اگر چه شرکت شهرک های صنعتی خوزستان متولی اصلی شهرک های صنعتی استان است اما با توجه به واقع شدن شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند که دارای مولفه های حقوقی و قانونی مختص به خود است، این تصدی گری دیگر معنا و مفهومی ندارد و مسوولان این شرکت باید هر چه سریع تر با واگذاری شهرک صنعتی آبادان به سازمان منطقه آزاد اروند زمینه توسعه و بهبود زیر ساخت ها و رونق هر چه بهتر، بیشتر و ملموس آن را همانند آنچه در مورد شهرک صنعتی خرمشهر اتفاق افتاده، موجب شوند.
متاسفانه عدم واگذاری شهرک صنعتی آبادان از سوی مسوولان شرکت شهرک های صنعتی خوزستان به سازمان منطقه آزاد اروند سبب شده تا به سبب دو گانگی در مدیریت آن، شرکت ها و کارخانجات موجود با چالش جدی به لحاظ دریافت خدمات مورد نیازشان مواجه شوند و در مجالی که شهرک صنعتی خرمشهر می رود تا با اقدامات فزاینده ای که سازمان منطقه آزاد اروند در قالب ساخت و ساز و به روز رسانی امکانات اعم از نرم افزاری و سخت افزاری آن انجام داده و در حال انجام است، سرعت شتابان خود در زمینه رونق تولید و توسعه محصولات صادرات محور را ادامه می دهد، شهرک صنعتی آبادان به واسطه بی مهری مادرخوانده خود(شرکت شهرک های صنعتی خوزستان) نتواند از امتیازات کامل و اعتبارات فراوانی که سازمان منطقه آزاد اروند می تواند برای برون رفت آن از وضعیت کنونی هزینه کند، بی بهره بماند.
در حالی که مقام معظم رهبری به طور مرتب بر توجه جدی مسوولان به توسعه و رونق تولیدات و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، این عدم توجه مسوولان به ویژه در سطح استان خوزستان در کمک به بهره مندی صنایع از امتیازاتی که متعلق به آنان است، توجیهی ندارد و لازم است تا تصمیم سازان و تصمیم گیران به ویژه استاندار خوزستان، نمایندگان مجلس و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند به طور جدی به این مسیله ورود کنند و شهرک صنعتی آبادان را همچون شهرک صنعتی خرمشهر از زیر نظر و تصدی شرکت شهرک های صنعتی خوزستان برابر قانون خارج کنند تا صنایع موجود در این شهر بتوانند نفسی تازه کنند و در راستای توسعه و رونق گام بردارند.
متاسفانه در حال حاضر دوگانگی مدیریت شهرک صنعتی آبادان سبب شده تا نه سازمان منطقه آزاد اروند و نه شرکت شهرک های صنعتی خوزستان آنگونه که شایسته است در ارایه خدمات به واحدها و سرمایه گذارانی که قصدشان کار و سرمایه گذاری در شهرک صنعتی آبادان است، عمل نمی کنند به طوری که انجام آسفالت خیابان اصلی این شهرک سال ها به طول انجامید و البته بارها و بارها این دو نهاد به بهانه آنچه، آن دیگری باید سهم اش را به انجام برساند از انجام کارها سرباز زدند و بسیاری از اقدامات در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز در این شهرک که بایستی مهیا باشد یا بسیار با تاخیر انجام و یا هنوز انجام نشده است.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در این باره با ابراز ناخرسندی از عدم تمکین شرکت شهرک های صنعتی خوزستان در واگذاری شهرک صنعتی آبادان به این سازمان اظهار کرد: شرکت شهرک های صنعتی خوزستان در این باره تعامل و همکاری خوبی با ما ندارد، می گوید ما مالک آنجا هستیم و شما(سازمان منطقه آزاد اروند) کمک کنید تا شرایط آنجا را بهتر کنیم.
زمانی افزود: معتقدیم شرکت شهرک های صنعتی خوزستان باید درآمد حاصل از فروش و یا اجاره زمین در شهرک صنعتی آبادان را همین جا هزینه کند و این درآمد نباید صر ف دیگر جاها شود.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند با تشریح اینکه سایت صنعتی خرمشهر شامل دو بخش است، یک بخش قدیمی و دیگری بخشی جدیدیست که صنایعی همچون نیروگاه ها و صنایع فولاد آنجا در شرف احداث هستند و این بخش تنها مربوط به منطقه آزاد اروند است، بیان کرد: اما ما در تمام بخش ها اعم از آبادان و خرمشهر چه آنهایی که مربوط به خود منطقه است و چه آن بخش هایی که در حوزه شرکت شهرک های صنعتی است، کار می کنیم.
