به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، در رابطه با موفق نبودن واگذاری قرق‌های اختصاصی اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس بدون ارجاع به کمیسیون تخصصی مربوطه و شنیدن نظری که اعضای آن پس از بازدید از قرق‌های اختصاصی ارائه دادند، گفتگو می‌کنند و اطلاعاتی را به جامعه منتقل می‌کنند که در اساس نادرست است.
وی افزود:نمایندگان مجلس قرق‌های اختصاصی را واگذاری اراضی می‌دانند این در حالی است که درمحدوده قرق اختصاصی زمینی واگذار نمی‌شود و در مالکیت دولت و یا اشخاص در عرصه‌هایی که تحت عنوان قرق اختصاصی تعریف می‌شود دخالت و دخل و تصرفی اتفاق نمی‌افتد.
ظهرابی گفت:براساس توافقات بین سازمان جنگل‌ها و محیط زیست از متولی قرق تعهد گرفته می‌شود که به هیچ عنوان شخص مالکیتی درعرصه و اعیانی آن منطقه نداشته باشد و اگر خود فرد در خواست تغییر کاربری از جمله احداث ساختمان محیط بانی یا قرق دانی کند باید از دستگاه متولی که سازمان جنگل‌ها و مراتع است مجوز واگذری اخذ کند.
وی بیان کرد:براساس سرشماری‌های سازمان حفاظت محیط زیست که با مشارکت قرق دار، سازمان محیط زیست وسازمان‌های مردم نهاد صورت گرفت جمعیت حیات وحش در قرق‌های اختصاصی حتی بهتراز منطقه حفاظت شده رسمی سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: قرق‌های اختصاصی و مناطق حفاظت شده مردمی با توجه به امنیتی که ایجاد می‌کنند موجب می‌شود که حیات وحش مناطق تحت حفاظت به قرق‌های اختصاصی مهاجرت کنند که این موضوع به طور کامل نادرست است.
وی ادامه داد: در مناطقی که محدوده‌های قرق‌های اختصاصی نزدیک به مناطق تحت مدیریت محیط زیست است هم جمعیت حیات وحش قرق‌های اختصاصی و هم مناطق تحت مدیریت سازمان افزایش یافته است.
ظهرابی گفت:در مرحله اول تشکیل قرق‌های اختصاصی سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور افرادی که دراین مناطق سرمایه گذاری کرده بودند به عنوان متولی قرق انتخاب کرد.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست قرق‌ها را شناسایی می‌کنند و با سازمان جنگل‌ها و مراتع نیز هماهنگی‌ها صورت می‌گیرد و در شورای عالی محیط زیست محدوده قرق به تصویب و آن را آگهی با اولویت جوامع بومی و محلی می‌کند.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد:در کشور ۵ قرق اختصاصی وجود دارد که شورای عالی محیط زیست تصویب کرده است که ازاین تعداد ۳ قرق در استان یزد، یک قرق در استان کرمان و یک قرق نیز در استان سمنان که موفق نبوده که مراحل ابطال صدور مجوز را در دستور کار داریم.