به گزارش برنا از اراک ، امیر جلالی در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهید دکتر بهشتی، اظهار کرد: محمل و جایگاه دادسراها و دادگاه های نظامی در کشور به خوبی مشخص است و اصل 172 قانون اساسی کشور که در واقع محل طرح موضوعات کلیدی است، به جایگاه قوه قضائیه و این نهادها به خوبی اشاره کرده است.
وی با بیان اینکه اختصاص اصلی جداگانه در قانون اساسی کشور به دادسراها و دادگاه های نظامی، نشان از اهمیت این نهادها دارد، افزود: دادسراها و دادگاه های نظامی محلی برای بررسی جرائم ارتکابی از سوی نیروهای مسلح و نظامیان اعم از کارکنان پایور یا وظیفه، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و... هستند و قاطعیت، سرعت و دقت در رسیدگی به جرائم این قشر و حفظ اسرار و محرمانگی موضوعات نظامی، دو هدف اصلی تشکیل این دادسراها و دادگاه های نظامی به شمار می آید.
جلالی گفت: نیروهای انتظامی در واقع به دو دسته پلیس در باب انتظام بخشی و ضابطین قضایی که وظیفه اجرای دستورات دستگاه قضایی را بر عهده دارند، تقسیم بندی می شوند و از این حیث با نیروهای نظامی تفاوت دارند. ضابطین خاص دادگستری نیز که شامل مجموعه های حفاظت اطلاعات، بازرسی ها، مجموعه های قضایی در یگان ها، دژبان و... هستند، فرایند رسیدگی پرونده های وارده به دادگاه های نظامی را عهده دار هستند.
وی با تاکید بر اینکه صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی، استانی است، تصریح کرد: رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی افراد مشخص، در محل استان و مرکز استان انجام می شود ولی گاها در برخی موارد به علت پراکندگی شهرستانها، ناحیه ای تحت عنوان دادسرای نظامی نیز در برخی شهرستان ها تشکیل می شود. خوشبختانه تاکنون در استان مرکزی نیاز به تشکیل چنین ناحیه ای احساس نشده است و تمام پرونده های وارده در مرکز استان رسیدگی می شوند.
دادستان نظامی اراک تصریح کرد: تصور اینکه دادسراها و دادگاه های نظامی صرفا مختص افراد نظامی هستند، تصوری اشتباه است و در برخی موارد حتی افراد غیر نظامی نیز می توانند در جایگاه شاکی یا متهم در این داسراها طرف دعوی قرار بگیرند.
جلالی با بیان اینکه سیاست های حاکم بر نظام، در عین ثابت و مشخص بودن، به خوبی برای همگان شناخته شده است، افزود: این سیاست ها در بدنه دستگاه قضایی نیز به خوبی روشن هستند و همواره به عنوان برنامه ای لازم الاجرا مورد تاکید بوده اند.
وی پیشگیری از وقوع جرم را یکی از سیاست های اصلی دستگاه قضا و امور مربوط به نظامیان دانست و اضافه کرد: خوشبختانه این سیاست بعد از گذشت یک دهه از عمر خود، وارد مرحله عملیاتی شده است و صرفا دیگر به طرح امور تئوری نمی پردازد. این سیاست بر اساس اصول و مولفه های تعریف شده آن، سرلوحه همه امور قرار دارد و برگزاری دوره های آگاه سازی و آموزشی برای نظامیان اعم از نیروهای پایور یا وظیفه، در راستای تحقق این سیاست بوده است.
دادستان نظامی اراک با بیان اینکه سطح برگزاری دوره های آموزشی در ارتباط با هر شخص متفاوت است، اظهار کرد: خوشبختانه تجربه برگزاری چنین دوره هایی در سالیان گذشته، سطح علاقمندی نیروهای مسلح استان را برای چنین مواردی به خوبی نشان می دهد و گاها درخواست برگزاری دوره های آگاه سازی از سوی خود نیروها ارائه می شود. ما همواره به مدرسین خود تاکید کرده ایم که فضای آموزشی باید برای جامعه هدف به خوبی قابل فهم باشد تا از این طریق بتوان شور و اشتیاق بیشتری را در میان شرکت کنندگان ایجاد کرد.
جلالی توجیه و ارشاد را یکی از مولفه های اصلی سیاست پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و گفت: ما وظیفه داریم با اخطار، تذکر و آگاه سازی افراد و بکارگیری حداکثری ابزارها و ظرفیت های موجود، تا حد امکان از ارتکاب جرم جلوگیری کنیم و پیش از اینکه فردی خود را در ورطه ارتکاب جرم گرفتار کند، هشدارهای لازم را به او بدهیم؛ اما در صورتی که فردی بر ارتکاب جرم خود اصرار داشته باشد، به هیچ عنوان با او مماشات نمی کنیم و با قاطعیت حکم را به مرحله اجرا می رسانیم.
وی در ادامه صحبت های خود گفت: خوشبختانه بازرسی های دوره ای و سرزده از نیروهای مسلح و نظامیان استان تا کنون نتایج خوبی را به همراه داشته است و باعث شده است تا ما با دغدغه ها و کمبودهای این افراد به خوبی آشنا شویم.
دادستان نظامی اراک با بیان اینکه تعداد پرونده های ورودی به دادسراها و دادگاه های نظامی استان در سال گذشته نسبت به سال 96، در حدود 9.8 درصد کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: در اکثر مواقع، عموم مردم از مدت زمان رسیدگی به پرونده های ارجاعی ناراضی هستند که در این راستا ما سعی داشته ایم تا حد امکان مدت زمان رسیدگی به پرونده های دریافتی را کاهش دهیم. هم اکنون میانگین زمان رسیدگی به پرونده های مختلف در دادسراها و دادگاه های نظامی استان در حدود 63 روز است که در مقایسه با سال 96، حدودا 38 درصد کاهش داشته است.
