به گزارش برنا از اراک سید علی آقازاده در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: نباید فرصت حضور افرد دارای صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات به دلایل مختلف و خارج قانون سلب شود.
وی اظهار داشت: هرچه شمار کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشتر باشد، سطح مشارکت مردم نیز افزایش پیدا می‌کند.
آقازاده تصریح کرد: مردم باید به برگزار کنندگان انتخابات اعتماد داشته باشند و مدیران نباید با این مهم سلیقه‌ای برخورد کنند.
استاندار مرکزی گفت: قانون ملاک اصلی در امر انتخابات است و هر کس چه در هیأت اجرایی و چه در هیأت نظارت، سلیقه‌ای عمل کند، خلاف قانون و شرع اقدام کرده و با متخلف برخورد می‌شود.
آقازاده در پاسخ به سوال خبرنگاری که انتخابات رنگ حزبی دارد، گفت: این امر تکذیب می‌شود این رویداد سیاسی مقوله‌ای پنهان نیست و همه فرمانداران مجموعه استان همراه دولت و در راستای قانون مداری حرکت می‌کنند.
وی اظهار داشت: دولت یازدهم دولت اعتدال است و هیچ فردی در مجموعه سیاسی استان نیست که در راستای مصالح نظام قدم برندارد.
استاندار مرکزی گفت: ارتباط خوبی با فعالان ستاد انتخاباتی رئیس جمهوری در استان برقرار است و باید این ارتباط حفظ و در راستای اتحاد و انسجام، فعالیت انتخاباتی صورت گیرد.
آقازاده افزود: انتخاب معاونان استانداری و فرمانداران در استان رنگ حزبی نداشته است اما رنگ دولتی داشته و چون این دولت دولت اعتدال است و تلاش شده از همه مجموعه‌های حزبی استفاده شود.
آقازاده افزود: افزایش حوزه معاونت‌های استانداری به چهار نفر در ۱۶ استان عملیاتی شده که در استان مرکزی نیز، این فرآیند اجرایی شد.
وی اظهار داشت: برخی گمانه زنی‌ها برای تصدی پست چهارم معاونت استانداری مرکزی در شبکه‌های مجازی مطرح شده که صحت ندارد و برای اولین بار در تاریخ استان مرکزی از مشارکت بانوان با شرط بومی بودن و اشتغال در وزارت کشور، بهره گیری می‌شود.
استاندار مرکزی در ادامه افزود: استان مرکزی استان درجه یک گردشگری نیست اما ظرفیت‌های مناسبی برای جذب گردشگر دارد و توسعه صنعت گردشگری در این زمینه می‌تواند با سرمایه گذاری مطلوب محقق شود.
وی اظهار داشت: در ۲ سال اخیر تلاش شده تا این استان به مقصد گردشگری تبدیل و از حالت مسیر عبوری گردشگران خارج شود که در این راستا در نوروز امسال، ۴۰ هزار اقامت مسافران در استان به ثبت رسید.
استاندار مرکزی در ادامه گفت: مردم این خطه دارای فرهنگ اصیل و خانواده‌های مذهبی هستند و بی حجابی در استان مرکزی کمتر گزارش شده است.
آقازاده افزود: برخورد با برهم زنندگان امنیت اخلاقی جامعه مورد تاکید شورای تأمین است و تاکنون تلاش شده اعمال قانون با حفظ شأن و منزلت اجتماعی همراه باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در تأمین و تهیه کالاهای اساسی کمبود وجود ندارد و سیستم توزیع نیازمند تقویت بیشتری است که همکاری مردم و اصناف ضروری به نظر می‌رسد.
وی درباره عوارض آلایندگی صنایع استان نیز گفت: پالایشگاه شازند هر سال ۱۰ هزار میلیارد ریال عوارض آلایندگی محیط زیست دارد که پرداخت نشده است و می‌تواند علت آن واریز درآمد حاصل از فروش محصولات پالایشگاه به حساب یارانه‌ها باشد.
استاندار مرکزی گفت: مجموع بدهی پالایشگاه شازند در حوزه عوارض آلایندگی، سه هزار میلیارد ریال در طول سال‌های اخیر است اما تلاش شده در سال جاری، عوارض به صفر برسد.
آقازاده افزود: ایرالکو پتروشیمی شازند جز صنایع آلاینده نیستند اما بررسی کارشناسی این مهم در حال انجام است.
وی اظهار داشت: شرکت املاح مدنی اراک نیز عوارض قانونی پرداخت می‌کند و با خرید ۲ دستگاه پمپ در تلاش است تا همه ضایعات کف تالاب را به حفره‌ها بازگرداند و این شرکت عوارض قانونی آلایندگی معوق ندارد.
استاندار مرکزی گفت: برخی واحدهای صنعتی استان مرکزی با تلاش و مدیریت مناسب به چرخه تولید بازگشته‌اند که آونگان از جمله این واحدها است.
آقازاده افزوده: همکاری مناسب مؤسسه خاتم الانبیا (ص) با آونگان موجب شد تا حیات اقتصادی در این واحد تولیدی تثبیت شود.
