به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، به موجب این تصمیم، هزینه‌های خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای این قانون، توأم با کاهش متناسب در هزینه های پرسنلی و اصلاح ساختار دو وزارت‌خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از محل اعتبار این ماده تأمین می‌شود.
براساس این گزارش، دولت در راستای اجرای ماده (64) قانون برنامه پنجم توسعه و واگذاری امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی و چابک سازی دولت و نیز به منظور کاهش هزینه های دولت و ایجاد فرصت های تشویقی برای کارفرمایان جهت جذب نیروی کار و افزایش زمینه های اشتغال اقدام به اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری - مصوب 26 شهریور 1369- کرده است.
براین اساس، دولت همچنین به منظور انسداد راه‌های سوء استفاده های احتمالی از صندوق بیمه بیکاری از طریق رفع ابهامات قانونی و اعمال طرح‌های اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری، به اصلاح موادی از این آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری اقدام کرده است.