به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ بیشتر کامنت‌های فضای مجازی یا اعتراض بودند یا فحش به داماد، والدین دختر و حتی سردفتری که قرار بود این ازدواج در دفترش ثبت شود.
اما مسئولان به مساله ورود پیدا کردند و سرپرست فرمانداری خبر از توقف اجرای حکم دادگاه و ازدواج دختربچه داد. انتشار خبری تحت این عنوان که ازدواج، با حکم دادگاه انجام شده، نه تنها از خشم مردم کم نکرد که دامن‌گیر قاضی نیز شد و سیل انتقادها را به سمت او روانه کرد. مطابق قانون مدنی مشهور به 1041، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. اما این مسائل از خشم مردم نکاست. کودک‌همسری هرچند همچنان در جامعه وجود دارد و اکثر مسئولان نه تنها با آن مشکلی ندارد بلکه طرفدارش نیز هستند اما این تجربه نشان داد، مردم با این قضیه مشکل دارند. با این وجود، اخبار منتشر شده در این مورد به شدت ناقص و پر از ابهام بود. به همین دلیل به سراغ طرف‌های درگیر در این ماجرا رفتیم تا حقیقت را دریابیم اما باز هم تنها به تضاد و تناقض برخوردیم.
رییس اداره ثبت اسناد: از طرف سردفتر حرف می‌زنم
اولین گام برای پیگیری این خبر، تماس با سردفتری بود که شماره دفترش در عکس منتشر شده وجود داشت و بلافاصله نامش بین مردم پخش شد. سردفتر گفت‌وگو با خود را منوط به اجازه رییس اداره ثبت اسناد کرد. محمد آرمان‌پور رییس اداره ثبت اسناد در ابتدا نیم ساعت با ما مصاحبه می‌کند اما در انتها می‌گوید این حرف‌ها را برای خودتان زدم و جایی ننویسد. او می‌گوید مجوز مصاحبه با سردفتر باید از کرمان صادر شود و سعی می‌کنم این اجازه را بگیرم اما پس از سه روز اعلام می‌کند موفق نشده. او می‌گوید خودم با سردفتر حرف زدم و نقل قول می‌کنم که گفته تنها به حکم قاضی عمل کرده و در متن حکم به صراحت کلمه درخواست ازدواج و سپس حکم رشد آمده است.
دادگاه فقط حکم رشد صادر کرده نه مجوز ازدواج
یدالله سپهری؛ رییس دادگستری نیز تاکید می‌کند: «در مورد این ماجرا، فقط حکم رشد صادر شده. هیچ تجویز ازدواج یا بحث این‌که دادگاه مجوزی برای ازدواج بدهد، صادر نشده. هرچند از نظر شرعی دختر به سن ۹ سالگی که رسید بالغ است اما مثلا برای دخالت در امور مالی خودش باید به 18 سالگی برسد. حالا اگر حکم رشد بگیرد، می‌تواند در مسائل مالی خودش دخالت کند. در مورد این موضوع باید بگویم این‌که در فضای مجازی گفته شده اجازه ازدواج دارند، صحت ندارد و تکذیب می‌شود.»
قاضی: حکم رشد برای موارد مالی بود
عنایت‌الله راضی قاضی‌ای که حکم رشد صادر کرده است می‌گوید: «حکم رشدی که صادر کردیم برای موارد مالی بود. نمی‌توانند از آن برای ازدواج استفاده کنند.» اما در متن حکم به صراحت به کلمه درخواست ازدواج اشاره شده. راضی می‌گوید: «اشتباه تایپی بوده است. ما فرمی در سیستم داریم که آن را کپی‌پیست کردیم. حکم رشد ناظر بر امور مالی است و این‌که فرد قدرت و توانایی اداره امور مالی را دارد یا نه؟» راضی می‌گوید سوال‌های ما از دختر در مورد مسائل مالی بود. او می‌گوید قبلا هم مورد بوده که به دختر 13 ساله اجازه ازدواج داده اما در صورتی که دختر و پسر اختلاف سن زیاد نداشته باشند و مثلا اختلاف دو یا سه سال باشد که آن حکم هم باید براساس مصلحت طفل صادر شود.
یک روانشناس: مادر نیز قربانی است
فاطمه پورشهسواری دکتری روان‌شناسی می‌گوید: ازدواج تصمیم انسان عاقل و بالغ و بزرگسال است نه کودکی که شرایط سنی را ندارد. عرف جهانی ازدواج 18 سال است حالا در کشور ما 15 و 16 سال مرسوم است.»
این روانشناس با اشاره به سه نوع بلوغ جسمی، جنسی و روانی می‌گوید: «وقتی از سن بلوغ برای ازدواج حرف می‌زنیم، منظور باید بلوغ روانشناختی باشد نه فقط بلوغ جسمی. ازدواج در سن کودکی، حتا برای کودکی که بلوغ جسمی داشته باشد، آسیب‌ها و تبعات فراوانی به همراه دارد. فردی که ازدواج می‌کند باید هر سه مرحله بلوغ را داشته باشد تا بتواند کاملا آگاهانه، منطقی و با دانستن مسئولیت، ازدواج کند.» پورشهسواری معتقد است کودک‌همسری در خانواده‌هایی با فقر خانوادگی و فرهنگی بیشتر نمود دارد اما تاکید می‌کند:«من به مادر آن دختر ایراد نمی‌گیرم. او یک زن تنها، بدون درآمد و پشتوانه است. شاید احساس می‌کند با فراهم کردن شرایط ازدواج دخترش، برای او فضای امنی درست کرده. مادر این دختر خودش هم قربانی است. ازدواج و زندگی سختی داشته و حالا ناخواسته همان را برای دخترش بازتولید می‌کند. اینجا وظیفه نهادهای متولی است که باید ایفای نقش کنند اما کجایند؟ بهزیستی، کمیته امداد، انجمن‌های خیریه و سایر مراجع و نهادهای مربوطه نقش خودشان را ایفا نمی‌کنند.» او معتقد است یک پسر جوان 23 ساله اصلا نباید به خودش اجازه می‌داد که با دختری به این سن ازدواج کند.
پورشهسواری با اشاره به آسیب‌های جسمی و روانی ازدواج در سنین پائین می‌گوید: «بازی کردن، مدرسه رفتن و طی کردن مراحل رشد طبیعی و سالم از حقوق اولیه یک کودک در جامعه است. تنها راهکاری که وجود دارد این است که اگر مادر قادر نیست از دخترش نگه‌داری کند، نهادهایی مثل بهزیستی یا انجمن زنان نیکوکار سرپرستی دختر را برعهده بگیرند. از طرفی باید نهادهای متولی از مادر هم حمایت کنند و کمک کنند تا توانایی اداره زندگی را داشته باشد.»