او افزود: ظرف یکی دو هفته آینده جلسه ای با مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان برگزار می کنیم تا بتوانیم راهکاری عملیاتی تر را برای افزایش سطح همکاری ها و در گفتمانی دو سویه بیابیم، ما مشکلی برای همکاری با شرکت شهرک های صنعتی خوزستان نداریم، اما باید راهکاری باشد تا ما نیز زیر سوال نرویم؛ اینکه بخواهیم در حوزه ای کار کنیم که تحت پوشش ما نیست به لحاظ قانونی ایراد دارد و لذا بایستی راهکارهای رفع این مشکل بررسی و ارایه شود.
زمانی توضیح داد: برای این منظور می توان به شکل تهاتر برخی همکاری ها را از پیش برد به طور مثال در ازای خدماتی که از سوی سازمان منطقه آزاد اروند در شهرک صنعتی ارایه می شود، شرکت شهرک های صنعتی خوزستان نیز به ما زمین واگذار کند یا اجاره برخی زمین های قابل واگذاری به سرمایه گذاران معرفی شده از سوی سازمان منطفه آزاد به شرکت شهرک های صنعتی را، به ما بدهند، اگر چه راهکارهای قانونی برای خروج شهرک صنعتی آبادان از زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی خوزستان وجود دارد اما این شرکت به این مسیله تمکین نمی کند، البته شرکت شهرک های صنعتی در قانون تاسیس شان مزیت هایی نیز دارند که می توان از آنها برای بهبود شرایط صنایع بهره برد لذا باید ضمن حفظ مزیت ها و ظرفیت های قانونی شرکت شهرک های صنعتی خوزستان، برای واحدهای صنعتی در راستای بهبود وضعیت و شرایط آنها نیز اقدامات قابل قبولی نیز به انجام برسد.
حال پرسش آنست که چگونه در هنگام واگذاری شهرک صنعتی خرمشهر ، شرکت شهرک های صنعتی خوزستان بدون هیچ مشکل و اما و اگری این کار را انجام می دهد و مسوولان منطقه آزاد اروند هم به طور جدی و تا حصول نتیجه آن را پیگیری کردند اما در مورد شهرک صنعتی آبادان چنین اتفاقی نمی افتد و به رغم واقع شدن این شهرک در حوزه سرزمینی منطقه آزاد اروند، نهایت امر هر دو طرف تن به کنار آمدن با یکدیگر می دهند و همین مسیله سبب کُندی در ارایه خدمات به واحدهای صنعتی به دلیل دوگانگی مدیریتی شده است.
هر چند که مسوولان شرکت شهرک های صنعتی خوزستان درباره میزان دریافتی شان از بابت اجاره و یا فروش زمین در شهرک صنعتی آبادان و میزان هزینه کردشان برای بهبود شرایط این شهرک تاکنون کلامی بر زبان نیاورده اند و بعید هم به نظر می رسد که در این باره شفاف سازی شود، اما به هر حال در شرایط جنگ اقتصادی کنونی و مشکلات مبتلا به بخش واردات کالا، حرکت در مسیر"رونق تولید" محصولات داخلی تنها گذاره ی مطمئن برای عبور از شرایط سخت تحریم ها است، لذا استفاده بهینه از این مجال و یا نادیده گرفتن آن به برنامه ریزی، اتخاذ تصمیمات کارشناسانه و توجه همه جانبه مسوولان بستگی دارد تا با روشن نگه داشتن چراغ تولید در کشور، برای رونق تولید نیز بکوشند و در این مسیر تعیین تکلیف تصدی گری شهرک صنعتی آبادان می تواند ضمن گشودن گره کور خدمات رسانی مطلوب و مناسب به واحدهای صنعتی موجود در آن، با ایجاد بسترهای مناسب تر، بیشتر و به روز در راستای رونق و توسعه گام برداشت، آنهم اگر مسوولان استان نگاهشان از دیوارهای خوزستان آن سوتر رود و دیدگاهی ملی و فراملی به ظرفیت ها و امکانات استان داشته باشند و شرکت شهرک های صنعتی خوزستان این مادرخوانده بزرگ از سر شهرک صنعتی آبادان که در محدوده تعریف شده و دارای قوانین و مقررات خاص منطقه آزاد اروند است، دست بردارد.