به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از پلیتیکو، بنا به گفته منابع آگاه، وزارت دادگستری آمریکا تصمیم گرفته از یکی از اتهامات جولیان آسانژ صرف نظر کند و علیه او به دلیل نقشش در افشای برخی از ابزار‌های جاسوسی سازمان سیا اقامه دعوی نکند.
این تصمیم سبب شگفتی بسیاری از کارشناسان امنیت ملی و برخی از مقامات پیشین این کشور شده است. این تصمیم بدان معناست که جولیان آسانژ(بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس) به دلیل انتشار اسناد مربوط به یکی از قدرتمندترین انبار‌های کد‌های دیجیتالی که سیا از آن‌ها برای هک کردن دستگا‌ها استفاده می‌کرد، مجازات نخواهد شد. این افشاگری در تاریخ سیا رسوایی بزرگ و ویرانگر بود. نه تنها به این دلیل که آن ابزار‌ها را برای این سازمان بدون کاربرد ساخت، بلکه سبب شد جاسوسان خارجی و هکر‌های دیگر هم از آن‌ها استفاده کنند. این اسناد به «والت ۷» معروف شدند.
بنا به گفته مقامات، مطرح شدن این اسناد در دادگاه خطراتی را در پی دارد. از جمله آنکه سبب می‌شود اسرار محرمانه بیشتری از سیا فاش شود. زیرا سازمان سیا هرگز به طور رسمی صحت اسناد فاش شده را تایید نکرده است، هرچند کارشناسان به طور کلی معتقدند اسناد واقعی هستند.
مری مک‌کورد، معاون امنیت ملی وزیر دادگستری پیشین آمریکا، در این خصوص گفت: «شکی وجود ندارد که اسرار فاش شده‌ای هست که نمی‌توان علیه کسی که این کار را کرده است اقامه دعوی کرد؛ زیرا اطلاعات بسیار محرمانه و حساس است و باید در دادگاه صحت آن‌ها تایید شود. تناقض همیشه در اینجا بوده است که هرچه اطلاعات محرمانه‌تر باشد اقامه دعوی برای آن سخت‌تر خواهد بود».
با این حال وزارت دادگستری آمریکا در نظر دارد آسانژ را برای کمک به «چلسی منینگ» تحلیلگر سابق سرویس‌های اطلاعاتی ارتش آمریکا در افشای اسناد محرمانه واشنگتن و همچنین ۱۷ اتهام دیگر جاسوسی مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
جولیان آسانژ در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی لیکس را ایجاد کرد. در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئو‌های کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند.
پس از مدتی، دولت سوئد آسانژ را به «تجاوز جنسی» به یک زن متهم و علیه او حکم بازداشت در سرتاسر جهان صادر کرد. آسانژ با رد این اتهام و بیان اینکه ادعای سوئد انگیزه‌های سیاسی دارد و هدف از آن خاموش کردن ویکی لیکس است، در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد تا به سوئد تحویل داده نشود. مهم‌ترین نگرانی آسانژ این بود که سوئد احتمالا وی را به آمریکا تحویل دهد.
بنیانگذار ویکی‌لیکس در آمریکا به سبب انتشار اسناد طبقه‌بندی شده وزارت امور خارجه ممکن است با مجازات سی و پنج سال زندان یا اعدام مواجه شود. آسانژ پس از گذشت ۷ سال پناهندگی در سفارت اکوادور در لندن، بازداشت شد. دستگیری آسانژ پس از آن روی داد که لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور اعلام کرد پناهندگی او را لغو کرده است. آسانژ در حال حاضر، حکم ۵۰ هفته زندان را به جرم نقض شرایط وثیقه در انگلیس سپری می‌کند.