به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، "احمد ترحمی" در گفت و گو با خبرنگاران استان که در سالن شهید موحدین استانداری برگزار شد، بیان کرد: برای مبارزه با فساد و رانت خواری در استان خط قرمزی وجود ندارد و در این راستا اصلاح امور و کارهای منجر به فساد از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی تصریح کرد: به دستور استاندار یزد همه مردم باید طعم توسعه متوازن و رونق اقتصادی را درک کنند و اگر احساس شود مدیری بی انگیزه یا از نظر اجرایی ضعیف است، لحظه‌ای برای برکناری اش تعلل نمی‌شود.
ترحمی کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی را شعار معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد عنوان کرد و ادامه داد: سیاست کلی ما ایجاد روحیه امید و آرامش در جامعه، پرهیز از حاشیه سازی، خدمت به مردم و توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه یافته استان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با تاکید بر اهمیت ارتباط مؤثر مدیران اجرایی استان با رسانه‌ها، این مهم را یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی مدیران، فرمانداران و بخشداران برشمرد و اضافه کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در ایجاد وفاق و نشاط اجتماعی دارند.
وی افزود: تمرکز بر اجرای بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری که سال گذشته ابلاغ شد، تمرکز بر شایسته سالاری، توجه به سرمایه‌های اجتماعی و تعمیق ارزش‌ها و باورهای دینی و فرهنگی جزو برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی معاونت سیاسی، اجتماعی محسوب می‌شود.
این مسئول اجرای منشور گفت و گوی سیاسی را از دیگر اولویت‌های اجرایی معاونت یادشده عنوان کرد و یادآور شد: تقویت خانه احزاب و تشکل‌های مردم نهاد، رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی و رسمی، تعامل پایدار با اصحاب رسانه، نهادینه کردن فرهنگ انتقاد مؤثر، تسهیل برگزاری تجمع‌های صنفی و سیاسی و تأمین امنیت آنها از جمله اهداف تعیین شده در این منشور است.
ترحمی با بیان اینکه در حوزه امنیتی، تعمیق امنیت پایدار در جامعه در دستور کار است، ادامه داد: امنیت پایدار و مردم محور لازمه توسعه اجتماعی و اقتصادی است و در این بین، پرهیز از امنیتی کردن جامعه جزو اولویت‌های اصلی حوزه این معاونت محسوب می‌شود.
حکمرانی خوب، نظریه‌ای فراگیر در ارکان حاکمیت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار درباره رویکرد مدیریتی استان و رویکرد شخص استاندار به نظریه حکمرانی خوب، اظهار کرد: این نظریه ابتدا در حوزه اقتصاد مطرح شد که بعدها متناسب با نیاز جامعه با خاستگاه جامعه شناسی به مطالبه سیاسی و امروز به واسطه رویکرد مدیریت ارشد استان به هدف اجرایی در یزد تبدیل شده است.
ترحمی با بیان اینکه توجه به نظریه حکمرانی خوب باید فراگیر و در همه ارکان حاکمیت از جمله دولت، مجلس و قوه قضائیه به کار گرفته شود، تصریح کرد: تحقق اهداف حکمرانی خوب با گردش آزاد اطلاعات محقق می‌شود.
وی یادآور شد: اصول حکمرانی خوب شامل مشارکت مردم در امور اجتماعی، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، انسجام ملی، عدالت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و مبارزه با فساد است.
ترحمی با یادآوری نقش مهم رسانه‌ها در تحقق شاخص‌های نظریه حکمرانی خوب، خاطر نشان کرد: به مدیران استان تاکید شده مگر در موارد شخصی، شکایتی از رسانه‌ها نداشته باشند.
معاون استاندار یزد درباره شائبه توجه ویژه و حمایت برخی مدیران استان از برخی تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد با اهداف سیاسی خاص، گفت: تخصیص اعتبار به سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در سامانه معاملات دولت ثبت شده است و علاوه بر آن، در راستای شفاف سازی، همه هزینه‌های انجام شده توسط این معاونت، در پایگاه اطلاع رسانی این دستگاه منتشر خواهد شد.
ترحمی درباره سکونت شهروندان خارجی در بافت تاریخی شهر یزد و تهدیدهایی که بعضاً در این خصوص وجود دارد، اظهار کرد: زنده بودن بافت تاریخی مرکز استان به امید حضور مؤثر مردم در آن است و با فراهم کردن زیرساخت‌های موجود از جمله مهمان شهرها، اتباع خارجی باید بافت تاریخی را تخلیه کنند.
وی درباره مشکلات امنیتی ایجاد شده با گذشت سال‌ها از استقرار تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد، تاکید کرد: عزم مسئولان ارشد در رفع مشکلات زیست محیطی ایجاد شده برای مردم بخشی از مناطق مرکز استان جدی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار درباره مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت معدن کردآباد شهرستان تفت نیز اظهار داشت: فردا (سه شنبه) نشستی با حضورمدیران دستگاه‌های مرتبط در این خصوص برگزار می‌شود؛ باید با اتخاذ تصمیم مناسب، علاوه بر رعایت حقوق مردم، حقوق پیمانکاران و معدنکاران نیز رعایت شود.
ترحمی درباره شایعه فعالیت برخی فرقه‌های انحرافی در یزد تصریح کرد: فعالیت‌های مرتبط با فرق، ادیان و مذاهب استان در کمیسیون مرتبط رصد و پایش می‌شود و مبارزه با فرقه‌های انحرافی و ضاله به طور جدی در دستورکار قرار دارد.
** انتخابات، رویداد سیاسی نشاط آفرین
رئیس ستاد انتخابات استان یزد در ادامه با بیان اینکه برگزاری انتخابات جزو رویدادهای نشاط آفرین سیاسی محسوب می‌شود، گفت: سلامت، قانونمندی، امنیت و مشارکت حداکثری چهار اولویت ستاد انتخابات برای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند ۱۳۹۸ است.
ترحمی تصریح کرد: ستاد انتخابات مأمور به نتیجه انتخابات نیست، بلکه وظیفه تضمین اولویت‌های یادشده را بر عهده دارد.
وی با یادآوری اینکه طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه استان یزد به انتخابات دوم اسفند ماه نمی‌رسد، اظهار کرد: دولت نقشی درباره بی عدالتی بوجود آمده در این خصوص ندارد و حوزه‌های انتخابیه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.
ترحمی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار ستاد امنیت انتخابات به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار به صورت مجزا در کنار ستاد انتخابات تشکیل شده است، تصریح کرد: رعایت نکردن قانون و استفاده از وسایل دولتی برای تبلیغات داوطلبان انتخابات جزو خطوط قرمز انتخابات پیش روست.
رئیس ستاد انتخابات استان یزد با بیان اینکه آماری از مدیران مستعفی برای شرکت در انتخابات در دسترس نیست، گفت: هر چند آخرین مهلت استعفای مدیران برای شرکت در انتخابات ۱۶ خرداد ماه جاری عنوان شده بود، اما با توجه به اینکه موضوع یادشده در برنامه زمانبندی انتخابات قرار ندارد، اطلاعاتی درباره آن وجود ندارد.