نمایندگان با کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 118 رای موافق، 58 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

این لایحه در 52 ماده و 10 فصل تعاریف و کلیات، ماخذ و نرخ و نحوه محاسبه، معافیت ها، وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث، ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات کالاهای خاص، مالیات ها و عوارض خاص، جریمه ها، تخصیص، انتقال و توزیع مالیات تدوین شده است.

شادمهر کاظم زاده نماینده مردم خرم آباد در موافقت با کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: ایرادات و اشکالات قانون موجود در قانون جدید وجود نخواهد داشت؛ تولید کننده در قانون موجود، مالیات مضاعف پرداخت می کند در حالی که موضوع پرداخت مالیات مضاعف باعث فشار بیشتر بر تولید کننده ، کاهش تولید، کاهش اشتغال و کوچک شدن بنگاه های تولیدی می شود.

وی افزود: در قانون موجود نگاه سازمان امور مالیاتی به هر قیمتی است به طوری که جریمه مالیات بر ارزش افزوده در این قانون چند برابر میزان مالیات بر ارزش افزوده می شود و این ایراد در قانون جدید برطرف شده است؛ همچنین برای یک کالا رد چند مرحله مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است، در قانون جدید از مصرف کننده نهایی و برای یکبار مالیات بر ارزش افزوده وصول می شود.

مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی در حال اجرا است که دولت باید در جهت رفع نقاط ضعف، لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌کرد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا در حلقه نهایی از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، اما در حال حاضر در کشور ما مالیات از حلقه‌های مختلف از تولید‌کننده، عمده‌فروش، خرده فروش تا مصرف کننده دریافت می‌شود؛ این شیوه موجب افزایش قیمت نهایی کالاها خواهد شد.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی عنوان مالیات بر ارزش افزوده را در این لایحه به مالیات بر فروش تغییر داده است، در برخی مواد نیز آمده تا پیمانکاران نیز عوارض پرداخت کنند هر چند مالیات بر درآمد و مالیات بابت مصرف مواد و محصولات مختلف را پرداخت می‌کنند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور نباید به این لایحه رأی مثبت داده شود هر چند کشور باید از طریق مالیات اداره شود اما این اصل به هر قیمتی نباید اجرایی شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این گزارش به صورت بررسی ماده به ماده در کمیسیون اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته و نمایندگان کمیته 3 نفره به بررسی آن پرداخته‌اند و به صحن مجلس ارائه داده‌اند که این برخلاف قانون است.

وی افزود: شهرداری‌ها پیش از این عوارض دریافت می‌کردند و بعد از آن هم در قالب قانون تجمیع عوارض درآمد کسب می‌کردند اما در این لایحه به جای تمرکززدایی شهرداری‌ها را دولتی کردند و اختیارات را از روستاها و شهرها گرفته‌اند، از سوی دیگر عوارض حاصل از مالیات را برای روستاها در اختیار بنیاد مسکن قرار داده که این روزها به دلیل بازسازی بناهای مرتبط با حوادث غیرمترقبه فرصت پرداختن به وظایف جدید را ندارند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در این گزارش آمده تا ساختار و سازمان اداره مالیاتی در استان و شهرستان‌ها بر اساس میزان وصول مالیاتی باشد که این موجب تخطی فراوان خواهد شد؛ همچنین راهکاری برای جلوگیری از فرار مالیات پیش‌بینی نشده است

حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف دیگر لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: بیش از دو سال این لایحه در دستور کار کمیسیون قرار گرفته اما در جلسات معدودی از نمایندگان شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌ها دعوت شده تا نظرات آنها ترتیب اثر نیز داده نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه لایحه درآمدهای پایدار و مدیریت واحد شهری در کمیسیون مشترک مشتمل از کمیسیون‌های شوراها، اقتصادی و برنامه و بودجه هنوز به نتیجه نرسیده‌ است، این لایحه نباید در دستور کار قرارمی‌گرفت.

این نماینده مجلس اظهار داشت: در بیانیه کمیسیون معاونان برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری‌های کلانشهر که در تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال جاری تشکیل جلسه داده بودند، چالش‌های پیش روی مدیریت شهری در ارتباط با این گزارش مورد بحث و بررسی قرار داده شد و مغایرت‌های مواد این لایحه با برخی از اصول قانون اساسی و مواد قانون برنامه ششم توسعه و قانون برنامه‌های توسعه کشور نیز نشان داده شد.

وی همچنین گفت: در مواد این لایحه، شاهد از بین رفتن اختیارات شوراهای شهر و روستا و حتی در برخی موارد شهرداری‌ها هستیم، متأسفانه درآمدهای شهری تحت شعاع قرار می‌گیرد و ردیف‌های هزینه‌ای برای شهرداری‌ها ایجاد خواهد شد؛ از سوی دیگر موجب تبدیل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نهادهای دولتی خواهد شد؛ همچنین در نحوه توزیع عوارض شاهد مغایرت‌هایی با متن برنامه ششم توسعه هستیم به نوعی که اختیارات از شوراها گرفته خواهد شد.