به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ عضو کمیسیون معماری و شهرسازی با اشاره به تغییر کاربری در مناطق 22 گانه گفت: احتراماً با استناد به ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن متن تذکر ذیل جهت استحضار جنابعالی و انتقال آن به نحو مقتضی به شهردار محترم تهران، ایفاد میگردد.
زهرا نژاد بهرام افزود: مسئولیت سازمان شهرداری یا مرکز نظارت همگانی (1888) به پاسخگویی، ریشه در مفهوم نظارت همگانی و تحقق شعار «شهروند مسئول- مدیر پاسخگو» دارد و نقش تعاملی «شهروند مطالبه گر و مدیر پاسخگو» در بهبود زیست شهری، اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و الزام مدیران به پاسخگویی است که نتیجه آن در افزایش کارآمدی و سلامت سازمانی متبلور میگردد.
وی تاکید کرد: اساسا یکی از ابزارهای ویژه مدیریت شهری برای تحقق برنامه ریزی از سطح پایین و خرد، پیگیری دغدغه ها و انتقادات شهروندان در « سامانه نظارت همگانی» است که از طریق آن میتوان بستر برنامه ریزی همگانی و تحقق مطالبات و خواسته های شهروندان را پاسخ داد.
عضو شورای شهر تهران بیان کرد: بررسی نظرات و گلایه مندی های شهروندان به تفکیک مناطق 22 گانه در طول 9 ماهه نخست 1397 بیانگر آن است که مساله «تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری» در 8 منطقه کلانشهر تهران (مناطق، 1، 2، 3، 6، 7، 10، 12، 19 ) در رده نخست گلایه مندی شهروندان از اقدامات شهرداری های مناطق جای گرفته است.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران اضافه کرد: با توجه به اینکه طبق طرح تفصیلی مصوب 1391، شهرداری تهران میتواند در پهنه سکونت، مجوز استقرار فعالیت های تجاری خرد و خدمات در مقیاس محله ای و ناحیه ای( انتفاعی و غیرانتفاعی، مانند واحدهای تجاری خرد) تحت عنوان خدمات پشتیبان سکونت صادر نماید.
نژاد بهرام گفت: با توجه به اینکه دستورالعمل و ضابطه روشنی برای تثبیت خدمات محله ای اعم از تجاری و غیرانتفاعی تدوین نشده است این خلا موجب صدور مجوزهای بی ضابطه و خلاف قانون شهرداری های مناطق به تغییرکاربری از مسکونی به تجاری و اداری را فراهم آورده است.
وی اضافه کرد: گزارش های دریافتی نشان میدهد که تبعات حاصل از تعریف ردیف مذکور به عنوان منبع درآمدی و فقدان چارچوب شفاف و مشخص، باعث شده است تا طی سالهای 1394، 1395، 1396 و 1397 قریب به 15 هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی شهرداری تهران از ردیف «تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری» تحقق یابد.
این عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: نهایتا با توجه به تبعات حاصله از مساله تغییر کاربری مسکونی به اداری و تجاری، اشباع شدن سقف واحدهای تجاری خرد مقیاس در محدوده های مسکونیِ غالب مناطق 22 گانه و تغیر هدف مدیران شهری از موضوع تامین خدمات به سمت درآمدزایی و تجاری سازی، ضروریست در راستای جلب اعتماد شهروندان، شهرداری تهران با دستور توقف روند فعلی، تهیه و تدوین دستورالعمل ارائه خدمات پشتیبان سکونت را در مقیاس محله ای و ناحیه ای که شامل بهداشتی، آموزشی- درمانی، فرهنگی، تفریحی- گردشگری، ورزشی، پارکینگ های عمومی و فضای سبز میباشد را مرتبط با نیازمندی های ساکنان، استانداردهای سرانه خدماتی و وضعیت موجود مناطق 22 گانه در دستور کار قرار دهد.