به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،دکتر محمدعلی شجاعی در دومین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سالجاری، اظهار داشت: تخصیص۱۰۰ میلیارد تومان از کل ۵۵۷ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در سالجاری به شهرستان ها و بخش های مختلف بستگی به میزان تلاش آنان برای جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی دارد.
دکتر شجاعی با اشاره به بررسی فعالیت و میزان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی استان در سه ماه آینده، افزود: میزان جذب اعتبارات بخش خصوصی و بهره مندی از ظرفیت های قانونی بودجه سال ۹۸ از شاخص های اصلی برای تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای توزیع نشده استان است.
وی ادامه داد: توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در دو بخش شهرستانی و فصول در استان با تاکید بر نگاه ویژه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان است.
دکتر شجاعی در پاسخ به دغدغه فرمانداران مبنی بر نبود برخی زیرساخت ها در شهرستان های محروم برای جذب سرمایه گذار، گفت: سرمایه گذاران بخش خصوصی را جذب کنید ما زیرساخت ها را تامین خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: به دنبال جذب سرمایه های بخش خصوصی باشید چرا که رفع محرومیت ها و توسعه استان با اعتبارات موجود امکان پذیر نیست.
دکتر شجاعی دستور داد: جابجایی اعتبارات شهرستانی بدون هماهنگی با متولی شهرستان نباید انجام شود و این قانون استان خواهد بود.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در ادامه سخنان خود گوشزدهایی به مدیران دستگاه های اجرایی داشت و گفت: با همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی جلسات مختلفی با مسئولان کشوری برگزار می کنیم و خبر برگزاری این جلسات به گوش مدیران می رسد اما حرکت و پیگیری از جانب آنان حس نمی کنم.
دکتر محمدعلی شجاعی تصریح کرد: در حال تشکیل سازوکاری برای پیگیری مصوبات جلسات در مرکز هستم اما انتظار دارم از مدیران نیز از وزارتخانه های متبوع پیگیر باشند.
افزود: مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران سند توسعه استان را مطالعه کنند و نسبت به قوانین مربوط به بودجه سال ۹۸ آگاهی کامل داشته باشند و اجرای آن را مطالبه کنند.
وی گفت: شرایط امروز کشور ویژه است و ما به عنوان مسئول باید این شرایط را درک کنیم و با تلاش و دلسوزی بیشتر نسبت به گذشته اقدام کنیم و مسیرهای کاری گذشته را تغییر دهیم.
دکتر شجاعی گفت: از مدیرانی که شرایط را درک کرده و تغییر رویه داده اند قدردانی می کنم و از مدیرانی که شرایط را درک نکرده و به مانند گذشته فعالیت می کنند گله مند هستم و بدانند که بخش مربوط خود را دچار مشکل می کنند.
وی گفت: در جلسات با مدیران مختلف برخی فقط به ارائه آمار بسنده می کنند و آنان باید بدانند که بنده در استان هستم و از شرایط و آمار و ارقام آگاهی دارم و نشست بنده با مدیران با هدف حل مشکلات و نه تشکیل محکمه است.
دکتر شجاعی مطرح کرد: در یک بخش اگر مدیر به خوبی کار نکند موجب هدر رفت زمان می شود و بنده به عنوان نماینده عالی دولت در استان و مسئول در برابر حاکمیت، نظام و مردم نمی توانم با مدیری که تمایلی به تغییر متناسب با شرایط کشور را ندارد ادامه کار داشته باشم و انصافا هم حق ندارم بیش از این مدارا کنم.
وی ادامه داد: امسال ارزیابی دستگاه های اجرایی و فرمانداران از حالت تکراری سال های گذشته خارج می شود و میزان بهره مندی از ظرفیت های قانونی بودجه ۹۸ و واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی از شاخص های مهم ارزیابی خواهد بود.
دکتر شجاعی خاطر نشان کرد: در بحث بهره مندی از ظرفیت قانونی موجود جهت واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در جلساتی که تا کنون برگزار شده است ندیدم که کسی اشاره ای داشته باشد این در حالی است که این ظرفیت های ایجاد شده توسط دولت و قانونگذار برای افزایش تاب آوری در شرایط خاص است.
وی اشاره داشت: فروش اموال و اراضی مازاد برای تامین نقدینگی است و دستگاه اجرایی نباید برای تامین نقدینگی تنها استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و خزانه را بشناسد بلکه باید از ظرفیت های قانونی موجود بهره مند شود.
