به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، آمار همواره یکی از مسایل بحث برانگیز در رسانه ها و بحث اطلاع رسانی بوده و همواره چالش هایی را به دنبال داشته است. علت این تضاد و تفاوت آماری وجود اختلاف در مبانی آماری توسط کارشناسان و مدیران نهادهای مسوول آمار ذکر می شود. این بار نیز چنین اتفاقی افتاده است.
اگر نگاه دقیقی به اخبار سیلاب خوزستان داشته باشیم چنین مسیله ای درباره آمار روستاهایی که در حد بستر و حریم رودخانه ها در خوزستان قرار دارند این تضاد آشکار می شود.
نخستین بار و اندکی پس از سیلاب بهمن ماه ۹۷ مدیر کل بنیاد مسکن خوزستان در نشست خبری با اصحاب رسانه در ۲۳ بهمن ماه، تعداد روستاهای در حریم و حد بستر را ۵۴ روستا عنوان می کند. مسعود انصاریان گفت: نامه ای اخیرا به استاندار دادیم که ۵۴ روستا در سطح استان خوزستان در حریم بستر رودخانه قرار دارند که یا باید جا به جا شوند و یا استحکام‌های لازم برای آنها تهیه شود؛ یکی از آنها درآویزه در شهرستان باوی است که وضعیت فوق العاده خطرناک دارد و تعدادی از واحدها آن تخلیه شده است.
اما پس از سه ماه آمار جدیدی از تعداد روستاهایی که در حریم و حد بستر رودخانه های خوزستان قرار دارند، اعلام شده است، و این بار هم از زبان یک مدیر ارشد بنیاد مسکن بیان می شود. مجید جودی مدیر کل امور بازسازی مسکن بنیاد مسکن کشور در ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می گوید: بررسی های میدانی نشان می دهد حدود 187 روستای سیل زده خوزستان در حریم و بستر رودخانه ها هستند و قانون صراحت دارد که ساخت و ساز در این حریم ها ممنوع است.
اما این آخرین آمار متناقض و متفاوت از تعداد روستاهایی که در خوزستان در حریم و حد بستر رودخانه قرار دارند نیست. روز گذشته نیز آمار جدیدی و این بار از زبان مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان ذکر می شود.
فرهاد ایزدجو در نشست خبری با اصحاب رسانه در خبری که یک پایگاه خبری محلی خوزستان ذکر کرده تعداد روستاهایی را که در حد بستر و حریم رودخانه های خوزستان قرار دارند را ۱۲۰ روستا اعلام کرده و بر دامنه ابهام و تضاد افزوده است.
ایزدجو در خصوص روستاهایی که در حریم و بستر رودخانه های استان قرار دارند، گفته است: به منظور مدیریت رودخانه ها، لازم است روستاها از حریم رودخانه ها خارج و جا به جا شوند. حدود 120 روستا در سطح استان در بستر رودخانه ها قرار دارند.
اکنون معلوم نیست تعداد روستاهای خوزستان که در حریم یا حد بستر رودخانه دارند دقیقا چه تعداد و حق با چه کسی است و یا این که چه کسی راست می گوید؟ مبنای آماری بنیاد مسکن و سازمان آب و برق در این باره چیست؟ این مسیله از آنجا مهم است که قرار است تسهیلاتی به ساکنان این روستاها داده شود و چون برای پرداخت خسارت باید برنامه ریزی شود و مبنای برنامه ریزی و هر نوع عملیات مالی شفافیت است وجود این ابهام موجب هدر رفت منابع آن هم در زمانی می شود که دولت با تنگنای مالی و کسری بودجه روبرو است.
تا دیر نشده و هنوز اتفاقی نیفتاده این تضاد آشکار و مهم باید رفع و تعداد دقیق روستاهایی که در حد بستر و حریم رودخانه های خوزستان هستند مشخص شود تا شاهد هدر رفت منابع نباشیم. این مسیله باید مورد توجه جدی متولیان امر قرار گیرد.