا، در تاریخ تحولات سالهای اخیر اقتصاد ایران، دو نقطه عطف تماشایی وجود دارد که خصیصه اصلی آنها اراده گرایی برای شروع یک حرکت مشکل است؛ سهمیه بندی سوخت و هدفمند کردن یارانهها.
در مورد نخست که حالا سالیان دراز از آن میگذرد، ارادهای که تهدید خارجی از سوی یک ابرقدرت موتور آن را روشن کرده بود، حاصل ماه ها تلاش مدیریت ها در بخش نفت، میوه ای بس شیرین داد و ضمن بی اثر کردن تهدید، مصرف سوخت را در کشور سامان داده و کنترل کرد.
دومین نقطه عطف، گام بزرگ تر و دارای حوزه پوشش وسیع تری به وسعت همه 1/68 هزار کیلومتر مربع و 75 میلیون جمعیت بود. هدفمند کردن یارانه ها اقدامی بود که تاثیر آن را همه شهرنشینان، روستانشینان و حتی عشایر نیز احساس می کردند. بر زندگی همه آحاد ایرانیان تاثیر می گذاشت و تولیدکنندگان شهری و روستایی باید در مقابل آثار منفی آن حمایت می شدند. تولیدکننده روستایی، بالطبع به حمایت بیشتری نیاز داشت و دارد. چه کسی باید او را حمایت میکرد؟
کشاورزان در زمره تولیدکنندگان آسیب پذیر کشورند. علاوه بر عامل بازار و قیمت ها و رقابت محصولات خارجی، عوامل طبیعی و زیاد و کم شدن باد و باران و گرما و آفتاب، آنها و محصولاتشان را آسیب پذیر می کند. حالا اگر سوختی که از قدیم الایام به عنوان نوعی کمک به تولید روستایی با قیمت نازل به آنها داده شده، یکباره بدون یارانه به دستشان برسد، چه باید بکنند، پاسخ این پرسش ها البته در مجموعه سیاست های هدفمندی یارانه ها داده شده بود. دولت باید در جریان اجرای قانون از کشاورزان حمایت می کرد و روستاییان باید می توانستند از مسیرهای غیرمستقیم و هوشمند، یارانه تولید را دریافت کنند. واسطه این دریافت نیز قاعدتا باید سیستم منضبط و سازمان یافتهای باشد.
در بخش کشاورزی ایران، همواره توزیع خدمات دولت در بخش روستایی چالشی بزرگ بوده است. از کمک هزینه سالمندان گرفته با بخش خدمات، حفظ طیور و نباتات، همیشه با مشکل شبکه توزیع روبه رو بوده اند، اما در زمینه هدفمندسازی یارانه ها، همه تجربه ها و سازمان های پیشین به کار گرفته شده اند. دو نهاد جهاد و بانک کشاورزی، عمده ترین اجزای این شبکه برای هدایت هوشمند یارانه تولید بخش کشاورزی بوده اند. تجربه آنها را در این حرکت باید بازشناخت و به عنوان آورده تجربی قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش روستایی به مجموعه گنجینه تجربه سازمان های اجتماعی کشور افزود.
منبع هفته نامه وزارت اقتصادی و امور دارایی