به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ سردار علی آزادی در جلسه شورای فرهنگی عمومی استان کردستان که در دفتر نماینده ولی فقیه استان برگزار شد، اظهار کرد: سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی سرمایه توسعه در ابعاد مختلف است و از طرفی اعتماد باید دو سویه و چند سویه و با مشارکت باشد و مدیران و کارکنان نیز برای خدمت به مردم را در پیش بگیرند تا اعتماد ارتقا یابد.
وی با اشاره به اینکه تبادل و تعامل و تعاون می تواند به افزایش اعتماد عمومی برسد، افزود: باید با توکل بر خدا و رعایت انصاف و تقوا اهداف را پیش ببریم.
وی با بیان اینکه وظایف حکومتها و دولتها بر مبنای سه اصل اساسی شامل عدالت، امنیت و رفاه و معیشت شکل میگیرد، بیان کرد: به نظر میرسد بالاترین اعتماد مردم به مولفه امنیت است چرا که علیرغم تهدیدات و توطئه دشمنان اما امنیت خوبی در استان حاکم است و در نظرسنجیها مردم به این مورد تاکید داشتهاند.
فرماندهی انتظامی کردستان اعلام کرد: در بحث رفاه و معیشت و عدالت نظرات خوبی را از مردم نمیشنویم که نیاز به تلاش بیشتر است چرا که برای ارتقای اعتماد مردمی نیاز است به سه مولفه و اصل یاد شده توجه ویژه شود.
سردار آزادی عنوان کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی نیاز به توجه به اشتغالزایی، توجه به تولید و رونق تولید، توجه به اقتصاد و بازار، توجه به جوانان نیاز است تا شرایط خوبی برای رفاه و معیشت مناسب مردم فراهم شود.
وی تاکید بر مدیریت مشارکتی در سازمانها و نهادها، کاهش تصدیگری دولت و فراهم کردن توسعه فعالیتهای مدنی را نیز منجر به رضایت مردم از سازمانها دانست و گفت: برای این کار باید نظارت و کنترل برای مقایسه با انواع فساد در سازمانها باید افزایش پیدا کند تا اعتماد مردم بیشتر و به تبع آن انضباط اجتماعی نیز ارتقا یابد.
وی کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از جرائم را نیازمند حفظ انضباط اجتماعی دانست واظهار کرد: باید اعتماد عمومی نسبت به سازمان و نظام بیشتر شود و بهتر به مردم خدمت صورت گیرد.
فرماندهی انتظامی کردستان عنوان کرد: نیروی انتظامی برای حفظ کرامت و شخصیت مردم و حفظ حقوق شهروندی شش شماره سه رقمی در اختیار مردم قرار داده است که به نظر میرسد تنها ارگانی است که توانسته این تعداد شماره را در اختیار مردم قرار دهد.
سردار آزادی اعلام کرد: چهار شماره از این تعداد شمارهها برای امنیت بیشتر و رسیدگی به مشکلات و خواستههای مردم راهاندازی و دو شماره نیز مربوط به نظارت بر پلیس است که مردم میتوانند ناظر بر پلیس باشند.
وی این شمارهها را شامل 110 فوریتهای پلیس، 120 رسیدگی به تصادفات راهور، 126 رسیدگی به جرائم رسیدگی به مواد مخدر، 146 مسائل امنیتی و نارضایتیهای اجتماعی، 197 رسیدگی به شکایات، گزارشات و انتقادات، 116 رسیدگی به جرائم کارکنان پلیس دانست و گفت: ما همواره سعی داشتهایم به خواستههای مردم رسیدگی کنیم و پاسخگوی خواستههای آنان باشیم.