به گزارش گروه سیاسی برنا، در جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلان شهرهای هیأت دولت که به ریاست دبیر این کمیسیون برگزار شد، پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از سوی وزارت کشور در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها به هیأت وزیران ارائه شد.
بر همین اساس، به دلیل عدم توافق اکثریت نمایندگان دستگاه‌های مربوط با متن پیشنهادی، برای بررسی و بازنویسی مجدد با هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های ذیربط به این وزارت عودت شد.
همچنین، مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند.
بر این اساس، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، این ماده در حوزه رسیدگی به تخلفات ساختمانی به ویژه کلان‌شهرها از قابلیت مناسب برخوردار نبوده و بروز رسانی آن، همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم طی دو دهه اخیر مطرح بوده است.
لذا در این راستا شهرداری تهران، پیشنهاد اولیه لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با عنوان «لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی» را در سال ۱۳۹۶ ارائه کرد که موضوع پس از بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای هیأت دولت، جهت بررسی بیشتر به این دستگاه عودت شد.
بر همین اساس و همزمان با رسیدگی به پیشنهاد شهرداری تهران، وزارت کشور نیز در سال ۱۳۹۸ لایحه پیشنهادی مربوط را با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها با همکاری نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری، تهیه و به هیأت دولت ارائه کرد.
همچنین با توجه به تصریح وزارت کشور در خصوص هماهنگی انجام شده با دستگاه‌های مربوط، متن ارسالی آن وزارت، جایگزین متن پیشنهادی شهرداری تهران شد و مبنای بررسی لایحه قرار گرفت.
در ادامه روند رسیدگی به این موضوع و با توجه به مذاکرات صورت گرفته در جلسات کمیته تخصصی کمیسیون مذکور و در نتیجه نظر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در خصوص راهگشا نبودن لایحه پیشنهادی در زمینه مقابله با تخلفات ساخت و ساز، مقرر شد وزارت کشور با توجه به نظرات مطرح شده، ضمن تشکیل جلسه مجدد با اعضا متن نهایی را به دفتر کمیسیون ارائه کند.
همچنین کمیته تخصصی کمیسیون مورد اشاره به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی و تشکیک مجدد احتمالی اعضا در مورد وفاق جمیع ذی‌نفعان درخصوص متن لایحه جدید، مسئولیت بررسی و تدوین مشترک متن مورد توافق ذی‌نفعان اصلی را بر عهده گرفت.
جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای هیأت دولت به ریاست امیر محمود غفاری دبیر کمیسیون و با حضور نمایندگان وزارت‌خانه های نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، شهرداری تهران، استانداری تهران، شورای‌عالی استان‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان روز شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ به میزبانی سالن جلسات شهید بهشتی دفتر هیأت دولت در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.