رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پس از سرکوب اعتراضات شیکاگو، کم کم در سراسر آمریکا و بعد سراسر جهان، روز 11 اردیبهشت (یکم ماه مه) به روزی برای بزرگداشت روز کارگر تبدیل شد و در ایران سالهاست که این روز را برای بزرگداشت مقام کارگر گرامی می‌داریم، اظهار کرد: طی 150 سال گذشته وضعیت کارگران در جهان و به ویژه کشورهای پیشرفته بسیار تغییر کرده و در برخی کشورها، نیروی کار منزلت واقعی خود را به دست آورده است.
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بنا بر آمار، حدود 12 درصد از کل جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، ادامه داد: این بخش بزرگ از جمعیت نیاز به رسیدگی‌ها و حمایتهای قانونی از جمله حمایتهای مربوط به محیط و شرایط کار تا قوانین دستمزد و بیمه و ... دارد.
حبیب‌زاده بخش بزرگی از مشکلات کارگران را ناشی از مشکلات اقتصادی کشور دانست و عنوان کرد: رکود، تورم و کوچک شدن بخشهای تولیدی اشتغال زا و رشد بخش دلالی در اقتصاد که تابع وضعیت کلی اقتصاد کشور است و به ویژه ناشی از ضعف بخش خصوصی و تسلط بخش عمومی و شبکه‌های صاحب رانت بر بسیاری از بنگاه‌ها و کسب و کارهای بزرگ است. بعد هم تحریم‌ها و و سوء مدیریتها که ارزش پول ملی و اندازه اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد.
این فعال حوزه کارگری با تاکید براینکه کارگران شاید بیش از همه بار وضعیت بغرنج اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند، گفت: کاهش درآمد و قدرت خرید و حتی مهمتر از آن، ناامنی شغلی که مانند سایه شومی بالای سر نیروی کار است، وضع نامناسب محیط و شرایط کار، محیط ناایمن کار (در مورد ایمنی در کار، رتبه جهانی ایران 102 است)، عدم تضمین ها و حمایتهای قانونی برای بهره مندی از حقوق قانونی موجود کارگران در زمینه های ایمنی شرایط کار، بیمه ها، امنیت شغل و ...، عدم تمکین کارفرمایان خصوصا در بخشهای عمومی و دولتی به توسعه تشکل‌های کارگری و قدرت چانه زنی پایین آنها از جمله مسائلی است که در شرایط فعلی کارگران را رنج می دهد.
حبیب‌زاده یاد آور شد: در صدسال گذشته، در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای غربی که نهادهای کارگری پیشرو داشتند، مشکل اصلی تضاد کار و سرمایه بود. تضاد منافع کارگران و کارفرمایان. در ایران مشکل قدری متفاوت است. از پیچیدگی های شرایط ما این است که کارگران و کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی تقریبا در یک سو قرار دارند. در سوی دیگر شبکه های صاحب نفوذ و صاحب رانت هستند که در بخش بزرگی از اقتصاد کشور، در سیاستگذاری و قانونگذاری و تخصیص منابع نفوذ دارند و تعیین کننده هستند.
وی افزود: به همین دلیل است که می بینیم با سیاست‌های به نظر ما اشتباه، توان نیروهای مولد، اعم از کارگر و سرمایه دار بخش خصوصی، کاهش پیدا می‌کند، کسب و کارها و کارخانه ها کوچک یا بعضا تعطیل می شوند، سرمایه های مردم به باد می رود و خوب دود همه اینها نهایتا به چشم کارگران هم می‌رود.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه به نظر می‌رسد که دغدغه های کارگری در ایران ۱۳۹۸ باید به سمت دیگری تغییر کند، اظهار کرد: امسال که از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام گرفته، می‌توان گفت فرصتی پیش آمده که از سوی جامعه کارگری هم جهت گیری جدیدی اتخاذ شود.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با تاکید براینکه امروز، سرنوشت و وضعیت کارگران ایران به سرنوشت اقتصاد ایران گره خورده است، تصریح کرد: برای بهبود وضعیت و رها شدن از روندی که هر روز بدتر از دیروز می شود، باید مناسبات موجود مسلط بر اقتصاد و تولید کشور تغییر اساسی کند. تا زمانی که بخش خصوصی واقعی قدرت ندارد، تا زمانی که سیاست‌ها و قوانین، پشتیبان تولید و گسترش فعالیتهای مولد نباشد، تا زمانی که دولت و بخش عمومی سهم عمده اقتصاد کشور را در اختیار دارد و از مشتقات نفتی و خودرو گرفته تا ارزانترین کالاها را میخواهد تولید کند، تا زمانی که شبکه های رانت و گروه های صاحب نفوذ بر اقتصاد کشور مسلط هستند، تا زمانی که شفافیت، بخش خصوصی قدرتمند، قانونمداری وجامعه مدنی متشکل از نهادهای کارگری و کارفرمایی نیرومند وجود ندارد، وضع اقتصاد و نیروهای مولد هر روز بدتر می شود.
حبیب‌زاده تاکید کرد: دولت و نهادهای عمومی باید سیاستگذار و قانونگذار باشد، نه اینکه خودش هم در روابط اقتصادی کشور ذینفع باشد. سالهاست بسیاری از این حرفها گفته می شود، اما تغییر به دست نمی آید. چون در مقایسه با شبکه های رانت و گروه های صاحب نفوذ خاص که عمدتا غیرمولد هستند و جز نفع کوتاه مدت خود و زیان به اقتصاد کشور حاصلی ندارند، نهادهای کارگری و کارآفرینان بخش خصوصی صدا و نمایندگان قدرتمندی در دستگاه های سیاستگذاری و قانونگذاری ندارند.
وی ادامه داد: شاید حتی لازم باشد که در نظام انتخاباتی مجلس و شوراها اصلاحی ایجاد شود بدین ترتیب که بجای آنکه همه کرسیهای مجلس و شورا به حوزه های انتخاباتی جغرافیایی تقسیم گردد، میزان مشخصی از کرسی ها به صنف کارگران و کارآفرینان در سطح کشور اختصاص یابد، تا این دو گروه مهم تولیدی بتوانند بر تخصیص منابع و سیاست ها و قوانین نظارت و دخالت داشته باشند، بتوانند مانع وضع قوانین و سیاستهایی که آشکارا خلاف منافع اقتصاد و تولید کشور است شود؛ بتوانند به پشتوانه موقعیت قانونی و رسمی، جلوی شبکه های رانت بایستند و صدای بخش خصوصی کارگری و کارآفرینی باشند.
حبیب زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که اگر امروز نام کارگر با تلاش، ایثار و فداکاری قرین است با سفره‌های خالی آنان قرین نباشد.