به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، جایگزین شدن مقررات مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند سبب شده تا در بسیاری از واحدها اعم از صنعتی، خدماتی، تولیدی و کشاورزی اخراج کارگران به راحتی و به دل خواه کارفرما انجام شود و به این ترتیب امنیت شغلی کارگران که مد نظر نظام و دولت است از دست برود از این رو کارگران به خاطر مسوولیتشان در قبال خانواده و حفظ شغل، به اجبار با تمام شرایط سخت و مشکل محیط کار کنار می آیند، تحمل می کنند و قادر نیستند خواسته و مطالباتش را فریاد بزنند مگر آنکه کارد به استخوانشان برسد.
در منطقه آزاد اروند(شهرهای آبادان و خرمشهر) سال هاست که کارگران به دلیل مشکلاتی که درباره اشتغال، عرضه و تقاضای نیروی کار، افراد فراوان ایستاده در صف یافتن اشتغال و ترسی که از بابت اخراج و از دست دادن شغل شان وجود دارد مجبور به سکوت به جای پیگیری مطالبات به حقشان شده اند و حتی جرات اعتراض هم ندارند.
تا زمانی که کارگران در ارکان تصمیم گیری و تصمیمی سازی نماینده ای نداشته باشند، نمی توان رسیدگی به مطالباتشان را انتظار داشته باشند، آن هم در شرایط کنونی که درآمد ماهانه شان با تورم موجود و معیشت همخوانی ندارد و این مهمترین دغدغه کارگران است، در حال حاضر شاهد آنیم که در بسیاری از واحدها موضوع پرداخت حقوق کارگران با تاخیر چند ماهه انجام می شود، ضمن اینکه اخراج آسان کارگران توسط کارفرمایان و انعقاد قراردادهای ۴ تا ۶ ماهه نیز به طور فراوان انجام می شود و به راحتی در واحدهای صنعتی و حتی تولیدی و خدماتی کارگران را از سر خود باز می کنند و این مسیله حتی در مورد اخراج کارگرانی با سابقه بالای ۱۰ سال نیز اعمال شده و هیچ کس هم جوابگوی این رفتارها نیست، لذا انتظار می رود مسوولان استانی توجه بیشتر و جدی تری به این موضوع داشته باشند.
تخلفی که مجلس در حق مردم ساکن در مناطق آزاد انجام داد
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان در گفت و گو با خبرنگار برنا در آبادان اظهار کرد: در سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را درباره اجرای قانون مناطق آزاد و ویژه ارایه کرد که در ماده ۱۷ همین قانون اجازه داده شده تا شورایی در شورای عالی مناطق تشکیل شود و بیایند مقرراتی را بنویسند که جایگزین قانون کار شود و به نظر ما این تخلفی بوده که از سوی مجلس انجام شده، مجلس چگونه قانون گذاری خود را که حقوق مردم با آن گره خورده است را به دست یکسری افراد داده و گفته است شما بیایید قانون گذاری کنید که چگونه کار کنند.
قربان درویشی افزود: مقررات به لحاظ حقوقی شکلشان مشخص است، به طور مثال شما می توانید برخی مقررات را در خانه خودتان اعمال کنید اما وقتی این مقررات قرار است بر روی اقتصاد خانواده تاثیر مستقیم بگذارد دیگر مقررات معنایی ندارد و باید قانون حاکم شود.
او گفت: ماده ۵۱ می گوید رعایت تمامی مقابله نامه های سازمان بین المللی کار الزامیست و باید رعایت شود که بخش زیادی از آن حقوق بنیادین کار است که یکی از اصول آن ایجاد تشکل های کارگریست که متاسفانه سال هاست تشکیل نمی شود و به نظر می رسد که این موضوع قدرت مضاعفی را برای عده ای ایجاد کرده که حرکت های ضد کارگری انجام می دهند، از این قانون و مقررات سوء استفاده می کنند و در واقع حرکت های ناجوری را در مباحث حقوقی و اشتغال کارگران به کار می برند، بسیاری از مسایل حقوقی در ۵۱ ماده مقرراتی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه نیست و یا اینکه بسیاری از این مواد به هیچ وجه رعایت و اعمال نمی شود. دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان تصریح کرد: معتقدیم مجلس باید دست به اصلاح بزند، در ۱۵ سال گذشته مقررات تصویب شده برای مناطق آزاد تجاری و ویژه تست شده اند اما جواب نداند و برای مردم به ویژه جامعه کارگری مشکل ایجاد کردند و اکنون زمان آنست که این رویه اصلاح شود و کار و اشتغالی را که حق یک شهروند در جامعه است را بر اساس قانون اساسی به آن برگردانیم، به هر حال کارگران بایستی بتوانند از حقوقی که بابت شغل آبرومند به دست می آید امکان استفاده داشته باشند، بخش عمده ای از سرمایه گذاری ها را نیروی انسانی تشکیل می دهند و این نیرو در کنار نقدینگی و آموزش های تخصصی صنعت را به پیش می برند.
