به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، نشست شورای معادن استان به ریاست «محمدعلی طالبی» استاندار یزد و با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، معاونین استاندار و مدیران مرتبط، در خصوص بررسی نحوه اجرای قانون وصول یک درصد فروش معادن(موضوع بند ۵ ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ) در سالن زنده یاد حمیدیا برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست عنوان کرد:در پرداختن به قانون وصول یک درصد فروش معادن، باید به مشکلات اجتماعی ناشی از فعالیت معادن نیز توجه نمود که در استان ما این مشکلات بیشتر به مقوله مهاجرت بر می گردد که بخش عمده ای از این مهاجرت نیز ناشی از فعالیت معادن و صنایع معدنی است.
« محمدعلی طالبی» افزود:کمیته ای تخصصی برای وصول یک درصد فروش معادن شکل گرفته که در راستای سرعت بخشی به این فرآیند و با حضور تمام ذینفعان و نمایندگان دستگاه های نظارتی، موضوعات به شکل تخصصی تر و هم جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
"طالبی" یادآور شد: از سوی دیگر معاونین عمرانی و اقتصادی استانداری نیز مذاکراتی با هم ردیفان خود در استان های معدنی از جمله کرمان،سمنان،خراسان جنوبی و شمالی برای اشتراک تجربه و همفکری هر چه بیشتر در این راستا خواهند داشت و در صورت لزوم هماهنگی هایی نیز با استانداران دیگر استانها برای اتخاذ سیاست واحد و انجام اقدامات مشترک در کشور صورت خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: تعامل خوبی بین دستگاه های اجرایی،امنیتی و نظارتی در پیشبرد برنامه های استان وجود دارد و با توجه به حمایت های خوب استانی، مجمع نمایندگان نیز برای تقویت پیگیری های ملی در این راستا زمینه های لازم را تقویت خواهد کرد.
عالی ترین مقام اجرایی استان گفت:بر این اساس وصول یک درصد فروش معادن را در راستای سرعت بخشی به فعالیت های استان و تقویت زیرساخت ها با در نظر گرفتن حداکثر سهم قانونی استان و با همراهی همه نهادهای نظارتی و نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسلامی آغاز میکنیم و تمام انرژی و توان استان را نیز بر این موضوع متمرکز می نمائیم.
"طالبی" در پایان خاطرنشان کرد: موضوع انتقال تمامی حساب های بانکی معادن به استان نیز در جلسه قبل مصوب شده و جمع بندی اطلاعات مربوطه توسط شورای هماهنگی بانک ها و اداره کل مالیاتی استان در حال انجام است که گزارشی در جلسه بعد ارائه و به دلیل صراحت قانونی، تمکین از این موضوع نیز لازم است.
همچنین در ادامه این نشست، " دهشیری" رییس کل دادگستری استان نیز با تاکید بر لزوم اجرای قانون وصول یک درصد فروش معادن طبق بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور گفت: در صورت لزوم، مدعی العموم جهت احقاق حق شهروندان و اجرای دقیق قانون به این موضوع ورود خواهد کرد.
گفتنی است مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز بر اجرای بدون تنازل این قانون در استان تاکید و حمایت خود را در راستای وصول یک درصد فروش معادن اعلام داشتند.
* بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور: " در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور، به جبران خسارتهای مذکور و در صورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد."