به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در حال حاضر از لوایح چهارگانه دولت دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» تصویب شده و دو لایحه دیگر که شامل «الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» و «پالرمو» است مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفته و بلاتکلیف است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری خبر داد که دولت از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد تا رسیدگی به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تسریع شود.
این دو لایحه، دو گام نهایی ایران برای پیوستن به FATF و مرحله‌ای مهم برای برون آمدن ایران از فهرست سیاه یا همان «فهرست متقابل» این نهاد محسوب می‌شود. بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی در جریان بررسی این لوایح بارها به عواقب رعایت نکردن قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی هشدار داده اند. به گفته آنها کم توجهی به این مساله بهانه ای برای در مظان اتهام قرار دادن ایران و تشدید تحریم هاست. مخالفان تصویب لوایح باقیمانده با اشاره به غیر قابل اعتماد بودن غربی ها تصویب این لوایح را عاملی برای دخالت آنها عنوان می کنند. این در شرایطی است که موافقان این لایحه را اقتصادی عنوان کرده و نپیوستن به FATF را عاملی برای به خطر انداختن مبادلات مالی و تجاری حتی با کشورهای دوست عنوان می کنند.
در حال حاضر چین، روسیه و هند نیز با وجود ملاحظات امنیتی جزو فعال‌ترین اعضای FATF هستند. هرچند کارگروه FATF رای به تمدید تعلیق ایران داده است اما این بیانیه با بیانیه قبلی این کارگروه تفاوت هایی دارد؛ چرا که اولین اقدام تقابلی این کارگروه علیه ایران اجرایی شده است. در این بیانیه آمده است: «FATF در جلسه هفته جاری خود تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی را تمدید کند؛ با این استثنا که از تمامی اعضای خود و حوزه‌های قضایی خواسته نظارتشان بر شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی مستقر در ایران را به سرعت تشدید کنند.»
در بیانیه جدید مشخصا نام دو قانون کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم در چارچوب استانداردهای FATF درج شده است. درصورت عدم تصویب این قوانین تا مهر ماه ۹۸، این بار دو اقدام مقابله‌ای جدید علیه ایران فعال خواهد شد. طبق نظر کارشناسان و بانکداران، تشدید نظارت می‌تواند تبادلات مالی را برای ایران با قفل سخت‌تری مواجه کند.