مقررات، امنیت شغلی کارگران را بر هم زده است
درویشی اضافه کرد: اخراج گروهی کارگران ناشی از وجود مقرراتی است که امنیت شغلی آنها را برهم زده و به جرات می توان گفت به هیچ وجه امنیت شغلی وجود ندارد.
او افزود: بر اساس ماده ۳۴ و تبصره آن اگر اداره کار، کارگر اخراجی را به محل کارش بازگرداند کارفرما این اختیار و حق را دارد که با پرداخت سالی ۴۵ روز کارگر را اخراج کند و این مسیله نا امنی شغلی ایجاد می کند، براساس این ماده و تبصره آن اخراج آزاد است و امنیت شغلی کارگران به صفر می رسد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان با تاکید بر اینکه حفظ اشتغال موجود باید در کنار ایجاد اشتغال رعایت شود، توضیح داد: حفظ اشتغال نکته اصلی حوزه اشتغال است و این در حالیست که تمامی این اخراج های بی مورد هم از بابت وجود همین مقررات حاکم مناطق آزاد در این مناطق از جمله منطقه آزاد اروند (شهرهای آبادان و خرمشهر) است، از سوی دیگر ادارات کار در مناطق آزاد و ویژه با وجود ۵۱ ماده مقرراتی قادر نیستند تا از این اخراج ها جلوگیری کنند لذا این موضوع بایستی در شورای تامین طرح و برای آن کمیته ها و شوراهایی تشکیل شود و اداره کار اصلی حاکم و مقررات حذف شوند تا قانون کار اعمال شود.
درویشی تصریح کرد: چند سالیست که در منطقه آزاد اروند(شهرهای آبادان و خرمشهر) قانون کار اعمال نمی شود و تغییری نیز شکل نگرفته است، سرمایه گذاری سرمایه اش را در آبادان نگذاشته و اشتغال پایداری نیز ایجاد نشده است، تفکر حاکمی که این مقررات را ایجاد کرده در واقع مردم این مناطق را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است، البته مردم بومی کیش نیز فقیرترین مردم آن شهرند، البته افراد غنی هم آمده اند و کارهایی را نیز در این منطقه انجام داده اند اما چیزی عاید مردمان بومی این سرزمین نشده است.
او با بیان اینکه موضوع چالش ها و اخراج ها در منطقه آزاد اروند را پیگیری می کنیم، یادآور شد: یکی از مسایلی که پیگیر آن هستیم، آنکه شهر آبادان باید به قانون کار باز گردد چرا که برای ایجاد امنیت شغلی و شکل گیری تشکل های کارگری در این شهر بایستی قانون کار جاری باشد، ضمن آنکه اصلاحاتی نیز در این قانون انجام و کارهایی نیز موازی با حرکت هایی که در سایر مناطق آزاد در راستای اشتغال زایی، تولید و صادرات انجام می شود نیز در این جا شکل گیرد تا هم ارز وارد شود و هم شغل ایجاد کند.
لزوم احیاء خانه کارگر در آبادان و خرمشهر و شکل گیری تشکل های کارگری
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در حال پیگیری چند موضوع در آبادان و خرمشهریم که احیای خانه کارگر با هدف ارایه خدمات به جامعه کارگری در قالب این تشکل مهمترین آنها است تا به این ترتیب کارگران بتوانند با عضویت در این تشکل و دریافت کارت عضویت خدمات بگیرند.
درویشی با تاکید دوباره بر اینکه راه اندازی مجدد خانه کارگر در آبادان و خرمشهر در دستور کارمان قرار دارد، افزود: در شهرهای آبادان و خرمشهر به دلیل حاکمیت مقررات مناطق آزاد به جای قانون کار در حوزه کارگری دچار دوگانگی هستیم، بکار بردن مقررات در این منطقه صنعتی با ۱۸۰ هزار بیمه شده معنایی ندارد و باید برای آن قانون اعمال شود.
