به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ اخیرا «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی مبنی بر ارتباط خانمی با ۱۶ مدیر نفتی گفت: «پروندهای در این باب داریم، اما موضوعات غیراخلاقی و ۱۶ نفر جزو پرونده ما نیست، عموما در موضوعات مربوط به منافی عفت ما از تحقیق و تفحص ممنوع هستیم مگر در مواردی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یا جرم سازمانیافته و یا در مرعا و منظر عموم انجام شده باشد.»
ماجرای این پرسش و پاسخها به اتهامات اخیر دلواپسان مجلس به بیژن زنگنه، وزیر نفت، مربوط می شود. از اتهاماتی چون کشف کارتخوان در وزارت نفت تا ارتباط یک زن با چند مقام ارشد وزارت نفت که همگی این اتهامات از سوی وزارت نفت تکذیب شد.
این اتهامزنی با واکنش های بسیاری از جمله «علی ربیعی»، سخنگوی دولت، مواجه شد. ربیعی گفته بود: «این خانم کارمند یک شرکت اروپایی است. اینکه جمعآوری این اطلاعات اقدام جاسوسی است یا خیر به بررسی نیاز دارد. البته اینگونه بیان شد که این خانم با ۱۶ فرد در ارتباط بوده است که بیان این مسئله به این شکل یک بیان اسلامی نیست. وزارت اطلاعات بررسی بیشتری را دارد انجام میدهد و قوه قضائیه نیز نتیجه را اعلام خواهد کرد.»
حال اسماعیلی نیز گفته طرح ارتباط یک زن با چند مقام ارشد نفتی و عموما موضوعات مربوط به منافی عفت در حیطه موضوعات تحقیقی قوه قضائیه نیست مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد و در مواردی دیگر.
این اظهارات اسماعیلی، تلاشهای دلواپسانه برخی در ارتباط دادن وزارت نفت و یک زن آن هم در قالب پرستو را با شکست مواجه کرد چراکه دلواپسان در موسم انتخاباتی آن هم انتخابات مجلس گویا بیمیل نبودند که از ابزار جنگ روانی علیه دولت آن هم با رمز پرستوها برای مطرح کردن خود استفاده کنند.
اخیراً «حسینعلی حاجیدلیگانی»، نماینده شاهینشهر و «ابوالفضل ابوترابی»، نماینده نجف آباد، در مجلس دهم، دو نماینده دلواپس مجلس هستند که اخیرا از دستگیری یک باند نفوذی در وزارت نفت توسط نهادهای امنیتی خبر دادند و گفتند: «در راس این باند خانمی قرار داشت که با نفوذ بین ۱۶ نفر از مدیران مهم و تاثیرگذار وزارت نفت توانسته بود تصمیمات مهمی را در وزارت نفت مسکوت بگذارد و ضربه کاری را در این جنگ اقتصادی به کشور وارد کند.» خبری که بلافاصله با واکنش حراست وزارت نفت روبرو شد. رئیس سازمان حراست صنعت نفت درباره این اظهارات گفت: «وزارت نفت و سازمان حراست این وزارتخانه از چنین خبری بیاطلاع بوده و هیچیک از مدیران ارشد و تصمیمگیر وزارت نفت تاکنون در این مورد احضار یا بازداشت نشدهاند.»
پرسش مهمی که حراست نفت در اظهارات خود مطرح کرد این بود که چگونه امکان دارد دستگاههای امنیتی از جمله دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، هیچ اطلاعاتی در این مورد به وزارت نفت که مورد این حمله قرار گرفته، نداده باشند و در مقابل، اطلاعات این سوژه امنیتی را در اختیار این دو نماینده محترم مجلس قرار داده باشند؟!»
سوالی که هیچ یک از دلواپسان مجلس از حاجیدلیگانی تا ابوترابی، به آن پاسخی نخواهند داد چراکه هدف آنها صرفا اتهامزنی است و به نظر میرسد این هدف مهم در گردونه پایداریهای مجلس میچرخد و هر بار نوبت یکی از آنهاست که این اتهامات را مطرح کند.
