به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ این روزها رقم اجاره خانه سیر صعودی به خود گرفته و در کمترین وضعیت افزایش دو برابر داشته است. اینکه مالکان مختار هستند هر میزان که می‌خواهند برای ملک خود رقم کرایه تعیین کنند یک سود یک طرفه است که در خود دو اصل مهم اجتماعی را زیر سوال می برد. اول از همه انصاف جمعی و دوم بی حمایتی قشر بزرگی از جامعه به نام اجاره نشین ها.
در این راستا گفتگویی را با شکور پورحسین شقلان عضو کمسیون اجتماعی مجلس داشتیم که در ادامه خواهید خواند:
پور حسین در رابطه با عواملی که منجر به افزایش اجاره بها شده است به برنا گفت: در این رابطه عوامل متعددی وجود دارد ، اما اگر بخواهیم به صورت ریشه ای به این عوامل بپردازیم باید دانست این معضل ریشه در اقتصاد دارد و تابعی از بحران های اقتصادی است، در حال حاضر که کشور ما نیز با این مشکلات به صورت گسترده روبرو است، از این قاعده مستثنی نیست و با نبود ثبات در بازار ها و تورمی که وجود دارد و همچنین کاهش ارزش پول ملی باید انتظار داشت در تمامی زمینه هایی که مربوط به اقتصاد است دچار بحران شویم.
وی افزود: اجاره بها نیز در زمره این بحران قرار می گیرد و با افزایش چند برابری همراه خواهد بود که افراد مستاجر را به شدت تحت فشار قرار می دهد و متاسفانه این موضوع به ناتوانی مسئولان در خصوص مدیریت در برخی از حوزه ها و علی الخصوص این مبحث باز می گردد که نتوانسته اند نظارتی صحیح و مدیریتی مناسب را بر روی قیمت ها و اجاره بها انجام دهد، در نتیجه ما شاهد یک بی ثباتی در مبحث مسکن و میزان اجاره بها خواهیم بود که هم اکنون نیز سربه فلک کشیده است.
این نماینده مجلس در ادامه در خصوص سیاست دولت ها در راستای مبحث اجاره بها و مسکن نیز عنوان کرد: تامین مسکن مورد نیاز از حقوقی است که باید در اختیار خانواده های ایرانی قرار گیرد و مسئولان مکلف هستند که مسکن مورد نیاز شهروندان را تامین کند، اگر سیاستهای گذشته را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، شاهد اتخاذ کردن تصمیم هایی در این خصوص خواهیم بود که که تا به حال مثمر ثمر نبوده است و نتوانسته است نیاز مردم را مرتفع سازد.
اجاره نشین های بی حمایت
پورحسین در خصوص این مبحث که چرا قانونی در راستای حمایت از مستاجران وجود ندارد نیز افزود: گاهی برخی از مسائل نیازمند قانون گذاری است و مجلس به عنوان نهاد قانونگذار دست به تدوین و تصویب قوانینی برای مباحثی که به صورت قانونی به آن پرداخته نشده است می زند، اما در این رابطه مدیریت بخش دولتی و تثبیت اقتصادی که باید انجام گیرد بر قانونگذاری ارجحیت دارد، اما متاسفانه ما شاهد سومدیریت ها در این رابطه هستیم .
وی ادامه داد: اگر زمانی نیاز به تصویب قانونی در این رابطه داشته باشیم باید بازهم از سوی هیات دولت لوایحی در این خصوص به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا نمایندگان مجلس نیز در این خصوص طرح های خود را ارائه دهند و به یک جمع بندی کلی برسند تا در نهایت منجر به تصویب قوانین در راستای حمایت از مستاجرین شود.