وی اظهار داشت: براساس پیش بینی باید سال گذشته یک و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری در استان انجام می‌گرفت اما تحریم‌ها باعث شد این مهم عملیاتی نشود.
استاندار مرکزی درباره غیرفعال شدن فرودگاه اراک نیز گفت: استقبال نکردن مردم در پرواز اراک - تهران باعث شد این خط پروازی تعطیل شود.
آقازاده افزود: اما تلاش شده است تا پرواز اراک - مشهد و شهرهای با مسافت طولانی‌تر در فرودگاه اراک دایر شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: سیلاب اخیر به زیرساخت‌های استان از جمله راه‌ها، مزارع، شبکه‌های آب و برق آسیب جدی وارد کرد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: تاکنون اعتباری برای جبران خسارت سیل امسال اختصاص داده نشده اما اعتبارات ملی برای این مهم پیش بینی شده است.
آقازاده گفت: تاکنون رقمی برای جبران خسارت ناشی از سرمازدگی استان ابلاغ نشده اما مکاتباتی با جهاد کشاورزی انجام شده و تلاش شده تا از صندوق حمایت از کشاورزان به صورت بلاعوض کمک گرفته شود.
استاندار مرکزی درباره وضعیت طرح ۵۵ متری اراک نیز افزود: تعیین تکلیف طرح ۵۵ متری اراک به شورای عالی شهرسازی و معماری سپرده شده است و اگر شهرداری اراک نتواند این طرح را اجرایی کند، مردم نباید معطل باقی بمانند.
وی اظهار داشت: اجرای این طرح برای اراک لازم است اما در صورتی که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، اصرار به اجرا نیست و این احتمال وجود دارد که این طرح در شورای شهرسازی و معماری لغو شود.
آقازاده درباره مشکلات مطبوعات در تهیه کاغذ افزود: اوج مشکلات فعالان عرصه خبر افزایش قیمت کاغذ است و تلاش دولت در مجموعه ارشاد برای ساماندهی این شرایط است.
وی اظهار داشت: اکنون کاغذ با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان به کشور وارد می‌شود اما در بازار چندین برابر قیمت در اختیار مطبوعات قرار می‌گیرد.
آقازاده در خصوص آخرین تصمیمات درخصوص " کانال تلگرامی کلانتر مرکزی" افزود: کانال‌های مجازی و جعلی عموما به جهت تشویش و گمراهی اذهان جامعه فعالیت دارند. فضای مجازی در کنار محاسن، معایب خاص خود را نیز دارد، اما هرچه پیش می‌رویم، فرهنگ مردم غنی‌تر می‌شود. خوشبختانه مردم از نظر باور سیاسی به درک و قدرت تمیز دست‌یافته‌اند، البته در این راستا رسانه‌ها مسئولیت بالایی دارند.
وی اضافه کرد: شورای تامین استان مرکزی طی 7 ماه اخیر رسیدگی به این کانال را در فضایی بدون سر وصدا آغاز کرد، این کانال توهین به مدیران استان و حتی اعضای شورای تامین را که در واقع توهین به نظام و مجموعه مسئولان کشور است دنبال کرد و شورای تامین نیز کار بزرگ و کارشناسی را بدون جنجال با حضور گروه‌های تخصصی آغاز کرده و به مدارک کاملا مستند دست یافت که در حال حاضر مدارک در اختیار قاضی قرار دارد و به صورت کاملا تخصصی بررسی خواهد کرد.
استاندار مرکزی با بیان اینکه فضای مجازی به شکلی است که امکان انتقال سریع ادمین کانال از یک شخص به شخص دیگر وجود دارد و این امر سختی کار را بیشتر می‌کند، گفت: به هر حال با تمام تلاش‌ها مدارک آماده و مرتبطین با این کانال نیز با اسناد و مدارک مستند شناسایی شده‌اند و از این پس دستگاه قضایی باید روند پرونده را بیان کند. هر تصمیمی که توسط دستگاه قضا اتخاذ شود قابل قبول است و عملی می‌شود و امید است که به زودی افکار عمومی این کانال را پس بزنند.
آقازاده در خصوص فعالیت باشگاه شهرداری نیز اظهار کرد: سال 93 و 94 یک بخشنامه غیرکارشناسی از سوی معاونت عمرانی وزارت کشور در خصوص باشگاه‌داری شهرداری‌ها ابلاغ شد. با مذاکرات متعدد، معاون عمرانی وزارت کشور قبول کرد که شهرداری‌ها مجاز به باشگاه‌داری منهای فوتبال هستند و این امر در شورای تامین استان مطرح شد و فعالیت باشگاه شهرداری اراک نیز به تصویب رسید. اخیرا سازمان بازرسی با استناد به بخشنامه سال 93 و 94 فعالیت باشگاه را متوقف کرده است، اما به دلیل اینکه شورای تامین استان مصوب کرده است باشگاه هیچ مشکلی برای فعالیت ندارد و شهرداری نیز سازمان بازرسی را بهانه نکند. می‌توان کار باشگاه را آغاز کرد.