به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ یکصد وهفدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس با دستور کار جلسه " احیاء بهسازی و نوسازی کوی آیت اله غفاری ارجاعی از کمیسیون معماری و شهرسازی" برگزار شد.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در این جلسه ضمن تبریک روز روابط عمومی بیان کرد: جهت تصمیم‌گیری و مصوبه درخصوص محله آیت‌الله غفاری بایستی منافع ساکنان در اولویت باشد و انتفاع شهرداری در اولویت نخواهد بود.
دانش بیان کرد: بجای شهرداری، بایستی دولت از ساکنان این محله حمایت بیشتری داشته باشد که استاندار هرمزگان نیز به این مبحث ورود کرده است و جای تشکر و امیدواری است.
وی گفت: بایستی بازگشایی معابر را در اینگونه محلات با جدیت در برنامه داشته باشیم تا سرمایه گذار تمایل به سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز داشته باشد؛ زیرا با شرایط و وضعیت فعلی سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی استقبال نخواهند کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: بایستی به گونه‌ای اقدام کرد که مشکلات اهالی برطرف شود، در غیر اینصورت بر مشکلات و نداشته‌های‌شان افزوده میشود.دولت باید به مسئله بافت فرسوده محله آیت‌الله غفاری ورود موثر تری کند، عقب‌نشینی املاک در مسیر اصلاحات میبایست اتفاق بیافتد و البته ساکنین این محلات نیز باید مورد حمایت جدی تر ی واقع شوند، وی گفت بسته پیشنهاد شهرداری کمک اساسی نمی‌کند و دولت باید ورود کند و با روش اختصاص زمین و اعطاء وام های مناسب به حل مشکلات این مردم ضعیف کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های مربوط به این موضوع زمان‌بر است و بسته پیشنهادی شهرداری باید به کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر بندرعباس رفته و پس از بررسی‌های لازم در جلسه بعد به آن پرداخته شود.
جواد بلارک، نائب رئیس شورا نیز با اشاره به محرومیت بیشتر ساکنان این محله و عدم توانایی در بازسازی املاک فرسوده‌شان؛ تاکید کرد: مصوبه شورا بایستی در این بخش به گونه‌ای باشد که این مشکل ساکنان را نیز مدنظرداشته و برطرف کند.
اسلام باوقار، عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس افزود: در بارندگی بسیاری از خانه‌های این محله آسیب دیدند اما چون سند ندارند نمی‌توانند وام بگیرند و تعمیر و نوسازی کنند.
باوقار تصریح کرد: این بسته پیشنهادی خود شهروندان بوده چراکه بسیاری هنوز آن‌قدر توانایی ندارند که ملکشان را بسازند یا عقب‌نشینی کنند و باید سند بگیرند تا بتوانند وام بگیرند.
معاون شهرسازی شهرداری بندرعباس در این جلسه اظهار کرد: بسته پیشنهادی برای احیای این محله سال 94 به شورا ارسال کردیم که سه سال مهلت داشته که سال پیش به پایان رسید، در بند چهارم بسته جدید، قید کردیم که اگر ملکی خواست عقب‌نشینی نکند متری 300 هزار تومان و بدون عقب‌نشینی متری 150 هزار تومان و در صورت کسب پروانه متری 50 هزار تومان هزینه ثبت سند خواهد داشت.
حسینی پور افزود: اولویت اول ما برای بافت‌ها فرسوده رعایت اصلاحات و نوسازی ملک است و سنددار کردن جزئی از کار است و بافت را تغییر نمی‌دهد.