به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ منوچهر حبیبی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، گفت: سال 96 قراردادی بین بانک انصار، خودروسازان و قطعه سازان با هدف حل مشکلات این واحدهای تولیدی منعقد شد و اکنون این قرارداد مستلزم احیا و بازنگری مجدد است.
وی اظهار داشت: همه دستگاه های مرتبط باید تلاش کنند تا با نشستی سه جانبه با حضور بانک عامل، خودروسازان و قطعه سازان مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی این واحدها را برطرف کنند.
حبیبی در ادامه به تسهیلات تبصره 18 آیین نامه ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: اگرچه نرخ این تسهیلات بالا است اما به علت یارانه ای بودن برای واحدهای تولیدی بسیار کاربرد دارد و می تواند بخشی از مشکلات آنها را رفع کند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: برای اجرای هرچه سریعتر این تسهیلات باید 50 درصد سهم صندوق توسعه ملی واریز شود تا تسهیلات متقاضیان به زودی پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: برای بهره مندی واحدهای تولیدی از تبصره 18 باید از سوی سازمان صمت و جهادکشاورزی اطلاع رسانی جامعی صورت گیرد و پرونده های متقاضیان تسهیلات در سامانه بهین یاب هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.