به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛«محمدجواد آذری جهرمی» بعدازظهر دوشنبه در حاشیه دیدار با «محمت جاهد توران» وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه در جمع خبرنگاران گفت: سیاست ما برای بی‌اثر کردن تهدیدی که برای تحریم اینترنت مطرح شد این بود که با کشورهای همسایه ازجمله ترکیه ارتباطات اینترنتی خودمان را به‌صورت مستقیم برقرار کنیم و در همین راستا ارتباط میان شبکه ایران و ترکیه به‌صورت مستقیم برقرار شد.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدام، دیگر تحریم‌های یک‌جانبه یک کشور نمی‌تواند بر روابط دیتای ما و ترکیه اثری داشته باشد.
آذری جهرمی در ادامه توضیحات خود گفت: در تجربه تحریم‌های قبلی، آنجایی در ارتباطات بین‌المللی با مشکل مواجه شدیم که با شرکت‌های محدودی، ارتباطات بین‌المللی خود را برقرار کردیم و زمانی که با این شرکت‌ها با مشکلات مالی مواجه شدیم ارتباطات ما محدود شد و شاهد اختلالاتی در شبکه بین‌المللی ارتباطات کشورمان بودیم.
وی تصریح کرد: البته همان زمان نیز با شرکت‌های ترکیه‌ای دچار مشکل نشدیم و همواره ما را همراهی کردند، اما سیاست ما برای بی اثرکردن تهدیدی که به‌عنوان تحریم اینترنت مطرح شده بود، اینکه با تمام کشورهای همسایه از جمله ترکیه ارتباطات اینترنتی‌مان را به‌صورت مستقیم برقرار کنیم و این کار انجام شد.
مذاکره چهارجانبه برایسرمایه‌گذاری مشترک استارتاپ
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مذاکرات در حال انجام برای سرمایه‌گذاری چهارجانبه با کشورهای همسایه گفت: صورت گرفتن این توافق به فعالیت مشترک استارتاپی کشورها کمک می‌کند.
آذری جهرمی در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که توافق چهارجانبه بین کشورهای ترکیه، ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در زمینه فناوری ارتباطات، سرمایه‌گذاری است یا می‌توان آن را هزینه دانست، افزود: در خصوص پروژه چهارجانبه‌ای که به دنبال آن هستیم، بحث سرمایه‌گذاری مشترک مطرح است، در واقع این کار در مراحل گفت‌وگو است و هنوز اجرا نشده، اما مذاکرات ما با روسیه و جمهوری آذربایجان به‌خوبی پیگیری می‌شود.
وی بیان کرد: امروز در خصوص پیشرفت آنچه بین ما و ترکیه و دو کشور دیگر بایستی برقرار شود صحبت کردیم، حجم سرمایه‌گذاری اولیه برای اجرای این پروژه چهارجانبه منوط به توافق کشورهاست، سرمایه‌گذاری خوبی است کمک به فعالیت مشترک استارتاپی چهار کشور می‌کند و استارتاپ‌ها می‌توانند بازار مناسبی برای هم باشند.
به گزارش ایرنا، جهرمی تصریح کرد: عمدتاً بخش خصوصی در این حوزه فعالیت خواهد کرد، همچنین در نظر است فعالان بخش خصوصی بتوانند زیرساخت برخی از تعاملات ما از قبیل گردشگری، سلامت، حملونقل و حتی نظام بانکی و پرداخت دو کشور را تسهیل کنند، این‌ها اثرات آن توافقی است که پیگیر آن هستیم.
وی یادآور شد: برای هماهنگ‌سازی و توسعه تعاملات نیاز به همیاری بیشتر است، حضور ترکیه و شرکت‌های این کشور در نمایشگاه الکامپ ایران و حضور شرکت‌های ایران در نمایشگاه‌های ترکیه مصداق این امر است، اصولاً سیاست مورد توافق ما این هست که بازار و همکاری منطقه‌ای‌مان را توسعه دهیم و بتوانیم با ایجاد یک بازار بزرگ‌تر برخی از فعالیت‌های اقتصادی فناوری ارتباطات را گسترش دهیم.