به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: شاکیان مدعی بودند که این مرکز کاریابی با اخذ مبالغی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان، وعده استخدام در مراکز مختلف به آنها داده است اما تمام این وعده‌ها پوچ بوده و زمانیکه متقاضیان کار برای استرداد وجه پرداختی به این موسسه مراجعه می‌کردند با تهدید مسئول شرکت از بازپس‌گیری ودیعه خود مواجه شده و در نهایت منصرف شکایت می‌شدند.
وی تصریح کرد: پس از این شکایات، تحقیقات پلیسی در این پرونده کلید خورد و در بررسی‌های اولیه مشخص شد این شرکت کاریابی فاقد مجوز، تبلیغات گسترده‌ای در فضای مجازی از جمله سایتهایی مانند دیوار و شیپور انجام داده و به این ترتیب زمینه سوءاستفاده از متقضیان کار به ویژه ساکنان خارج از تهران را به عمل آورده است.
کارخانه ادامه داد: ماموران در ادامه تحقیقات متوجه شدند این شرکت در قبال معرفی یک کار معمولی که همگی برخلاف میل مشتریان و متقاضیان بوده، مبالغ مختلفی با اوراق شناسایی از جویندگان کار دریافت کرده که متقاضیان کاریابی با علاف شدن در سطح شهر تهران و عدم موفقیت در کسب و کار جدید، مجدداً به شرکت مذکور مراجعه کرده و خواهان استرداد وجه می‌شدند که در نهایت موجب درگیری داخل شرکت می‌شد.
سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که محل فعالیت دفتر کاریابی دارای دو در ورودی فاقد تابلو و دوربین مداربسته برای رویت مشتریان یا حضور احتمالی پلیس یا شکات اصلی بوده که احتمال اخفاء مدارک و مستندات موجود شامل دستگاه کارتخوان سیار، مهر اصلی دفتر، فرمهای موجود و اوراق شناسایی شکات با رویت پلیس یا شکات وجود دارد.
کارخانه با اشاره به اخذ دستور قضایی برای ورود به محل شرکت، گفت: در نهایت ماموران با یک عملیات سنجیده وارد شرکت شده و چهار پرسنل شرکت (شامل دو زن و دو مرد) که در حال جذب سه مشتری کاریابی جدید بودند، مشاهده شد.
به گفته وی، برابر دستور قضایی صادره، ماموران ضمن جمع‌آوری تمام مدارک، مستندات موجود و فرمهای کاریابی، مسئول شرکت را بازداشت کرده و مکان شرکت به علت حفظ امنیت و آرامش عمومی تا اطلاع ثانوی پلمب شد.
سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت، متذکر شد: متهم با تکمیل پرونده قضایی به مقام قضایی معرفی شد و از زمان بازداشت متهم تاکنون همه روزه افراد مختلف با اطلاع از بازداشت این شخص به کلانتری مراجعه کرده و از وی شکایت می‌کنند همچنین تاکنون شکات این پرونده به ۴۰ نفر رسیده است.