او تصریح کرد: وجود قانون کار، مانعی برای جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد نیست و نباید به خاطر شکل گیری یک کارخانه کوچک که دوام آن نیز چندان مشخص نیست به گونه ای برخورد شود که از جیب کارگرد درآورد و در جیب سرمایه گذار قرار داد، توسعه در صنعت بایستی به طور هم زمان هم در نیروی انسانی، توسعه جامعه و تشکل های کارگری و هم از بُعد ساختار صنعت شکل گیرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان بیان کرد: به دنبال آنیم تا به صورت تخصصی موارد مرتبط با کارگران را دنبال کنیم و تاثیرات مثبت و منفی اعمال مقررات کار به جای قانون کار را در مناطق آزاد مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم، به طور قطع تاثیرات منفی اعمال مقررات بیشتر از تاثیرات مثبت آن است.
درویشی با تاکید بر اینکه وجود ماده ۳۴ و تبصره آن در مقررات کار مناطق آزاد سبب از دست رفتن امنیت شغلی می شود و این چیزی نیست که نظام و دولت به دنبال آنند، یادآور شد: همه ما شعار اشتغال می دهیم اما مقرراتی را اعمال می کنیم که هر کارفرما می تواند کارگرش را هر موقع که دلش بخواهد اخراج کند و آن را از حق داشتن شغل محروم کند، در بحث توسعه تشکل های کارگری نیز مباحثی را داریم که باید دنبال شود از قدیم حق و حقوقی در موضوعات کارگری بوده و این حق و حقوق بایستی به کارگر برگردانده شود، حقوق به تنهایی کافی نیست و بایدرفاه هم در کنار آن وجود داشته باشد و لذا توجه جدی به مسایل رفاهی کارگران و خانواده های آنان نیز امری ضروریست.
لزوم ایجاد رفاه و تعادل در صنعت
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر کارگر در رفاه نباشد این عدم رفاه و رضایت به صنعت نیز منتقل می شود و لذا باید آرامش، رفاه و تعادل را در صنعت ایجاد کنیم، این راهش نیست که برای جذب سرمایه گذار چیزی از حقوق کارگر کسر شود تا صنعتی ایجاد شود چرا که بخش زیادی از سرمایه نیروی انسانی است و این نیرو در کنار نقدینگی همراه با آموزش های تخصصی صنعت را از پیش می برند.
درویشی افزود: در حال حاضر حدود ۱۲ درصد در کل شهرستان های صنعتی استان خوزستان بیکاری وجود دارد و حدود ۳۲ درصد در کل استان بیکاری را داریم که البته این ضریب در شهرستان ها به تناسب صنعتی، تجاری و کشاورزی بودنشان متفاوت است.
ضرورت تشکیل کمیته سه جانبه برای بررسی چالش های کارگران
او اظهار کرد: در شهرهای آبادان و خرمشهر که در منطقه آزاد اروند هستند و یا بندر امام که در منطقه ویژه قرار دارد چیزی تحت نام قانون کار وجود ندارد و همین مسیله سبب شده تا تشکل های کارگری شکل نگیرد و صدای کارگر به بالا دست نرسد و این موضوع حاصلی جز اعتصاب، تجمع، طومار نویسی و مواردی از این دست ندارد، از آنجاییکه قانون نیز در این میان با کارگر نیست نتیجه اش اخراج های دست جمعی می شود و برچسب هایی که به این حرکت های کارگری زده می شود لذا پیشنهادمان آنست تا زمان اصلاح قانون، کمیته ای سه جانبه متشکل از کارگر، کارفرما و دولت شکل گیرد و در نشست های مختلف درباره مشکلات و چالش ها به بحث، بررسی و تبادل نظر پرداخته و برای آنها تصمیم سازی شود تا کارگران به حق و حقوقشان برسند و وضعیتشان سر و سامان گیرد.
درویشی تصریح کرد: ۳۴ دانشگاه علمی کاربردی زیر مجموعه خانه کارگر داریم که در حال ارایه خدمات آموزشی با تخفیفات ویژه به اعضای خانه کارگر هستند، در کنار این آموزش ها یکسری آموزش های کوتاه مدت را در چند رشته طراحی و دوخت برای بانوان و H.S.E، برق و چند رشته فنی دیگر را برای آقایان پیش بینی کرده ایم که در پایان این دوره آموزشی سه مرحله ای به هنرآموزان مدرک معتبر در حد فوق دیپلم ارایه می شود.
او تصریح کرد: هدفمان آنست که در این مسیر به اشتغال پایدار برسیم چرا که لازمه اشتغال آموزش و داشتن تخصص و فن است و این چیزیست که ما الان آن را کم داریم.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان یادآور شد: در حال پیگیری برای گرفتن مجوز برای راه اندازی دوره های آموزشی در شهرهای مرزی در قالب بین المللی و میان کارگران کشورهای طرف مشارکت در این دوره ها هستیم، طراحی های اولیه این کار به اتمام رسیده و در صدد تعیین محل اجرای این دوره ها هستیم.
