به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان سابق تهران، در مراسم تکریم و معارفه دادستان تهران با تشریح اقدامات صورت گرفته در این دادسرا در دوره مدیریتی وی، اظهار کرد: دادستانى تهران ظرفیت‌هاى بسیارى دارد که مهم‌ترین وجه دادستان تعقیب امر جزایى یا همان پاسخ کیفرى مقابله‌اى با جرایم است که از ظرفیت‌هاى مهم به شمار می‌رود که هم در کشف، تحقیق و تعقیب و در اجراى حکم مراحل بسیار مهمى دارد و هر کدام مى تواند ده‌ها فرصت به دادستان براى برخورد با جرایم دهد.
وى افزود: چهره دادستان‌ها بیشتر در چهره جزایى و مقابله‌اى ترسیم مى‌شود در حالى که چهره هاى دیگرى هم وجود دارد که مى‌شود استفاده کرد.
جعفرى دولت آبادى در ادامه با اشاره به ظرفیت پیشگیرانه، ادامه داد: در دوره آیت الله لاریجانى از این ظرفیت کمتر استفاده شد و اگرچه معاونت پیشگیرى تشکیل شد؛ اما دادستان‌ها در این زمینه نتوانستند عمل کنند و بار‌ها ما این ایراد را مطرح کردیم که آن دادستان است که مى‌تواند کار پلیس و سایر دستگاه‌ها در امر پیشگیرى جلو ببرد و مغایرتى هم با تشکیل این معاونت نداشت.
دادستان سابق تهران در ادامه سخنان خود بیان کرد: این موضوع ظرفیت مهمى بود که دادستان‌ها کمتر توانستند از آن استفاده کنند و امیدوارم در دوره جدید از این ظرفیت بیشتر استفاده شود.
وى افزود: بخش سوم کار دادستان، نظارت است، دادستانى در این بعد خیلى وظایف زیادى دارد و هم بر بازپرسان و دادیاران نظارت کارى مى کند، در محکمه و محاکم نماینده احضار مى کند، بر ضابطین ریاست و نظارت دارد، بر زندان و زندانیان و عملکرد زندانیان نظارت دارد، در جلساتى مثل شوراى تامین شرکت مى کند و ده‌ها جلسه دیگرى که متضمن اختیارات و اقدامات نظارتى دادستان است و به دادستان اجازه مى دهد که خیلى از کار‌ها را پیگیرى کند و این کمتر در مقامات دیگر وجود دارد.
جعفرى دولت آبادى با اشاره به بعد حمایتى کار دادستان تصریح کرد: تیغ بران دادستان به او اجازه مى دهد که از تصمیمات دستگاه ها، پلیس و نهادهاى امنیتى علاوه بر برخوردهاى مجرمانه، حمایت کند.
وى اضافه کرد: در قضیه گرانفروشى دیدید که ورود دادستانى تهران به مسائل گرانفروشى اگرچه وظیفه اصلى آن نبود، اما حرف اول را در میدان تصمیمات مى گرفت، چون به دولت حرف روشنى زدیم و گفتیم شما خوب تصمیم بگیرید ما حمایت مى کنیم، حتى در داستان گوشت و مرغ که خیلى‌ها به بنده انتقاد کردند و گفتند که آقاى دادستان شان خود را پایین آورد؛ اما حقوق مردم بالاتر از شان دادستان است، مردمى که مجبود بودند مرغ را یک و نیم برابر قیمت دولتى می‌خریدند و در صف می‌ایستادند با یک اقدام حمایتى دادستان، قیمت مرغ به پایین‌تر از نرخ مصوب دولت آورده شد.