به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ بهمن مرادنیا در دومین جلسە کمیسیون مبارزە با قاچاق کالا و ارز استان کردستان گفت: چند هفتە ای است برخی رسانە ها و اشخاص ذهن مردم را درگیر این مسئلە کردە اند کە استان در تورم نقطە بە نقطە استان اول کشور است اما اعلام میکنم کە این مطلب صحت ندارد.
وی افزود: کردستان درقیمت همه کالای اساسی و پرمصرف در رتبه های میانی و پایانی کشور قرار دارد و به مردم اطمینان می دهم هیچ کالایی گرانتر از متوسط کشوری به دست آنان نمی رسد.
مرادنیا اضافه کرد: تنها به مدت یکماه و به دلیل صادرات قیمت پیاز بالاتر از میانگین کشور بود و در سه قلم کالای کیف و کفش و مبلمان که ما تولید کننده نیستیم قیمت ها از میانگین کشوری کمی بالاتر بوده است.
وی با بیان اینکه لازم است مدیران و فرمانداران این موضوع را از طرق مختلف و برای آرامش مردم تبیین کنند، گفت: قبلا مرز باز بود و اجناس با قیمت پایین وارد استان می شد تا حدی کە قیمت کالاها در استان پایین تر از میانگین کشور بود و با بستە شدن مرز این قیمت ها افزایش و بە متوسط کشور رسیدە است.
استاندار کردستان تاکید کرد: ما نگرانی مردم را نگرانی و دغدغە خود می دانیم و لازم است مدیران و فرمانداران در برابر مسائلی کە بە ناحق مطرح می شود بایستند.
مرادنیا در ادامه سخنان خود یکی از راهکارهای اساسی مبارزه با قاچاق را توجه به صادرات ذکر کرد و اظهار داشت: ما در استان دارای دو مرز در بانه و مریوان هستیم که می توانیم از آنها نهایت استفاده رابرای صادرات داشته باشیم ولی به سبب ناهماهنگی ها نمی توانیم از این فرصت استفاده کنیم.
وی اضافە کرد: در شرایط فعلی کشور و وجود تحریم های ظالمانه آمریکا باید از هر فرصتی برای صادرات و ارز آوری به کشور استفاده کرد.
مرادنیا توجە بیشتر بە فروش سوخت، استفادە بهینە از انبارهای پس گرفتە شدە در مرز باشماق و رساندن خواب کامیون ها در مرز از چهار روز بە ۲۴ ساعت را مهم ارزیابی کرد و بە فرماندار مریوان تاکید کرد به صورت مداوم بررسی های لازم را در خصوص برطرف کردن موانع مرز باشماق داشتە باشد.
وی گفت: بعد از سالها انبارهای مرز باشماق بە بیت المال عودت دادە شد و لازم است نمایندە قوە قضائیە برای اجرایی شدن حکم و رونق صادرات اقدام نماید.
استاندار کردستان در ادامە سخنان خود بە موضوع خرید گندم خارج از عرف خرید تضمینی اشارە کرد و گفت: این مسئلە فعلا در حد حرف میان مردم مطرح است ولی باید فرمانداران بە این مسئلە توجە جدی داشتە باشند.