به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ حجت الاسلام «ابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضائیه، با تاکید بر ضرورت اتقان و دقت تحقیقات و رسیدگی‌ها در مرجع انتظامی و امنیتی، دادسرا و دادگاه، گفت: «تحقیقات و رسیدگی‌ها باید به گونه‌ای باشد که گویی همین یک مرحله است و مرجع بالاتر صرفاً برای تضمین حق الله و حق الناس پرونده را بررسی می‌کند.»
حجت الاسلام رئیسی همچنین از در دستور کار بودن اصلاح برخی مواد قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون قضائی مجلس خبر داد. وی در خصوص اینکه برخی معتقدند نیازی نیست رسیدگی به پرونده ها، دو مرحله ای باشد بر تشخیص و نظرات قضات تاکید کرد.
در این ارتباط، «علی نجفی توانا» حقوقدان و وکیل، درباره مطرح شدن بحث اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضائیه به خبرنگار سیاسی برنا گفت: قواعد آیین دادرسی کیفری هر چند شکلی، در واقع مقررات مربوط به فرایند دادرسی است اما از آمریت خاصی برخوردار است زیرا رعایت آنها باعث استحکام عدالت قضائی، سلامت عدالت قضائی و دقت در رسیدگی های قضائی خواهد شد. بنابراین در همه دنیا از همان اهمیتی برخوردار است که سایر قوانین آمره که با نظم عمومی در ارتباط است، برخورداند. یقینا قانون فعلی ما با چند اشکال عمده مواجه است هر چند در سال 1392، مقنن با مطالعه قوانین خارجی و اقتباس از آنها در مجموع، قانونی را به تصویب رساندند که نسبت به قانون گذشته در بسیاری موارد به روز تر شد اما واقعیت این است که در همان قانون در مواردی که با حقوق متهم ارتباط داشت ما با نگاهی انقباضی، این قانون را تصویب کردیم زیرا در جرائم بسیار مهم، حضور وکیل تا یک هفته امکان نداشت و در برخی از موارد، زمینه های حفظ حقوق و امتیازات مربوط به حق دفاع و دادرسی عادلانه به نحو کامل رعایت نشده بود.
نجفی توانا افزود: متاسفانه همین قانون نه چندان مترقی ولی با اوصاف به روز شده، به دلایل مبهمی توسط رئیس قوه قضائیه وقت، غریب به دو سال به لحاظ اجرایی معطل ماند و بعدها نیز در آن تغییراتی داده شد که جنبه های مثبت آن را به حداقل رساند. بحث عدم رعایت حق دفاع و ابطال تحقیقات انجام شده توسط بازپرس، وجود سمن ها و NGOها در فرایند دادرسی به نحوی تغییر یافت که اصولا عدم آن بهتر از وجود آن بود. در نهایت تبصره 48 آن قانون، خط بطلانی بر حق دفاع کشید و موجب رانت در بحث وکالت، محرومیت حضور وکلا در دادگاه ها و محروم کردن مردم از تعیین وکیل شد. در همان زمان بعضی از شعبات از حضور وکلایی که مورد اعتماد آنها نبود خودداری می کردند. در مجموع این قانون؛ همانگونه که مورد اشاره آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه فعلی قرار گرفته است نیاز به بازنگری دارد اما امیدواریم که این بازنگری نه تنها در جهت بروز کردن بلکه در مسیر حمایت از یک دادرسی عادلانه و منصفانه باشد زیرا شرایط موجود کشور و جهان ایجاب می کند که دیگر سیر قهقرایی نداشته باشیم بلکه نگاه رو به جلو داشته باشیم.
وی ادامه داد: در بحث حضور وکیل در رسیدگی به جرایم امنیت، در بحث دادرسی های اختصاصی و دادرسی های ویژه، باید براساس قانون عمل کرد. بنده مطمئنم که منظور آقای رئیسی، به روز کردن قوانین به لحاظ اوصاف یک عدالت قضائی که باید در خور جایگاه جامعه مردم سالار باشد، است اما در بحث رسیدگی های مراجع، وکلا نیز با آقای رئیسی هم عقیده هستند که اطاله دادرسی یکی از آفت های نظام قضائی فعلی بوده است و مسلما باید تدابیر و تصمیماتی در خصوص کوتاه کردن زمان دادرسی و سرعت در احیای عدالت همراه با دقت اعمال شود. مسلما این سرعت مورد نیاز و ضروری تنها از طریق تغییرات در قوانین به دست نخواهد آمد. مشکل عمده ما این است که با سیل عظیم مرافعات فی مابین مردم در جامعه، با این عده قضات کم، الزاما نمی توانیم مشکل و چالش موجود را مرتفع هر چند قوانین را به هر صورت تغییر دهیم. بنابراین به گمان ما، حداقل دوبرابر تا سه برابر، باید نیروهای اداری و قضائی را افزایش دهیم و در کنار آنها نیز باید تسهیلات و تشکیلات اداری را هم ارتقا ببخشیم تا بتوانیم در بحث مربوط به رسیدگی ها سرعت لازم را داشته باشیم.