دکتر شجاعی بار دیگر تاکید کرد: نباید تنها به اعتبارات استانی اکتفا کرد و برای جذب اعتبارات بیشتر باید مکاتبات و جلسات مختلفی با دستگاه ملی خود داشته باشید و مصوبات را پیگیری کنید و بدانید چانه زنی برای مردم استان هیچ ایراد و اشکالی ندارد.
استاندار خراسان شمالی در ادامه بروکراسی اداری را سم مهلک استان قلمداد کرد و گفت: بروکراسی اداری مملکت را به تعطیلی کشانده است و با معطل کردن سرمایه گذار به بهانه های مختلف اجازه نفس کشیدن را از آنان گرفته است.
دکتر شجاعی گفت: امسال بخش خصوصی اولویت استان است و گریزی نخواهیم داشت چرا که تنها با اکتفا به اعتبارات استانی توسعه رقم نمی خورد.
وی تاکید کرد: مصوبات جلسات مختلف استان باید اجرایی شود و بدانید عدم اجرای مصوبات همان کارهای عقب مانده مردم و استان است.
دکتر شجاعی خاطر نشان کرد: حرکت استان بر اساس سند توسعه است چرا که در این سند پیشران های مختلف اقتصادی استان به خوبی دیده شده است و همچنین در نظر داریم برای اجرای این سند حداکثر استفاده را از ظرفیت ها و هم افزایی موجود داشته باشیم و در طرحی مشخص نقش تمامی بخش های استان به خوبی تعریف شود.
وی مطرح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باید فرمولی مشخص برای ایجاد عدالت کامل در توزیع اعتبارات تعریف کند تا فاصله مناطق محروم و کمتر برخوردار با دیگر مناطق برطرف شود.
دکتر شجاعی همچنین با بیان این مطلب که برای اتمام پروژه های نیمه تمام استان باید شاخص تعریف شود، تصریح کرد: شاخص امسال مشخص است و تکمیل و بهره برداری از پروژه هایی که بیشترین اشتغال را ایجاد می کند در اولویت خواهد بود.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ادامه داد: از سیستم قضایی، انتظامی، نظامی و امنیتی استان به واسطه اینکه امروز به راحتی برای بررسی توسعه استان جلسه می گذاریم قدردانی می کنم چرا که اگر این امنیت نبود امروز موضوع برقراری امنیت به جای برنامه ریزی برای توسعه استان اولویت می شد.
دکتر محمدعلی شجاعی در بخش دیگر سخنان خود به سفر ریاست جمهوری به خراسان شمالی اشاره داشت و گفت: تا به امروز این سفر قطعی است و دوشنبه و سه شنبه هفته آینده تیمی از نهاد ریاست جمهوری برای بررسی و بازدید از پروژه های قابل افتتاح در استان حضور خواهند یافت.
دکتر شجاعی خطاب به معاونان خود و مدیران دستگاه های اجرایی تاکید کرد: پروژه های قابل افتتاح را احصا و سرجمع اعتبارات و برآورد ریالی این پروژه ها را مشخص کنید.
دکتر شجاعی با اشاره به سفر دکتر لاریجانی و سردار اشتری به خراسان شمالی هم گفت: تمامی این سفرها به نفع استان است تا در قالب این سفرها در بخش مربوط جذب اعتبار داشته باشیم.
دکتر شجاعی در پایان با تاکید بر حل مشکلات کارکنان دولتی گفت: تلاش داریم برای کارمندانی که حداقل حقوق دریافتی را دارند در قالب تعاونی چند زمین برای تعریف پروژه مسکن شناسایی کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از توزیع اعتبارات تملک و دارایی سال ۹۸ خبر داد و گفت: در سال جاری ۵۵۷ میلیارد تومان ردیف های استانی ابلاغ شده که در مقایسه با سال گذشته ۱۲ ممیز ۳ دهم درصد رشد داشته است.
حسن پارسی پور افزود: در زمینه توزیع اعتبارات در دو بخش شهرستانی و فصول مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان از ۵۵۷ میلیارد تومان ابلاغ شده در نظر گرفته شده است .
وی با اشاره به ۲ هزار و ۲۰۰ پروژه نیمه تمام در استان گفت: ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهره برداری و تکمیل این پروژه ها مورد نیاز است.
پارسی پور مطرح کرد: اعتبارات هزینه ای امسال استان با ۱۴ ممیز یک دهم درصد رشد نسبت به سال گذشته از ۱۹۷ میلیارد تومان به ۲۲۵ میلیارد تومان رسیده است که ۱۴۱ میلیارد تومان آن برای پرداخت حقوق به کارکنان است.