به گزارش خبرگزاری برنا از قم، بهرام سرمست در جلسه ستاد تسهیل و رونق تولید که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، با بیان اینکه باید مسائلی در این کارگروه مطرح شود که بتوانیم به تصمیم گیری بپردازیم، افزود: سیاست ما تسهیل گری و رفع موانع از تولید است بنابراین باید اقداماتی که در زمینه استفاده از ظرفیت‌های قانونی می‌توان در این زمینه انجام داد در دستور کار ما قرار دارد.
وی بیان کرد: سیاست دولت این است که دستگاه‌های خدماتی باید نهایت کمک را در زمینه کوتاه کردن فرایندها داشته باشند بنابراین باید با نیت کمک و تسهیل گری به واحدهای تولیدی نگاه کنیم و واحدهای تولیدی نیز باید احساس کنند که ما پشتیبان آنها هستیم.
استاندار قم گفت: دستگاه‌های خدمات رسان از نظر وصول مطالبات باید فرصت‌هایی را در اختیار واحدهای تولیدی بگذارند و مجاز به قطع ارتباط نیستند.
وی عنوان کرد: ستاد تسهیل برای جلوگیری از فعالیت واحدهای تولیدی به تعویق یک ساله اجراییه‌ها علیه بنگاه‌های مذکور پرداخته است که در صورت تعیین تکلیف اقدام می‌کند و دستگاه‌های خدماتی و بانک‌ها می‌توانند نسبت به تغییر اجراییه‌های مربوطه اقدام کنند.
سرمست گفت: سیاست کلی این است که همه پشتیبان تولید و تولید کنندگان هستیم و در عین حال برای رفع موانع تولید نیز تلاش می‌کنیم.
وی تصریح کرد: اگر واحدی فعالیت غیر استاندارد انجام می‌دهد باید به سرعت فعالیتش متوقف شود.