این حقوقدان تاکید کرد: در بعضی از پرونده ها به ویژه پرونده های کیفری، ملاحظه می شود که یک بازپرس و دادیار، باید بیش از ده پرونده را که از مراجع انتظامی ارجاع می شود را مورد رسیدگی قرار دهند. یقینا در این مدت کم نمی توان آن گونه که باید کشف حقیقت کرد. البته در خصوص تغییر قوانین برای تسریع، وقتی تعداد قضات افزایش پیدا کرد قضات در زمان گزینش از اوصاف درست، علمی، شخصیتی، تربیتی و حتی روانشناختی برخوردار باشند یقینا بخش عمده ای مشکل مربوط به اطاله دادرسی مرتفع خواهد شد اما این که بحث مرحله یک مرحله ای کردن روند رسیدگی مطرح شده است بنده تصور نمی کنم که نگاه آقای رئیسی این گونه باشد که ما مراجع تجدید نظر را منتفی اعلام و از فرایند قضائی حذف کنیم. شاید منظور آقای رئیسی این باشد که باید سعی شود با قضازدایی از برخی پرونده ها، دگرگونی در شورای حل اختلاف با افزایش میانجی گری ها و به نوعی هدایت مردم به نهادهای شبه قضائی و غیرقضائی، مثل داوری، میانجی گری و غیره ، حجم ورودی پرونده ها به حداقل برسد.
علی نجفی توانا تصریح کرد: قضات سعی کنند در همان مرحله اول با صلح و سازش، موضوع را خاتمه دهند که یکی از وظایف اصلی کنشگران عدالت قضائی، چه وکلا و چه قضات، ایجاد سازش بین اصحاب دعوا است. بنابراین اگر بحث حذف مراجع تجدید نظر باشد این نقطه مثبتی در تغییرات قضائی نخواهد بود چرا که سابقه بر این در سالهای اوایل انقلاب، وقتی بحث مربوط به اعتراض به احکام مطرح شد، مشکلاتی ایجاد گردید زیرا تشریفاتی مانند پذیرش قاضی به اشتباه خود یا وجود مراجعی مانند هیئت تشخیص و غیره، باعث می شد که این مشکلات ایجاد شود. بعدها نیز که تجدید نظر حذف شد چالش ها بیشتر خود را نشان داد زیرا ثابت شد که احکام صادره از سوی یک قاضی نمی تواند از آن سلامت و دقت کافی برخوردار باشد. بعدها با ابتکارهای عجیب برخی چون حذف دادسراها مواجه شدیم که مشخص شد، اصولا قاضی خود تحقیق کند، خود حکم دهد و خود اجرا نماید. با توجه به خطای انسانی، معمولا در این زمینه نمی تواند عدالت قضائی را به معنای درست آن انجام دهد. نهایتا صرف هزینه های فراوان و آزمون و خطاهای فراوان، مجددا ما به سیستمی برگشتیم که قبل از انقلاب نیز حاکم بود و در جهان نیز تجربه شده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: لذا بنده فکر می کنم اگر چنین مشاوره هایی به آقای رئیسی داده شده باشند، این مشاوره ها در تطبیق با شرایط اجتماعی و اصول حاکم بر عدالت قضائی، مشاوره های خوبی نیست. با توجه به مطالبی که از سوی آقای رئیسی در یکی دوماه اخیر شنیده شده یقینا منظور حذف مراحل تجدید نظر نبوده است و باید با شفاف سازی، مشاوران اقای رئیسی، ابهامات این موضوع را برطرف خواهند کرد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که ما نیز با آقای رئیسی هم عقیده هستیم که بحث مربوط به اطاله دادرسی یکی از چالش های مهم قوه قضائیه است البته همراه با اشکالاتی که رئیس قوه قضائیه نیز بدان پرداخته اند، از جمله بحث مربوط به بازآموزی قضائی، بحث اختیار از قضات بعد از آموزش، بحث ارتقا قضات براساس توانمندی نه براساس وابستگی و غیره است. دستگاه قضا با مشکلات بسیاری روبه رو است که این مشکلات بخشی به پرسنل، بخشی به قوانین و بخشی به نظام اداری باز می گردد. امیدواریم که آقای رئیسی با استفاده از فرصت، دادرسی های اختصاری را که در اواخر مدیریت رئیس قوه قضائیه سابق، حاکم شد را به حالت عادی بازگرداند. حضور وکیل را به عنوان یک ضرورت بپذیرند، با فساد موجود در هر جایی که باشند مرتبط با فرایند قضائی باشد مبارزه کنند.
این حقوقدان اظهار امیدواری کرد: یقینا وکلا هم این آمادگی را دارند که با آقای رئیسی همکاری کنند و سایر نهادها مانند کانون کارشناسان و غیره نیز باید حتما مورد پایش قرار گیرند. در مجموع ما نیاز به سالم سازی کنشگران عدالت قضائی داریم و در این میان، آنچه مهم است نظارت افرادی است که از لحاظ علمی توانمند و هم از جهات شخصیتی از سلامت و اقتدار لازم برخوردار باشند که در این صورت ما می توانیم امیدوار باشیم که مشکلات موجود برطرف خواهد شد.
نجفی توانا در پایان یادآور شد: نباید فراموش کنیم که قضات دادگستری باید مورد حمایت قرار گیرند. استقلال قاضی اگر رعایت نشود به هیچ وجه نمی توانیم عدالت قضائی داشته باشیم. نکته دیگر بحث مربوط به تامین حقوق قضات و کارمندان دادگستری است. کارمند و قاضی دادگستری اگر تامین نباشد در شرایط موجود نمی توان از آنها دقت و سلامت را انتظار داشت. نکته آخر اینکه، اگر قضات تامین باشند در سن جوانی و اوج توانمندی ارائه خدمات، یقینا به کار وکالت روی نخواهند آورد و دستگاه قضائی از این توانمندی ها و پرسنلی که دارد خالی نخواهد شد.