به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمود واعظی»، رئیس دفتر رئیس جمهور، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت برای تنظیم بازار و احتمال راه‌اندازی شیوه کوپنی، اظهار داشت: آنچه امروز اهمیت بسیار زیادی دارد این است که قیمت کالاها باید کنترل شود. امروز متأسفانه برخی از کالاهایی که حتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود، بخاطر سوء استفاده دلال‌ها، با قیمت گرانتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد، لذا حتماً قیمت اینگونه اجناس اعم از ارزاق عمومی و کاغذ بایستی کاهش یابد.
رئیس دفتر رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تأکید کردند که با جدیت بیشتر نظارت‌ها را افزایش داده و قیمت‌ها را کنترل کنند تا مردم آرامش خاطر بیشتری داشته باشند.
واعظی افزود: برای ماه مبارک رمضان نیز تمهیداتی اندیشیده شده که کالاها با قیمت مناسبی علاوه بر مغازه‌ها در میادین میوه و تره بار و بازارچه‌ها عرضه شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد طبیعی است که همه گزینه‌ها برای تنظیم بازار مورد بررسی قرار بگیرد اما در خصوص استفاده از شیوه کوپنی هنوز هیچگونه تصمیمی اتخاذ نشده است.
دکتر واعظی در پاسخ به سوالی درباره دلایل گرانی دلار در روزهای اخیر، گفت: سیاست دولت این است که قیمت دلار باید کاهش یابد و بانک مرکزی تمام تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهد. البته در روزهای اخیر به دلیل اینکه اعلام کرده بودیم که در ۱۸ اردیبهشت قصد داریم تصمیم خود را در خصوص رفتار طرف‌های مذاکره‌کننده اعلام کنیم، فضاسازی و تبلیغاتی بویژه از طرف آمریکایی‌ها انجام شده بود و جنگ روانی و تبلیغاتی گسترده‌ای را آغاز کرده بودند که طبیعتاً مقداری در بازار تأثیر گذاشته بود.
رئیس دفتر رئیس جمهور خاطر نشان کرد: با توجه به صحبت‌های امروز رئیس جمهور مبنی بر اینکه به مذاکره ادامه خواهیم داد و برجام به قوت خود باقی است و اقدام ایران در چارچوب برجام بوده و کسی در ایران و منطقه به دنبال جنگ نیست، قطعاً در بازار تأثیرگذار خواهد بود و امیدواریم قیمت‌ها کاهش یابد.
واعظی در خصوص آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک، گفت: وزارت کشور بارها اعلام کرده که برای این موضوع آمادگی دارد البته در این زمینه بایستی توافقی بین وزارت کشور و شورای نگهبان انجام بگیرد که اگر این توافق زودتر انجام شود، طبیعی است که دولت و وزارت کشور برای انجام آن آمادگی دارند.