«علی تاجرنیا»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در پاسخ به این سوال که افزایش اختیارات رییس جمهور در شرایط کنونی اقتصادی که به نوعی شرایط جنگ اقتصادی است تا چه حد کمک کننده خواهد بود، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: واقعیت این است که اختیار رییس جمهور در ساختار نظام جمهوری اسلامی بعد از بازنگری قانون اساسی گسترده تر شده است و مجموع اختیارات رییس جمهور و نخست وزیری در قانون اساسی سابق به رییس جمهور واگذار شد.
تاجرنیا افزود: در واقع وجود برخی نهادها باعث شده که اختیارات ریاست جمهوری مانند بسیاری از کشورهایی که با ساختار جمهوری است اداره می شوند، نباشد. بنابراین طبیعتا بخشی از اختیارات رییس جمهور در برخی حوزه ها محدود شده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: مسئله این است که آقای روحانی یاهر شخصی که در جایگاه رییس جمهور قرار می‌گیرد، اطلاعاتی نسبت به میزان اختیارات ریاست جمهور داشتند، این صحبت در شرایط کنونی می تواند یک مسئله ای باشد که بتوان در بازنگری قانون اساسی در پی متناسب کردن مسئولیت ها و اختیارات بود.
وی در پایان بیان کرد: با توجه به این که شخص آقای روحانی سابقه بیش از 40 سال خدمت در ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه خود دارد، این حرف کم تر قابل پذیرش است، اما به هر حال سخنان رئیس جمهور یک فرصت است؛ برای اینکه بتوان یک بازنگری جدی در قانون اساسی نسبت به این موضوع داشت. به هر حال در مجموع، دولت ها و قوه مجریه شاید اختیار کمتر از نیمی از مسایل مدیریتی کلان کشور را بر عهده داشته باشد و نیمی دیگر از اختیارات نیز در بین سایر قوا، به ویژه در اختیار سازمان ها و نهادهایی است که معمولا متاثر از رای و خواست مستقیم مردم نیستند.