تدوین قانون ویژه در مناطق آزاد برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند نیز اظهار کرد: قرار است تا در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری، قانون ویژه ای برای مناطق آزاد تدوین شود و برای آن قانون گذاران، قانون کار مناطق آزاد را به صورت ویژه دیده اند.
اسماعیل زمانی با تاکید بر اینکه باید در منطقه آزاد اروند نسبت به افزایش تولید و بالا بردن سطح صادرات کشور تلاش بیشتری شود، افزود: نیاز است تا با همکاری کمیسیون های مختلف و جمع بندی تجربیات چندین ساله نسبت به انجام اصلاحاتی در مقررات مناطق آزاد اقدام شود تا حق و حقوق کارگران نیز در آن لحاظ و اجرایی شود.
او گفت: منطقه آزاد اروند منطقه ایست برای توسعه اقتصادی بر مبنای صادرات، به طوریکه از این منطقه بیشتر از سایر مناطق آزاد کشور، صادرات تولید داخلی و ملی انجام می شود، در مرز شلمچه سالانه حدود یک میلیارد دلار صادرات انجام می شود که سهم صادرات تولیدات داخلی منطقه آزاد اروند از آن حدود ۲۲۰ میلیون دلار است، این رقم بالاییست که در حال توسعه اش هستیم، امید می رود امسال بتوانیم با رهنمودهای مقام معظم رهبری و کمک و همراهی مسوولان کشور در راستای افزایش تولید در سالی که به نام سال رونق تولید نام گرفته و سالی مهم و سرنوشت ساز است، گام های موثری را برداریم.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: امنیت شغلی کارگران باید توسط قانون تعیین شود و ما نیز از آن تابعیت و حمایت می کنیم.
زمانی یادآور شد: امید می رود با تجربه اندوزی های جدید، مشکلات قانونی قوانین کار در مناطق آزاد را رفع کنیم و راه بهتری را در پیش پای کارگران قرار دهیم.
موضوع حقوق و مطالبات کارگری در دستور کار مجلس است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: در حال حاضر موضوع حقوق، دستمزد و مطالبات کارگری در دستور کار مجلس قرار دارد.
عامر کعبی افزود: آبادان به تنهایی دارای ظرفیت بالایی همچون پالایشگاه، پتروشیمی، بندر و سازمان منطقه آزاد اروند است اما این منطقه با وجود تمامی این ظرفیت های نام برده شده بدون جامعه کارگری نمی تواند رشد کند و به اهداف خود برسد.
او گفت: در کمیسیون اجتماعی مجلس به طور مستمر کار به کارگروه های کارشناسی ارجاع داده می شود و این موضوع ادامه دار خواهد بود با این هدف که در کمیته های کارشناسی آنچه که بتواند به جامعه کارگری کمک کند، اجرایی شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به لایجه بودجه سال ۹۸، دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق را دارد اما متاسفانه حداقل حقوق هایی که در سطح جامعه با آن رو به رو هستیم مربوط به قشر توانمند و ارزشمند طبقه کارگر است که ما در شورای عالی کار بحث افزایش حداکثر منابع مالی که برای جامعه کارگری در اختیار است را نیز دنبال کردیم.
کعبی یادآور شد: امید می رود با همتی که در نمایندگان مجلس برای دفاع از جامعه کار وجود دارد و همچنین با گزارش هایی که نمایندگان کارگران ارایه می دهند، بتوانیم بهترین امکانات را برای کارگران شریف فراهم کنیم.
ضرورت نگاه ویژه به منطقه آزاد اروند با ۱۱۰ هزار نفر جامعه کارگری
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر ضرورت نگاه ویژه به منطقه آزاد اروند با بیش از ۱۱۰ هزار نفر جامعه کارگری به عنوان بزرگترین منطقه آزاد تجاری و صنعتی تاکید کرد.
جلیل مختار اظهار کرد: در منطقه آزاد اروند با توجه به وجود ظرفیت های بالفعل و بالقوه اقتصادی، تجاری و موقعیت استراتژیکی و بنا به اهمیت و ضرورت، توجه خاص به جامعه کارگری اش از اهمیت بالایی برخوردار است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در دو سال گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس شاهد چالش هایی بودیم که از خلاء های قانونی به ویژه درباره قانون کار در مناطق آزاد نشات گرفته است، متاسفانه برخی از مقررات مناطق آزاد به شکلی تصویب شده که برای جذب سرمایه گذار از کارگران مایه گذاشته شده و به طور یقین این بزرگترین اجحافی است که به جامعه ی کارگری شده است از همین رو با جدیت تمام به دنبال آنیم که این چالش را کاهش داده و به حداقل برسانیم.