به گزارش گروه خبری خبرگزای برنا، دکتر لعیا جنیدی روز پنج‌شنبه در اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها، گفت: اعتماد به مردم و واگذاری امور مردم به مردم از موضوعاتی است که نسبت به اهمیت آن ایمان دارم و معتقدم که در امور اجتماعی و رفاهی بایستی براساس چارچوب قانون اساسی امور به شوراها سپرده شود و در امور اقتصادی نیز تا حد ممکن به بنگاه‌های خصوصی اعتماد کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: شوراها برآیند اجماع و عقل جمعی هستند و در دین مبین اسلام نیز نسبت به شورا و مشورت تأکید شده است، لذا اصالتاً برای نهاد شوراها جایگاه ویژه‌ای قایل هستم و علاقمندم از اختیارات معاونت حقوقی ،در مسیر تقویت و حمایت از شوراها استفاده کنم.
جنیدی با تاکید بر اینکه شوراها نهادهایی هستند که موجب ایجاد همگرایی و احساس مشارکت در بین آحاد مردم می باشند، گفت: نهاد شوراها در کشور به مانند موزاییکی است که زیبایی‌های مردم ایران را به خوبی بروز و ظهور می دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ضرورت توجه به تقویت شوراها و آسیب‌شناسی جایگاه شوراها را مورد تأکید قرار داد و گفت: در وهله اول همه باید تلاش کنیم که فرهنگ تصمیم جمعی را ترویج و اشاعه دهیم. از آنجایی که شوراها نهاد نوپا و جوانی محسوب می‌شوند، لذا بایستی ضمن آسیب‌شناسی، ساز و کارهایی در درون خود شوراها برای مقابله با فساد احتمالی ایجاد شود.
جنیدی تصریح کرد: شوراها نهادی عاری از سیاست محسوب می‌شوند و لازم است ضمن مقابله با نفوذ احتمالی فساد، از سیاسی شدن شوراها مراقبت شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: یکی از وظایف شورای عالی استان‌ها ایجاد هماهنگی و رفع تبعیض بین استان‌ها و ایجاد ساز و کاری برای نظارت و کنترل پیش‌نویس مصوبات شوراها است و توجه به این موضوعات می تواند در نقش آفرینی شوراها موثر باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه این اجلاس در پاسخ به اینکه آیا شورای حل اختلاف نظارتی بر عملکرد و همچنین تخلفات اجتماعی شوراها در روستاها و شهرها دارد یا خیر گفت: به هر طریق احتمال تخلف در هر دستگاه، نهاد و سازمان نوپایی تا حدودی طبیعی است اما باید به این نکته توجه داشت که میزان تخلفات در شوراها که بسیار جوان و نوپا است، علی رغم اینکه جمعیتی حدود ۱۲۰ هزار نفر را شامل می شود ،عدد بسیار کمی است .البته باید در مقابل تخلفات مزایا و عملکرد شوراها را هم بسنجیم و در واقع در بحث تخلفات باید به موضوع عملکرد دستگاه‌ها نیز توجه شود.
جنیدی خاطر نشان کرد: مهم‌ترین دستاورد حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شورای عالی استان‌ها را تعامل بیشتر با این شورا و همگرایی و هماهنگی روزافزون می‌دانم .
جنیدی درخصوص توجه معاونت حقوقی رئیس جمهور به جایگاه شوراها گفت: در این زمینه تلاش کرده‌ایم که در هر لایحه‌ای که نیاز باشد، از ظرفیت شوراها نیز استفاده کنیم به عنوان مثال در لایحه حقوق شهروندی تاکید ویژه‌ای بر عضویت شوراها شده است و در سایر لوایح دیگر نیز،ظرفیت شوراها مورد توجه بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: باید جایگاه شوراها ارتقاء یابد ضمن اینکه کارگروه ویژه‌ای برای حل و فصل مشکلات در این معاونت تشکیل خواهد شد و از وظایف این کارگروه می‌توان به اصلاح قوانین و مصوبات شوراها و همچنین کاهش ابطال مصوبات شوراها اشاره کرد.