به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ به نقل از پرتال رسمی وزارت آموزش و پرورش حجت الاسلام علی عسکری اظهار کرد: با تصویب لایحه «معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی» در مجلس، وابلاغ آن توسط رئیس جمهور در دوازدهم خرداد رئیس‌جمهور، بیش از 300 میلیارد تومان گشایش مالی برای آموزش و پرورش ایجاد شده است.
وی با تاکید بر حمایت‌های قضایی از فرهنگیان افزود: مشاوره حقوقی و حمایت قضایی از فرهنگیان اولویت اول آموزش و پرورش است، به طوری که در سال 97 توانستیم 23 هزار و 257 نفر از همکاران فرهنگی و معلمان را که به نحوی مورد ظلم قرار گرفتند یا در محاکم قضایی و بعضی مراکز دیگر برای آنها طرح دعوا شده بود، به موازات بررسی قضایی، حمایت کنیم و این حداقل اقدامی بود که انجام شد.
حجت الاسلام عسکری با اشاره به همکاری‌های مجلس برای بودجه سال 98 آموزش و پرورش از جمله افزایش حقوق 400 هزار تومانی فرهنگیان، تصریح کرد: بازپس‌گیری ساختمان‌ها، مدارس و املاکی که در اختیار دیگر مجموعه‌های دولتی بود، تخصیص 2000 میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان، رشد 3 برابری بودجه عمرانی، معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز از جمله همکاری ها مجلس با آموزش و پرورش است.
وی خاطرنشان کرد: لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی در صحن علنی مجلس تصویب شده و دوازدهم خرداد سال جاری رئیس‌جمهور نیز آن را به صورت قانون ابلاغ کرد، لذا با این ابلاغ بیش از 300 میلیارد تومان گشایش مالی برای آموزش و پرورش ایجاد شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا، آموزش و پرورش اولویت اول است اما در کشور ما آموزش و پرورش مورد غفلت واقع شده و در جایگاه اصلی خودش قرار ندارد.
وی گفت: خانواده‌هایی هستند که حاضرند از همه توان، وقت و پول‌شان برای آینده فرزندان‌شان سرمایه‌گذاری کنند ولی مهم این است که این توجه به نیاز باید براساس یک برنامه علمی، مدون و قانون‌مند به انجام برسد در غیر این صورت، دچار تبعیض می‌شویم لذا تبعیض‌هایی در برخی از روش‌های آموزشی‌مان مشهود است.
حجت الاسلام عسکری بر ضرورت انجام کار تیمی در آموزش و پرورش تاکید و عنوان کرد: انجام این مهم، کار زیادی را می‌طلبد، زیرا مشکلات درهم تنیده و معادله‌های چندمجهولی وجود دارد، بنابراین کار مهم ما در حوزه ستادی تبیین مسئله و پیدا کردن راه‌حل است و همه معاونان، رؤسای سازمان‌ها و مسئولان وزارتی باید اهتمام زیادی بر این موضوع داشته باشند.
وی اظهارکرد: برنامه جامع وزیرکه به مجلس ارائه شد، اجرای فرمایش‌های مقام معظم رهبری که در دانشگاه فرهنگیان بیان شد، سند تحول بنیادین و رتبه‌بندی معلمان، مهمترین اولویت های آموزش و پرورش است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در خصوص تغییرات در آموزش و پرورش گفت: در ماه های اخیر کمترین تعییرات را در آموزش و پرورش شاهد بودیم، ممکن است مدیرکل استانی در شرایط تغییر قرار بگیرد البته در این زمینه با نمایندگان، ائمه جمعه، استانداران و دستگاه سیاسی استان ها تعامل می کنیم و نهایتا از سوی وزیر ابلاغ صادر می‌شود، هرچند به بهانه انتخابات پیش رو مقاومت هایی در برابر بعضی جابه‌جایی‌ها صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: همواره بر تثبیت مدیریت ها تاکید داریم اما اگر در استانی شرایط ایجاب کند و یا مدیری استعفا کند یا در مجموع ارزیابی‌ها به این نتیجه برسیم که فردی بهتر، کارآمدتر و شاخص‌تری را می‌توانیم جایگزین کنیم، آن را انجام می دهیم ، این در واقع انعطاف در شرایط مدیریتی و به نفع اصول مدیریتی است و افزایش کارآمدی را درپی خواهد داشت.
عضو شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای بازپس گیری املاک آموزش و پرورش و مستندسازی املاک این وزارتخانه اذعان کرد: مورد داریم که در یکی از استان‌ها دانشگاه پیام‌نور ساختمان ما را تصرف کرده و کلاس‌های مازادش را هم به غیرانتفاعی‌های آموزش و پرورش اجاره داده است و این دیگر خیلی مضحک است. اکنون پرونده‌های قابل توجهی در حال رسیدگی است و طبق مصوبه باید تا پایان شهریور امسال دستگاه‌هایی که املاک و ساختمان‌های آموزش و پرورش را در اختیار دارند آنها را به این وزارت برگردانند و دفتر حقوقی با همکاری استان‌ها در این ارتباط به طور جدی در حال انجام وظیفه است.
وی از طراحی سامانه الکترونیک برای پاسخ‌دهی و رسیدگی به مکاتبات نمایندگان مجلس خبر داد و افزود: اکنون ما به صورت سیستمی می‌توانیم مکاتبات نمایندگان را دریافت، مشاهده وپاسخ می دهیم و از میزان کارهای انجام شده نمایندگان را مطلع می کنیم و موارد خارج از ظرفیت قانونی‌را نیز به آنها یادآوری می کنیم.
حجت الاسلام عسکری شفافیت در امور را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در مدیریت‌ها مغفول شده، جواب «نه» است. یک مدیر باید در حیطه مدیریتی‌اش توان نه گفتن هم داشته باشد.
وی در پایان گفت: تاکید ما روی شخص نماینده نیست و به طور کلی اغلب نظرات مجمع نمایندگان را مورد توجه قرار می‌دهیم و از طریق همگرایی و هم‌افزایی برنامه ها را در اولویت قرار می دهیم.