رئیس سازمان حراست صنعت نفت نیز به اهداف انتشار چنین شایعاتی گریزی زده و گفته است: «وزارت نفت معتقد است انتشار شایعاتی از قبیل دستگیری وزیر نفت بعد از مصاحبه ایشان در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۷ علیه بابک زنجانی، کشف یک دستگاه پوز در دفتر وزیر نفت در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۷ و استمرار انتشار آن در هفتههای بعد و سپس خبر کشف و مبادله دلار و طلا در دفتر وزیر نفت در تاریخهای ۱۹ اردیبهشت ۹۸ و ۴ خرداد ماه ۹۸، انتشار خبر دستگیری مدیر مالی وزارت نفت در تاریخ ۲۹ خرداد ۹۸ و کشف باند نفوذ در این وزارتخانه در تاریخ ۲ تیرماه ۹۸، جنگ روانی تمام عیار و زنجیرهای از هجمههایی است که عادی به نظر نمیرسد و طرح مستمر و سازمانیافته چنین موضوعاتی از سوی افرادی خاص را ناشی از ایستادگی این وزارتخانه در برابر زیادهخواهیها و رانتجوییهای افرادی که تمایل به بازتولید پدیدههای رانتی همچون گذشته دارند، میداند.»
این بازتولید پدیده های رانتی به بانک زنجانیها میرسد. پرونده بابک زنجانی جزو میراث دولت احمدینژاد و عقبه این دلواپسان است، میراثی که وقتی به مرحله رسیدگی و پاسخگویی دلواپسان میرسد به جای پاسخگو بودن، جا خالی میدهند.
بهویژه در شرایطی که بیشترین هجمهها به ایران بهویژه در زمینه فروش نفت و صادرات نفت وارد میشود دور از عقل و منطق است که چنین شایعات و اتهاماتی به وزارت نفت نسبت داده شود. نکته مهم اینکه نمایندگان دلواپس باید زمان دیگری را برای بازارگرمی انتخاباتی خود در نظر بگیرند چراکه اکنون نه زمان استیضاحهای قطارگونه است و نه اتهام وارد کردن. وزارت نفت به زیادهخواهیها و رانت جوییهای افراد اشاره می کند. به ویژه از زمانی که افرادی چون بابک زنجانی با در اختیار قرار گرفتن فروش و صدور نفت در دوره احمدی نژاد، پول های کلان نفتی را به جیب زده اند و اکنون پس از گذشت چند سال از این رسوایی های نفتی، نه پول را به کشور بازگردانده اند و نه از اتهام زدن های خود دست برداشته اند و تا جایی دلگرم هستند که از زندان نیز نسخه زندان برای بیژن زنگنه میپیچند.
اتهامزنیهای اخیر دلواپسان مجلس اکنون در رسانه ملی به نوع دیگری از حملات تبدیل شده است. گویا دلواپسان، دیواری کوتاهتر و تاثیرگذارتر از مجلس و رسانه ملی برای ضربه وارد کردن به وزارت نفت نیافتهاند. وقتی در شرایط تحریمهای سختگیرانه نفتی از سوی آمریکا مواجهیم به نظر میرسد این صداها از رسانه ملی و مجلس عجیب و غیرعادی است.
در زمانی که وزیر نفت در نشست اوپک حضور داشت و به رایزنیهای نفتی با سایر کشورها برای فروش و صدور نفت میپرداخت، صداوسیما اقدام به پخش تصاویری از چگونگی دور زدن تحریمها کرده که در آن تصاویر هوایی از محل خرید نفت، تصویر یک کشتی به نام سالینا و جزییات اطلاعات یک معامله نفتی را فاش کرد که باعث واکنش بسیاری از رسانه ها و چهرههای سیاسی در کشور شد.
