به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ وبگاه خبری المیادین در گزارشی با عنوان «سرنوشت محمد بن سلمان چیست؟» نوشت گزارش جدید سازمان ملل درباره قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی، می‌تواند به دستگیری ولیعهد عربستان در سفر به کشورهای غربی منجر شود.
در مقدمه این یادداشت آمده است: «اگنس کالامرد»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، محمد بن سلمان را مسئول یک جنایت بین المللی می‌داند. این گزارش جدید سخت بن سلمان را آزار خواهد داد و تهدیدی برای بازداشت او در هر کشور غربی به رغم حمایت حکومت‌هایشان از وی محسوب می‌شود.
اگنس کالامارد، گزارشگر سازمان ملل در امور اعدام‌های خارج از چارچوب قضائی روز چهارشنبه در گزارش خود درباره قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی اعلام کرد «شواهد و مدارک معتبری» درباره مشارکت مقامات ارشد سعودی از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در این قتل وجود دارد.
کالامارد در گزارش خود از دبیرکل سازمان ملل درخواست کرد تا دستور آغاز تحقیقات بین‌المللی از محمد بن سلمان و نقش او در قتل خاشقجی را صادر کند و از دولت آمریکا نیز خواست تحقیقات گسترده‌ای را در این باره آغاز کند. وی همچنین خواستار برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت برای بررسی قتل جمال خاشقجی شد.
المیادین نوشت: این گزارش همچنین خواستار صلاحیت قضایی جهانی است (ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻘﻮق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺟﻨﺎیتکاران ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺿﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را در ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗـﺮار داد) که می‌تواند توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر یا دبیرکل این سازمان اعمال شود. زیرا این سه طرف می‌توانند در خصوص قتل خاشقجی، درخواست تحقیق و محاکمه بدهند، اما تصمیمشان درباره پذیرش یا رد این تقاضا، مسئله‌ای سیاسی است و در نهایت بستگی به تصمیم آمریکا و کشورهای غربی دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: گرچه رژیم سعودی در مسائلی نظیر قتل خاشقجی، جنایات جنگ یمن و حقوق بشر در عربستان سعودی متهم است، ترامپ می‌گوید که در مقابل حفظ رژیم سعودی و حمایت از بن سلمان از جزئیات جنایات وی چشم پوشی کرده؛ زیرا شیرینی معاملات تجاری و چپاول پول‌های عربستان سعودی را چشیده و دلیل دیگری هم مطرح است که ترامپ آن را «شراکت» می‌خواند. یعنی به ائتلاف عربستان با رژیم صهیونیستی اتکا کرده است. سایر کشورهای غربی هم در حمایت از بن سلمان فرقی با ترامپ ندارند.
به نوشته المیادین، در این شرایط به نظر می‌رسد که راه تقاضا برای انجام یک تحقیق بین المللی و عملی کردن صلاحیت قضایی جهانی توسط کشورهای غربی در شورای امنیت، شورای حقوق بشر و برابر دبیرکل سازمان ملل بسته شده است، اما دامنه صلاحیت قضایی بین المللی فراتر از حکومت‌ها و کشورهاست. به گونه‌ای که کشورهای غربی در این خصوص اختیار دارند تا دادخواستی را که از سوی یک انجمن حقوق بشری برای رسیدگی به شکایتی درباره جرایم بین المللی ارائه شده است، بپذیرند.
در سال ۱۹۸۲ برخی انجمن‌ها شکایتی را به دستگاه قضایی بلژیک علیه آریل شارون، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، به دلیل اینکه عامل جنایت کشتار در صبرا و شتیلا بود، ارائه دادند و دولت بلژیک نتوانست تصمیم دادگاه درباره دستگیری شارون در بلژیک را متوقف کند. از همین رو شارون از بیم دستگیری و بازجویی از سفر به بلژیک خودداری می‌کرد.