به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطاع رسانی دولت، «حسینعلی امیری»، معاون رییس جمهوری در امور مجلس، روز دوشنبه گفت: معاونت امور مجلس فهرست لوایح در جریان را که شامل ۶۶ لایحه است در تاریخ ۲۸ فروردین سال جاری احصاء و جهت تعیین اولویت به هیأت دولت ارسال کرد.
وی افزود: هیأت وزیران در جلسه بیست نهم اردیبهشت ماه ۹۸ مقرر کرد تا کارگروه تخصصی متشکل از اعضای هیأت دولت، فهرست مهم‌ترین لوایح را بر حسب اولویت به درجه اول و درجه دوم احصاء تا به عنوان مصوبه هیأت وزیران از طریق معاونت پارلمانی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که کارگروه تعداد ۲۴ لایحه در دو گروه اولویت اول (۱۸ فقره) و اولویت دوم (۶ فقره) را احصاء و به تصویب رسید.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری توضیح داد: این فهرست شامل ۲۴ لایحه است که با توجه به اهمیت موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری، لایحه جامع انتخابات در صدر اولویت‌های اول دولت قرار دارد.
امیری ادامه داد: لوایح «استفساریه تبصره (۴) ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل»، نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرایی»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ دوم دسامبر ۱۹۶۱ برابر یازدهم دسامبر ۱۳۴۰) با اصلاحات بعدی و عضویت ایران در اتحادیه آن»، «اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» از اولویت‌های کارگروه مذکور می‌باشد.
وی همچنین لوایح «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه»، «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی اران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا» و «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فساد پذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابه جایی ها» را نیز در گروه اول لوایح اولویت دار برای تصویب در مجلس دهم عنوان کرد.
وی گفت: دولت همچنین تاکید دارد لوایح «الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی»، «پروتکل الحاق حافظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریای دریای خزر» و در همین دوره مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف و به قانون تبدیل شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه «موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه»، «موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جامبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت»، «موافقتنامه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» نیز از جمله لوایح تدوین شده دولت است، گفت: امیدواریم با برنامه ریزی و پیگیری و هماهنگی نمایندگان مجلس و اعضای دولت، لوایح «تصویب تشریفات (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند الف ماده ۵۰ و ماده ۵۶ کنواسیون هواپیمایی کشوری بین المللی»، «الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار» و «الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» نیز قبل از پایان کار مجلس دهم به عنوان قانون ابلاغ شود.
امیری به برخی از دیگر لوایح تدوین شده دولت اشاره کرد و افزود: این لوایح در گروه دوم و پس از ۱۸ لایحه اولویت دار گروه نخست قرار دارند که لوایح «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین»، «رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» و همچنین لوایح «حمایت از مالکیت فکری» و «حمایت از مالکیت صنعتی» در این گروه دسته بندی شده‌اند.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد که مجلس دهم بتواند قبل از پایان کار خود در این دوره، لوایح «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کوکان در منازعه مسلحانه» را در دستور کار قرار داده و تصویب کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در مصوبه‌ای خطاب به حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهوری مبنی بر تقاضای اولویت برای ۲۴ لایحه مورد نظر دولت ابلاغ کرد تا لوایح اولویت دار پس از اعلام مجلس شورای اسلامی در اولویت کاری نمایندگان تا پایان دوره دهم قرار گیرد.
لازم به ذکر است فهرست مذکور در هشتم خرداد سال جاری توسط معاون امور مجلس رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.