به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را برای سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری هیأت وزیران ارائه کرد.
از جمله ضمانت‌های اجرایی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ماده (۱۴) این قانون در مورد اعمال تشویق واحدهای تولیدی دارای مصرف انرژی منطبق با استاندارد و ماده (۲۶) قانون مربوط در خصوص اعمال جریمه واحدهای تولیدی دارای مصرف انرژی نامنطبق با استاندارد است.
بر این اساس و با توجه به گزارش بازرسی انرژی در خصوص مصرف انرژی فرآیندهای تولید آجر و افت قابل ملاحظه تعداد گزارش‌های بازرسی انرژی و عدم همکاری واحدهای تولیدی مرتبط، نمایندگان وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان ملی استاندارد ایران، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مذکور را با هدف اجرای دقیق و کامل این‌گونه استانداردها تهیه و تنظیم کرده‌اند.
افزون بر این، بررسی‌های صورت گرفته و نیز تجربه‌های دو سال اخیر اجرای این آئین‌نامه، حکایت از مسائل، مشکلات و نقایص اجرایی آن در مواردی است. از جمله نقایص اجرایی در آئین‌نامه فعلی این است که، ابزاری برای ملزم کردن واحدهای صنعتی به همکاری با شرکت‌های بازرسی سازمان ملی استاندارد و ارائه اطلاعات به آنها پیش بینی نشده است.
در این آیین‌نامه، ضرورت اطلاع رسانی مناسب به واحدهای صنعتی مشمول این قانون پیش بینی نشده است به طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک، اطلاعی در خصوص تدوین این استانداردها نداشته و حتی مفهوم شاخص مصرف انرژی را نمی‌دانند و اجرای این ماده قانونی را با طرح‌هایی همچون طرح تعطیلات تابستانی یا ذخیره عملیاتی یکسان می‌دانند.
همچنین فقدان شفافیت کافی در نحوه هزینه کرد جرایم اخذ شده در جهت بهبود وضعیت انرژی صنایع را نیز می‌توان از جمله دیگر نقایص اجرایی این آئین نامه عنوان کرد.
نبود هماهنگی کافی بین سازمان‌های مشمول ماده (۲۶) قانون یادشده در جمع آوری و ارائه اطلاعات واحدهای صنعتی به طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی مرتبط در فهرست گزارش‌های بازرسی سازمان ملی استاندارد نبودند و از سوی دیگر تطبیق اطلاعات دریافتی از سازمان ملی استاندارد با بانک اطلاعاتی موجود در برخی شرکت‌ها بسیار مشکل بوده و در مواردی امکان‌پذیر نیست که از دیگر نواقص اجرایی این آئین نامه است.
گستردگی صنایع مشمول و مشکلات مربوط به شناسایی و بازرسی صنایع کوچک و ضرورت اولویت بندی صنایع به منظور اجرای ماده (۲۶) قانون را نیز می‌توان از دیگر نواقص اجرایی این آئین نامه دانست.
در پیش‌نویس اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که از سوی سازمان ملی استاندارد ایران جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه شده مواردی مهمی همچون محدود کردن اجرای این آئین‌نامه طی برنامه ششم توسعه برای واحدهای فعال در حوزه صنعت (نفت، نیرو، معدن، کشاورزی و سایر صنایع) با تقاضای قدرت الکتریکی (دیماند قراردادی) بیش از یک مگاوات یا با مصرف سوخت گاز طبیعی بالاتر از پنج میلیون متر مکعب در سال یا سوخت مایع معادل آن، اعمال جرایم ۱۰۰ درصدی برای واحدهایی که همکاری لازم در خصوص اجرای آئین‌نامه مذکور انجام نمی‌دهند و … در نظر گرفته شده است.