به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه، در دومین نشست خبری خود در سال جدید ضمن تبریک ماه مبارک رمضان بیان کرد: امیدوارم از نعمات این ماه حداکثر بهره را ببریم. به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان دو توصیه حقوقی در باب رعایت این ماه عرض می کنم. توصیه اول به عزیزان و شهروندان این است که حرمت ماه رمضان را نگه دارند به ویژه کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند. ههه می‌دانند تظاهر به روزه خواری تظاهر به فعل حرام است. توصیه دوم به بانوان محترم به رعایت بیش از پیش حجاب در معابر و اماکن عمومی است. به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب جرم شناخته شده است. خواهران عفت و حجاب و آقایان نگاه را از نامحرم نگاه دارند.
او در خصوص برداشت قوه قضاییه از پرونده قتل طلبه روحانی گفت: در ارتباط با این قتل تحقیقات مقدماتی به اتمام نرسیده است. قاتل به محل وقوع با انگیزه ارتکاب جرم مراجعت کرده اما انگیزه دقیق این قتل در دست بررسی است. همدستان قاتل بازداشت هستند و تحقیقات در حال انجام است. در رابطه با موضوع پیام‌ها و مطالب منتشر شده در فضای مجازی از ناحیه افرادی که به نوعی خود را حامی فرد جنایتکار می‌نامند و افرادی که مرتبط با این پرونده بوده‌اند، افرادی هستند که آنها را مرتبط با این قتل نمی‌دانیم و این موضوع برای ما احراز نشده است. برای اغلب این افراد وصف مجرمانه برابر قانون قائل هستیم و کسانی که تعقیب شدند کسانی بودند که محتوای مطالب منتشر شده از ناحیه آنها وصف مجرمانه داشتند و ارتباطی میان آنها برای ما احراز نشده است.
او در مورد هشدار دادستانی به وزیر ارتباطات گفت: امکانات فنی پلیس فتا در رصد فضای مجازی خوب است؛ البته در مورد اینکه کافی است یا خیر، باید دوستان نیروی انتطامی توضیحات لازم را ارایه بدهند. استنباط ما این است از امکانات خوبی برخورداند. متولی فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی است و ماهم به عنوان قوه حامی این هستیم که تصمیمات در مراجع تصمیم گیری انجام شود. اما در خارج از جلسات شورا برخی اظهارنظرهایی دارند که اینها عکس العمل هایی به همراه دارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اعدام دو نوجوان ۱۷ ساله در شیراز گفت: این افراد دارای جرایمی مانند سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و آدم ربایی و برهم زدن نظم عمومی بودند و برخلاف ادعاها سن این افراد بیشتر از ۱۷ سال بود زیرا نوجوانان قادر به انجام این جرایم نیستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر تبادل زندانیان آمریکایی و آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری، گفت: قوه قضاییه، مستقل است و متولی و متکفل امور قضایی از جمله مساله زندانیان محسوب می شود. در دوره جدید مذاکره‌ای در ارتباط با تبادل زندانیان انجام نشده است اما از قبل از این خبر ندارم. با رعایت استقلال، قوه قضاییه در صورتی که ضوابط و مقررات ایجاب کند و مراجع ذی صلاح تصمیم بگیرند، همکاری لازم را خواهد داشت. انتظار ما این است که در مورد موضوعات مرتبط با قوه قضاییه اظهارنظر نکنند یا با هماهنگی دستگاه قضایی صورت گیرد.
او با اشاره به پرونده نازنین زاغری بیان کرد: این فرد پرونده محکومیت دارد و در حال تحمل کیفر است. همچنین پرونده مفتوح دیگری نیز دارد که در دست رسیدگی است و این پرونده هم در فرصت مناسب رسیدگی می شود.
