«محمدعلی پورمختار»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص وضعیت طرح تعدیل مهریه در مجلس گفت: بحث تعدیل مهریه در رابطه با کسانی مطرح شد که برای عدم پرداخت مهریه پرونده دارند و محکوم به پرداخت شده‌اند. این طرح، افراد محبوس را در اولویت قرار داده‌است.
وی افزود: در خصوص تعدیل‌سازی مهریه، طرحی در مجلس تهیه شد و به کمیسیون حقوقی و قضائی آمد. اما ایراداتی به آن وارد شد و اختلاف نظری بین اعضای کمیسیون در این مورد وجود داشت؛ در نتیجه این طرح به کارگروه مربوطه ارجاع شد تا مورد بررسی قرار بگیرد اما فعلا نتیجه آن مشخص نیست.
نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار، درباره وجه تعدیلی این طرح گفت: در این طرح موضوعاتی مطرح شد از جمله اینکه، کسانی که در زمان عقد بر اساس قیمت قدیم سکه، مهریه تعیین کرده‌اند اما امروز که قیمت سکه افزایش پیدا کرده، توان پرداخت ندارند در این مورد یک بازنگری صورت بگیرد.
پورمختار افزود: پس از تصویب نهایی این اقدام، قوه قضائیه مکلف خواهد شد که بر اساس افزایش قیمت، نسبت به تعدیل مهریه اقدام بکند و مبنا را همان قیمت زمان انعقاد عقد و ازدواج بگذارد و درصدی را هم بر اساس تورم به آن اضافه بکند. بر این اساس نسبت به اصلاح حکم توسط دادگاه صادرکننده و واقعی کردن نحوه پرداخت و تعداد پرداخت سکه‌ها، براساس توانمندی محکوم اقدام شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ایرادات وارد شده به این طرح توضیح داد: یکی از ایرادات این بود که این تعدیل، توسط اجرای احکام صورت بگیرد؛ یعنی دیگر نیازی به طرح موضوع در دادگاه نباشد. از آنجایی‌که دادگاه، مرجع تشخیص است، فرد باید درخواست بدهد و دادگاه رایش را صادر و اصلاح کند.
این نماینده مجلس درباره دستور رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر آزادسازی همه زندانیان مهریه گفت: زندانیان مهریه بر مبنای توانمندی پرداخت در زندان هستند. کسانی در زندان می‌مانند اگر اثبات شود توان پرداخت مهریه را دارند، ولی تعمدا پرداخت نمی‌کنند و دستور آقای رئیسی بر همین مبناست. مابقی آنها مستثنی خواهند بود، چرا که توان پرداخت دارند ولی تعمدا حق زن را پرداخت نمی‌کنند و اینها همچنان در زندان خواهند ماند.
وی در پاسخ به این سوال که در این صورت ضمانت پرداخت حق مهریه زن چه خواهد بود، اظهار کرد: کسانی که از زندان آزاد می‌شوند، برای خروجشان ضمانت پرداخت می‌کنند و باید در زندان وثیقه بگذارند؛ مگر کسانی که با رای دادگاه ثابت شود هیچ چیز ندارند و به اصطلاح مفلس هستند. در صورتی که بعدا درآمدی داشته باشند، دادگاه آنها را مکلف می‌کند که بر اساس میزان درآمد، مهریه قطعی‌شده را پرداخت کنند.