بیژن زنگنه در اولین واکنش خود به پخش اطلاعات نفتی در صدا و سیما گفت: «اگر این چیزها را درست بگویند، عملاً پنبه کردن آن چیزی است که ما رشتهایم. در این باره با صدا و سیما صحبت کردم، گفتند کسانی دیگر قبل از ما این کار کرده اند؛ گفتیم تکثیر اشکال رفع اشکال نمیکند. در مورد صادرات نفت خواهش من این است که رسانهها آنچه را منتشر کنند که مورد تائید وزارت نفت است.»
همچنین «محمود صادقی»، عضو فراکسیون امید، نیز در واکنش به این اقدام صداو سیما در توییتی نوشت: «آیا کار شبکه سه سیما در نمایش مسیر دور زدن تحریمهای نفتی یک اقدام ضد امنیت ملی نیست!؟ هیأت نظارت بر صدا و سیما باز هم طبق معمول فقط «نظاره» میکند! دادستان چرا ورود نمیکند؟»
پس از برخی واکنشهای مجازی، روابط عمومی برنامه «سلام صبح به خیر» در جوابیهای مدعی شده بود فرضیه افشای اسرار مملکتی و نقض محرمانه بودن این رویداد به کلی مردود است و قبلاً این اطلاعات به صورت گسترده و با زبان انگلیسی رسانهای شده است!
همچنین «محمدحسین رنجبران»، مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما، نیز روز سه شنبه در گفتوگو با خبرنگار سیاسی برنا، از اقدام این برنامه مبنی بر پخش تصاویر مربوط به رموز نفتی نه تنها اظهار بی اطلاعی کرد بلکه آن را جزو وظایف مدیر شبکه سه سیما مبنی بر مجوز پخش از سوی آن دانست و خود را از این ماجرا به نوعی کنار کشید. در حالی که قرار بود آن را مورد پیگیری قرار دهد و به اطلاع این رسانه برساند که در نهایت نیز خبری نشد.
انتشار رموز نفتی ایران اقدامی است که به هر حال از سوی صداوسیما صورت گرفته، هر چند صداوسیما این اقدام را این گونه توجیه کند که این تصاویر، قبلا به زبان انگلیسی در گزارش یک نشریه خارجی (فایننشیال تایمز) منتشر شده باشد. اما نکتهای که نباید دور از نظر داشت این است که اگر نیازی به افشای چنین اطلاعاتی بود وزارت نفت خود پیش از این، اقدام به انتشار چنین تصاویر و اطلاعاتی می کرد. زیرا زمانی که وزیر نفت به سوال خبرنگاران مبنی بر چگونگی فروش نفت و میزان صادرات نفت پاسخ نمیدهد و ارائه این اطلاعات را باعث سوءاستفاده آمریکاییها میداند، رمزگشایی از اطلاعات نفتی و بهظاهر اطلاعرسانیها توسط صداوسیما در زمانی که بیژن زنگنه در اجلاس اوپک برای گرفتن حق ملت ایران به رایزنی نفتی و چانه زنی میپردازد، چه معنایی می تواند داشته باشد!؟
ناگفته نماند صداوسیما و دلواپسان که یدی طولانی در وارد کردن اتهامات به وزاری کلیدی کابینه دولت دوازدهم از جمله «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه، دارند؛ مشخص نیست این بار چه نسخهای برای وزیر نفت میخواهند بپیچند. به نظر میرسد قطار اتهامزنیها چه در میان دلواپسان و چه در صداوسیما به حرکت درآمده است چراکه این بار برخی دلواپسان در مجلس آغازگر این اتهام زنیها بوده و صداوسیما نیز نقش تکمیل کننده این اتهامزنیها علیه دولت و وزرای کلیدی کابینه دولت دوازدهم به ویژه در شرایط تحریم اقتصادی را برعهده دارد.