به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا؛ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نشست دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرائی و رئیسان کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشورو دانشکده های حقوق خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور در آذرماه سال ۹۵، سندی را تحت عنوان منشور حقوق شهروندی امضا و برای دستگاه‌هایی اجرایی ابلاغ کرد که در روابطشان با شهروندان آن را رعایت و اجرا کنند.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: حداقل مزیت این منشور تجمیع تمام حقوق و آزادی‌هایی است که دولت جمهوری اسلامی در اسناد داخلی و بین‌المللی و در قانون اساسی به آن پایبند و پذیرفته است و باید در روابطش با مردم آن را رعایت کند.
عباسی بابیان این مطلب که این حقوق شهروندی عبارت است از: حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: حقوق مدنی و سیاسی عمدتاً حقوق آزادی‌های فردی و جمعی، فکری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حق برخورداری از اصول دادرسی منصفانه و غیره می باشد. این حقوق در اسناد مختلف بین المللی و داخلی در قانون اساسی به قوانین و مقررات ذکر شده و آنها را در منشور تجمیع کرده‌ایم.
وی عنوان کرد: فلسفه و مشروعیت وجودی دولت و دستگاه‌های اجرایی چیزی جز تأمین نیازهای مردم نیست و در این راستا این حقوق و آزادیها را پذیرفته و تجمیع کرده‌ایم و در منشور حقوق شهروندی آورده‌ایم.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این که چالش‌هایی که در راستای اجرای حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد، عبارتند از: یک دسته از آنها به خود مردم برمی‌گردد و بخشی از آن نیز به دولت و دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود.
وی تصریح کرد: در خصوص مردم، عدم آگاهی آنها با حقوق و آزادی‌هایی که برایشان به رسمیت شناخته‌شده است.
عباسی عنوان کرد: دغدغه و توجه مردم به نیازهای اولیه‌شان از قبیل کار، تغذیه، پوشاک، مسکن و بهداشت و غیره یکی از این چالشهاست وقتی که افراد وقتی درگیر نیازهای اولیه هستند از استفاده از آزادی‌هایی که در عرصه عمومی از آن بهره‌مند شوند محروم می‌گردند و نمی‌توانند به آنها فکر کرده و در عرصه عمومی مشارکت داشته باشند.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این که مساله دیگری که وجود دارد ترس مردم از برخورد دولت است، مطرح کرد: مردم می‌گویند اگر این حقوق را ما مطالبه کنیم ممکن است با واکنش دولت و حکومت روبرو شویم.
وی افزود: مشکلات آموزشی و فرهنگی که بخشی از مردم می‌توانند داشته باشند و ممکن است به این مساله برگردد که برخی از آنها به حاکمیت قانون باور نداشته و در حق الناس را رعایت نکنند.
عباسی با اشاره به این که مشکلات فرهنگی نیز در راستای اجرای حقوق شهروندی داریم، تصریح کرد: برخی از حقوق و آزادیها، جمعی بوده و نیازمند کار جمعی و همکاری میان مردم است مثل آزادی تشکل، آزادی تشکیل سمن‌ها، احزاب، فعالیت در این نهاد به صورت غیرانتفاعی و داوطلبانه بوده که خیلی به آن صورت در جامعه، استفاده از این آزادیها نهادینه نشده است و ما مشکلاتی را در این حوزه داریم.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در حوزه دولت نیز ما می‌توانیم اشکالاتی را بشماریم؛ مشکلات آموزشی و فرهنگی که ممکن است در خود دولت و دستگاه‌های اجرایی باشد که گاهی اوقات توجه کافی به حقوق شهروندی نشود و در راستای ایفای حقوق و آزادی‌های مردم اقدامات کافی انجام نگردد که بعضاً می‌بینیم اعتراضات و شکایت‌هایی را چه در سطح جامعه و چه در دادگاهها ممکن است وجود داشته باشد.
عباسی با بیان این که باید مردم در خصوص حقوق و آزادی‌هایشان آموزش بیشتری ببینند، اظهار کرد: گاهی اوقات مشکلات مربوط به عدم هماهنگی و مدیریتی و موازی کاری در دستگاه های اجرایی وجود دارد، گاهی اوقات نیز قوانین و مقررات ما اشکال دارند به این معنا که با قانون اساسی فاصله دارند.
وی ادامه داد: گاهی می‌بینیم که در قوانین عادی محدودیت‌های آزادیها را بیشتر کرده‌ایم که باید برای اصلاح قوانین و مقرراتاقدام کنیم. گاهی اوقات برخی از حقوق و آزادی‌های ما که در قانون اساسی به‌صورت مختصر آمده قانون عادی برای اجرا کردن آن نداریم مثل راهپیمایی ها و تظاهرات که قانون مستقل و خاصی برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نداریم.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پایان با بیان این که برخی قوانین قدیمی است و به‌روز نیست، عنوان کرد: برخی اوقات نیز می‌بینیم که حقوق شهروندی نقض می‌شود و رسانه‌ای نمی‌گردد در صورتی که باید رسانه‌ای شود و ما مسئولیت پاسخگویی را از دستگاه‌های اجرایی بخواهیم.
عباسی عنوان کرد: برخی از مشکلات نیز مربوط به دستگاه قضایی است برای نمونه، حجم پرونده‌های دستگاه‌های قضا، بالاست و اطاله دادرسی در دادگاهها نیزاین‌ها بخشی از مشکلات هست.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پایان گفت: اگر بخواهیم حقوق شهروندی را در جامعه اجرا و ترویج کنیم ابتدا باید به تنوع دیدگاه‌ها و سلیقه‌های فکری و سیاسی در جامعه باور داشته باشیم و آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه در جامعه بیشتر شود و به لحاظ اقتصادی نیز باید مردم را توانمند کنیم تا فرصت بیشتری برای مشارکت در امور عمومی داشته باشند.