او درباره بازداشت زیبا اسماعیلی اظهار کرد: خبری در برخی رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه از ساعت 24 روز پنجشنبه بنزین سهمیه‌بندی می‌شود و نرخ بنزین آزاد نیز متفاوت است. این خبر را دو خبرگزاری منتشر کردند و از تریبون رسانه اعلام شکایت شد. به لحاظ التهاب ایجاد شده، بلافاصله مدیران دو خبرگزاری را احضار کردیم مبنی بر اینکه چرا خبر را منتشر کردند و منبع خبرشان چه بوده، اعلام کردند این خبر از ناحیه برخی مقامات زیر مجموعه وزارت نفت در اختیار ما قرار گرفته و آنها اعلام کردند منتشر کنید و مستنداتی در این باب داریم. فردی که مورد نظر بود، احضار شد و قبول کرد خبر را به دو خبرگزاری مزبور داده است. چون خبر کذب بود، شخص مورد نظر تحت تعقیب قرار گرفت. اعلام کرد که این خبر را یک مقام بالادستی دیگر به او داده که آن فرد هم احضار و قرار تامین برای او صادر شد. نهایتاً از رسانه رفع اتهام شد که خرسندیم اما چون از مقامات دولتی رفع اتهام نشد، خرسند نیستیم
او در خصوص ۱۲ پرونده قالیباف گفت: وقتی اسم و رسم عنوان می شود معذوریت قانونی داریم از این لحاظ که جزییات موضوع را بیان کنیم. اما وجود ده، دوازده مورد پرونده علیه ایشان، بیشتر فضایی است که در بیرون رقم خورد. تقاصا می کنم اطلاع رسانی در مورد این پرونده ها را قوه قضاییه و سخنگو انجام دهند. همچنین تقاصا دارم از کسانی که اعلام شکایت و تخلف دارند به جای اینکه از طریق رسانه ها به گوش مراجع برسانند، درخواست خود را مکتوب کرده و مطمئن باشند که قوه رسیدگی خواهد کرد. قوه قضاییه هر کجا فسادی کشف کند، بدون ملاحضه این و آن به موضوع، رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره انگیزه قاتل از کشتن یک روحانی در همدان و ارتباط آن با تویئت مهناز افشار بیان کرد: توصیه ای دارم به شهروندان و کسانی که جمعیت مخاطب دارند. این افراد در اظهار نظر خود، قوانین کشور، موازین شرعی و احترام به همنوطنان را مد نظر داشته باشند. از افرادی که دارای مخاطب هستد، پذیرفته نیست تا نسنجیده حرف بزنند و یا خدایی نکرده در میدان دشمن بازی کنند. هر کجا این اعمال عنوان مجرمانه داشته باشد قوه قضاییه ورود می کند. در پرونده این سلبریتی شهروندان شکایت داشتند و به دلیل شکایت شاکی خصوصی، پرونده تشکیل شد و مدعی العموم هم ورود پیدا کرده و پرونده در حال رسیدگی است. شخص مورد نظر خارج از ایران بسر می‌برد و قرار است به کشور بازگردد. خبر ممنوع الخروجی و حکم جلب برای فرد مذکور درست نیست. به دلیل عدم حضور در ایران احضار هنوز عملیاتی نشده است.
اسماعیلی گفت: افتخار داریم که در سال ٨٣ آیت‌الله شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه، بخشنامه‌ای را برای رعایت حقوق شهروندی ابلاغ کردند و در ظرف زمانی کوتاه به قانون تبدل شد. قوه قضاییه هم به موجب اقدام خودش و قانون مصوب و هم با دستورالعمل قانونی، متولی نظارت بر حقوق شهروندی بوده و افتخار دارد که بدون جنجالی این مسئولیت قانونی را به خوبی انجام می دهد. ۷۰۱۶ مورد بازرسی صورت دادیم و در مجموعه بازرسی‌های ما در این حجم گسترده، تنها با دو مورد نقض مواجه شدیم. ١٦٨ مورد از کسانیکه در این حوزه عهده‌دار مسئولیت بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند. در دوره جدید مسئولیت قوه قضاییه اولین جلسه هیات مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی با حضور آیت الله رئیسی برگزار خواهد شد و برای سال جاری با هدف تکریم شهروندان، برنامه کاری جدیدی عملیاتی خواهد شد.
او در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: در پرونده اتفاق جدیدی رخ نداده و مدام وی ادعاهایی را در مورد اموال خود در داخل و خارج از کشور مطرح می‌کند. ما مطمئن هستیم که وی اموال زیادی را کتمان می‌کند. جهت استیفای آن حتی در خارج از کشور اقداماتی انجام دادیم و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیدیم اما چون اطمینان از این اموال داریم از تلاش خود دست بر نمی‌داریم و نامبرده هم به مجازات اعمال خودش خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضاییه درباره کارگران بازداشتی چند روز اخیر مقابل مجلس گفت: طبق گزارش نیروی انتظامی تجمع کارگران فاقد مجوز قانونی بوده است. انتظار می رود نمایندگان از قانون حمایت کنند. اگر شورای تامین مجوز لازم بدهد تجمع‌کنندگان تحت حمایت نیروی انتظامی خواهند بود. در گزارش نیروی انتظامی عنوان شد که برخی افراد اقدام به اخلال نظم عمومی کرده بودند که این افراد براساس حکم بازداشت شدند و قریب به اتفاق افراد ازاد هستند. آنهایی که قرار تامین برایشان صادر شده اگر قرار را تودیع کنند، ازاد خواهند شد و پرونده ها روند قانونی را طی خواهد کرد.
او در مورد پیامک‌های ارسالی به افراد درباره عدم رعایت حجاب گفت: وظیفه نیروی انتظامی در مقابله با عدم رعایت حجاب مشهود است و وظیفه دارند با این موارد برخورد کنند. این پیامک هم حداقل وظیفه ناجا است و این اقدام را منطبق بر قانون می‌دانیم.