به گزارش خبرنگار برنا از قزوین؛حجت الاسلام محمد حیدری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان روز چهارشنبه در هفتمین نشست پیشگیری از وقوع تصادفات استان قزوین افزود: آمار سه ماهه اولسال جاری نشان می‌دهد که هزار و ۹۱۱ فقره پرونده با موضوع ایراد صدمه غیر عمدی بر اثر تصادفات رانندگی در استان ثبت شده که نسبت به سال گذشته با افزایش چشمگیری همراه است.
وی همچنین تصریح کرد: هفت هزار و ۶۷۰ فقره پرونده در سال ۹۶، هشت هزار و ۵۳۶ فقره در سال ۹۷ و هزار و ۹۲۳ فقره پرونده در سه ماهه اول امسال با موضوع تصادفات در دستگاه قضائی استان ثبت شده است.
حیدری به آمار کشته شدگان و مجروحان در تصادفات جاده‌ای پرداخت و گفت: سال گذشته ۳۰۹ تن در تصادفات جاده‌ای استان کشته شدند که از این میان ۲۷۰ فوتی مربوط به تصادفات برون شهری و ۳۹۹ تن مربوط به تصادفات درون شهری بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین همچنین اظهار داشت: سال گذشته ۲ هزار و ۲۶ تن در تصادفات جاده‌ای استان قزوین مجروح شدند که از این میان هزار و ۲۶۱ تن مربوط به حوادث برون شهری و ۷۶۵۵ تن مربوط به تصادفات درون شهری بود.
حیدری به وجود ۷۲ نقطه حادثه خیز در استان اشاره کرد و گفت: از این میان ۱۱ نقطه حادثه خیز از اولویت بسیار بالایی برخوردار است و باید سه اقدام آشکارسازی، مرمت و اصلاح و ارتقای ایمنی این نقاط در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تصادفات یکی از عوامل مهم مرگ و میر از میان ۱۰۰ عامل مهم در جهان هستند، اظهار داشت: سالانه یک میلیون نفر بر اثر تصادفات در جهان کشته و بیش از ۵۰ میلیون نفر مجروح می‌شوند.
حیدری تشریح کرد: در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که جاده ها و وسایل نقلیه چندان ایمن نیستند، این مقدار تصادفات، آمار بالایی دارند و سوابق ایران نشان داده که ۲۰۰ هزار فقره تصادف در یک سال اتفاق افتاده است.
این مسئول قضائی با تاکید بر اصل پیشگیری به منظور کاهش تلفات جاده‌ای، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه باید درصد تلفات جاده‌ای به نسبت سال های گذشته کاهش یابد.
حیدری به مداخلات انتظامی در تصادفات درون شهری و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی اشاره کرد و گفت: کاهش ۱۰ درصدی تصادفات در عامل انسانی، وسیله نقلیه و راه‌ها از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: تصادفات از بین ۱۰ عنوان مجرمانه در کشور در رتبه چهارم و پنجم قرار دارد و حجم آنها سبب شده تا ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی افزایش یابد.