به گزارش خبرگزاری برنا؛ «محمدعلی طالبی» در نشست شورای معادن استان از تعامل و عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای اجرای قانون وصول یک درصد فروش معادن با محوریت کمیته‌ای تخصصی و متشکل از تمامی ذینفعان خبر داد و اظهار کرد: لازم است در حوزه فعالیت معادن، آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت به استان نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: پرداختن به قانون وصول یک درصد فروش معادن، باید به مشکلات اجتماعی ناشی از فعالیت معادن نیز توجه نمود که در استان ما این مشکلات بیشتر به مقوله مهاجرت بر می‌گردد که بخش عمده‌ای از این مهاجرت نیز ناشی از فعالیت معادن و صنایع معدنی است.
استاندار یزد گفت: کمیته‌ای تخصصی برای وصول یک درصد فروش معادن شکل گرفته که در راستای سرعت بخشی به این فرآیند و با حضور تمام ذینفعان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، موضوعات به شکل تخصصی‌تر و هم جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طالبی تصریح کرد: از سوی دیگر معاونین عمرانی و اقتصادی استانداری نیز مذاکراتی با هم ردیفان خود در استان‌های معدنی از جمله کرمان، سمنان، خراسان جنوبی و شمالی برای اشتراک تجربه و همفکری هر چه بیشتر در این راستا خواهند داشت و در صورت لزوم هماهنگی‌هایی نیز با استانداران دیگر استان‌ها برای اتخاذ سیاست واحد و انجام اقدامات مشترک در کشور صورت خواهد گرفت.
این مسئول در ادامه با بیان این که خوشبختانه تعامل خوبی بین دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و نظارتی در پیشبرد برنامه‌های استان وجود دارد، بیان کرد: با توجه به حمایت‌های خوب استانی، مجمع نمایندگان نیز برای تقویت پیگیری‌های ملی در این راستا زمینه‌های لازم را تقویت خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس وصول یک درصد فروش معادن را در راستای سرعت بخشی به فعالیت‌های استان و تقویت زیرساخت‌ها با در نظر گرفتن حداکثر سهم قانونی استان و با همراهی همه نهادهای نظارتی و نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌کنیم و تمام انرژی و توان استان را نیز بر این موضوع متمرکز می‌کنیم.
استاندار یزد در پایان گفت: موضوع انتقال تمامی حساب‌های بانکی معادن به استان نیز در جلسه قبل مصوب شده و جمع بندی اطلاعات مربوطه توسط شورای هماهنگی بانک‌ها و اداره کل مالیاتی استان در حال انجام است که گزارشی در جلسه بعد ارائه و به دلیل صراحت قانونی، تمکین از این موضوع نیز لازم است.