به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با حضور « سیدعلیرضا آوایی» وزیر دادگستری به عنوان وزیر معین و جانشین فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی ،« محمدعلی طالبی» استاندار یزد و اعضای این ستاد در سالن کوثر تشکیل جلسه داد.
وزیر دادگستری در این نشست بیان کرد: مشکلات و مسائلی که در ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی مطرح و با محوریت استان قابل حل نیست، به پیگیری در عرصه ملی نیاز دارد و باید این موضوعات دسته بندی و جهت اقدام به مرکز اعلام شود.
« سیدعلیرضا آوایی» افزود: با توجه به شرایط دشوار کشور ،ممکن است گاهی برخی تصمیم گیری ها شتابزده و مشکلاتی به همراه داشته باشد،لذا بر اساس ارتباط مستقیم این تصمیم ها با مردم؛لازم است ضرورت ها و موارد مورد نظر شناسایی و برای اصلاح و بهبود در فرآیند تصمیمات مورد توجه قرار گیرد.
آوایی خاطرنشان کرد:اگر با شرایط تحریم نیز روبه رو نبودیم ،بازهم به شکل جدی به ایفای نقش و همکاری بخش خصوصی با دولت نیاز داشتیم و اکنون که کشور با شرایط سخت اقتصادی مواجه است بهره مندی از بخش خصوصی ضرورتی انکارناپذیر است.
وی یادآور شد: کاهش تصدی گری و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری است و برخی مسئولان که به دنبال بهانه‌تراشی در کار تولید کنندگان هستند بدانند در این مواقع ارائه راهکار و تسهیل در فعالیت‌ها لازم به توجه است و نمی‌توان برای یک اشتباه، یک فرد و تولیدکننده را با مشکل جبران ناپذیر مواجه کرد.
همکاری و مودت پشتوانه حل مشکلات در استان یزد/ضرورت جهش در گردشگری
وزیردادگستری ادامه داد:حتی بیکاری یک فرد می تواند مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند و همان طور که شاهد هستیم بخشی از آسیب های اجتماعی ریشه در مسئله بیکاری دارد؛ بر این مبنا با باورمندی کامل باید تمام درها برای ورود بخش خصوصی به عرصه های مختلف باز باشد.
آوایی ضمن ابراز خرسندی از فضای مودت و همکاری کامل در استان یزد گفت:این موضوع سبب می شود نسبت به آینده استان در موضوعات مختلف امیدواری قابل توجه ای برای حل مسائل و رفع دغدغه ها وجود داشته باشد.
وی افزود: با توجه به تاکید دولت تدبیر و امید به موضوع گردشگری و ظرفیت های شاخص یزد در این زمینه،امید است این جایگاه جهش قابل توجه ای را تجربه کند.
وزیرمعین و جانشین فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی تصریح کرد:مسئولان دولتی و حکومتی باید پرهیز از اشتباه در مقابله با تولیدکنندگان و مردم را سرلوحه فعالیت ها قرار دهند و در این مواقع با اخلاص در کار، مهربانی و انعطاف زمینه تقویت باورها را فراهم سازند.
وزیر دادگستری در پایان بیان کرد: ارتباط حکومت و نظام باید برای مردم قابل پیش‌بینی باشد تا بتوانند بر این اساس برای ارتباط با نظام برنامه ریزی و خود را بدون توجه به تغییر دولت ها و سلایق با قانون تنظیم کنند.