وی بیان کرد: در حوزه نیروهای وظیفه، در حال حاضر فرار از خدمت سربازی بیشترین جرم ارتکابی را تشکیل می دهد که البته در سطح کشور نیز آمار همین گونه است. در موارد بعدی، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، خسارت به اموال نظامی و مواد مخدر به ترتیب بیشترین پرونده های ارجاعی به این حوزه را شامل می شوند.
جلالی با تاکید بر اینکه کیفیت رسیدگی و اتقان آرا همواره یکی از سیاست های اصلی این مجموعه در رسیدگی به پرونده های دریافتی بوده است، اظهار کرد: سرعت در صدور آرا به معنای نادیده گرفتن کیفیت نیست و ما تلاش داریم تا با افزایش سطح کیفی آرای خود، میزان آرای متناقض را به حداقل برسانیم.
وی تخصص بالای ضابطین این مجموعه و خاص بودن مراجعان دادسراها و دادگاه های نظامی را از دلایل اصلی کیفیت بالای صدور رای در این مجموعه دانست و اضافه کرد: از آنجائیکه تراکم پرونده های وارده در دادسراها و دادگاه های نظامی در مقایسه با سایر محاکم از میزان کمتری برخوردار است، قضات این مجموعه فرصت کافی برای شنیدن مطالبات طرفین دعوی را در اختیار دارند و همین امر سبب شده است که کیفیت کار آنها بالا باشد.
دادستان نظامی اراک تاکید کرد: بر اساس اعلام سازمان نیروهای مسلح کشور، استان مرکزی از حیث اتقان و کیفیت آرا جزو برترین استان های کشور است و در صدر استان های همسطح خود قرار دارد.
وی بر لزوم کاهش جمعیت کیفری زندانها و استفاده از نهادهای ارفاقی تاکید کرد و افزود: ما از کارکنان مجموعه خود انتظار داریم که در خصوص جرائمی که ضرری را متوجه جامعه نمی کند یا مجرم مرتکب جرم سنگینی نشده است، از ظرفیت نهادهای ارفاقی مانند معافیت از کیفر، تعلیق در صدور حکم، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و... استفاده کنند. در صورتیکه که به آثار سوء حضور افراد در زندان حتی به مدت کوتاه، توجه بیشتری داشته باشیم، اهمیت استفاده از این نهادهای ارفاقی به خوبی برای ما روشن می شود.
جلالی خاطرنشان کرد: ما با استفاده از این رویکرد موفق شده ایم تا ورودی زندانها را در سال گذشته در مقایسه با سال 96، با کاهش محسوسی روبرو کنیم. از مجموع افرادی که سال گذشته در زندان بوده اند، 86 درصد به موجب حکم قطعی روانه زندان شده اند و الباقی نیز در مرحله اتهام قرار داشتند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد 68 بازدید از سوی مقامات قضایی استان از زندانها انجام شده است، تصریح کرد: از این تعداد، 16 بازدید توسط شخص دادستان نظامی و رئیس قضایی استان بوده است که این مهم، اهتمام و توجه مقامات قضایی استان را در بازدید از زندانها و آشنایی با مسائل مرتبط به خوبی نشان می دهد.
دادستان نظامی اراک با اشاره به اینکه مجموعا 132 فقره پرونده مسن در دادسراها و دادگاه های نظامی استان موجود است که هنوز حکم قطعی برای آنها صادر نشده است، بیان کرد: خوشبختانه با توجه به اهتمام رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات عالی قضایی کشور به این موضوع، گام های خوبی در راستای اتمام فرایند رسیدگی به پروندهای مانده استان برداشته شده است. همچنین از آنجاکه امکان صدور حکم و تعیین تکلیف نهایی پرونده برای فراریان از خدمت سربازی قبل از دستگیری آنان وجود ندارد، پرونده های فرار از خدمت سربازی که هنوز تعیین تکلیف نشده اند، تعدادی از پرونده های مانده استان را تشکیل می دهند.
جلالی گفت: از آنجاکه ما اعتقاد داریم تشویق مقدم بر تنبیه و مجازات است، برای فراریان از خدمت مشوقاتی را در نظر گرفته ایم؛ به همین منظور فراریانی که قبل از دستگیری خود را معرفی کنند، می توانند از ظرفیت نهاد ارفاقی بهره مند شوند و در مواردی به جای تحمل یکسال حبس، جزای نقد پرداخت کنند یا حتی مشمول تعلیق در حکم خود شوند. اما در صورتی که فرد تمایلی برای معرفی خود نداشته باشد، کارگروه جلب بلافاصله تشکیل می شود و با شناسایی آخرین محل فرار شخص، نسبت به دستگیری فرد خاطی اقدام می کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در حدود نیمی از چارت قضایی این مجموعه بلاتصدی است، افزود: این موضوع باعث شده است تا کارکنان این مجموعه برای جبران فقدان نیروهای کافی، متحمل فشار کاری مضاعفی شوند. همچنین هم اکنون میانگین سابقه خدمت افراد فعال این مجموعه 20 سال و 8 ماه است و که این موضوع، نشان از پختگی و تجربه بالای کارکنان این حوزه دارد.
دادستان نظامی اراک گفت: در حال حاضر اوضاع زندانیان نظامی استان نگران کننده نیست؛ هرچند که به اعتقاد ما یک نفر هم زیاد است، اما خوشبختانه جزو استان هایی هستیم که کمترین زندانی نظامی را داراست. بر اساس قانون محل نگهداری زندانیان جرائم نظامی جدا از بند عمومی است و مجرمان نظامی با زندانیان عادی هیچ ارتباطی ندارند.