به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، "ارسلان فتحیپور" اظهار داشت: استیضاح حق نمایندگان مجلس است.
نماینده مردم مرند و کلیبر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما در حالی که کمیسیون اصل 90 مجلس مأموریت بررسی این پرونده را برعهده دارد و با تکیه بر اطلاعات و نظریات کارشناسی، گزارشی تهیه و موضوع آسیبشناسی شده است، همچنین قوهقضائیه نیز رسیدگی به این پرونده را با سرعت دنبال میکند، استیضاح وزیر اقتصاد جایگاهی ندارد و برخلاف تأکیدات رهبر معظم انقلاب است که معتقدند با این موضوع نباید برخورد جنجالی صورت گیرد.
وی افزود: از سوی دیگر ما در سال جهاد اقتصادی هستیم و اگر استیضاح رأی بیاورد، مهمترین وزارتخانه مدتی بدون وزیر خواهد ماند و در شرایطی که در آستانه فصل رسیدگی به لایحه بودجه سالانه هستیم و وزیر باید در کمیسیونهای مجلس حضور یابد، تزلزل در مدیریت این وزارتخانه به صلاح نیست.
طراحان استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین دلیل خود برای پیگیری این طرح را اطمینان بخشی به افکار عمومی نسبت به برخورد قاطع با موضوع تخلف بانکی اخیر عنوان میکنند.
این درحالی است که به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس این اقدام در شرایطی که مستندی مبنی بر تقصیر و قصور وزیر اقتصاد در این پرونده وجود ندارد، حرکتی شتابزده به شمار میآید که نه تنها امنیت و آرامش در فضای اقتصادی کشور را به دنبال ندارد بلکه به ایجاد تزلزل در مدیریت این وزارتخانه مهم در مقطع حساس اجرای طرح تحول اقتصادی میانجامد.
وزارتخانهای که علاوه بر مأموریت مهم طرح تحول اقتصادی و اجرای هدفمندکردن یارانهها، در سال جهاد اقتصادی بیش از پیش محور توجه است و مأموریتهای مهمی را پیش رو دارد.