به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ وحید قرایی در خصوص ابعاد قانونی ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال، تصریح کرد: در قانون حمایت از خانواده مجازات ازدواج کودکان در نظر گرفته شده است، اما خیلی اوقات به دلیل شرایطی که در خانواده‌ها وجود دارد امکان اجرایی شدن و عملیاتی شدن ندارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: قانون می‌تواند بر اساس سن جلوی ازدواج‌های غیرقانونی را بگیرد، اما جرم انگاری کردن بدون از بین بردن زمینه‌ها فقط جمعیت کیفری را بالا می‌برد. او اضافه کرد: بیش از آنکه ما به مجازات این قبیل ازدواج‌ها نگاه کنیم باید به بحث فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن نگاه کنیم.
قرایی با طرح این پرسش که ما سال‌ها برای حمل مواد مخدر مجازات‌های سنگین داشتیم یا بار‌ها قانون مهریه را تغییر دادیم آیا موثر بوده است؟ گفت: تا زمانیکه زیر ساخت‌ها فراهم نشود و تعیین مهریه روال منطقی نداشته باشد هرقانونی هم تصویب شود نتیجه درستی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در بسیاری از روستا‌های جنوب کشور مکررا چنین ازدواج‌هایی رخ می‌دهد، اما دیده نمی‌شود، گفت: اما ازواج‌هایی که رسانه‌ای می‌شوند از آن‌ها جلوگیری می‌شود.
قرایی به عنوان وکیل دادگستری اعلام کرد: گزارش‌هایی از بهزیستی مبنی بر ازدواج کودکان داشته ایم، اما دادگاه جلوی ازدواج آن‌ها را گرفته است. اما خیلی جا‌ها اصلا این دسترسی به دادگاه وجود ندارد که بخواهند جلوی آن را بگیرند.
او ادامه داد: اگر به دادگاه خانواده مراجعه کنید خیلی از طلاق‌هایی که رخ داده است به دلیل همین ازدواج در سنین پایین بوده است و دختران و پسران آمادگی پذیرش شرایط زندگی را نداشته اند و صرفا از طرف خانواده القا شده است.
قرایی خاطرنشان کرد: خانواده در جامعه ما، خیلی به مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است ما در مناطق مختلف جامعه و با شرایط مختلف اقتصادی شاهد آمار متفاوتی از ازدواج کودکان هستیم لذا راه حل قابل شناسایی است و فقط باید شرایط برای تغییر فراهم شود.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: در داستان ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال باید سه زمینه فرهنگ، اقتصاد و قانون را مورد بررسی قرار دهیم.
قرایی تصریح کرد: فقر فرهنگی و اقتصادی باعث می‌شود در خیلی از مناطق با زیربنای فرهنگی که دارند ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال عادی تلقی شود.
او افزود: در زمینه قانون نیز ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را داریم که از نکاح دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ممانعت کرده است. اما آیا قانون کفایت می‌کند؟
این وکیل دادگستری به ازدواج دختربچه ۱۰ ساله سیرجانی اشاره کرد و گفت: در این ازدواج عوامل متعددی نقش داشته است و خانواده به دلیل فقر اقتصادی بر این ازدواج اصرار داشته است.
قرایی حکم رشد را حکمی تلقی کرد که مسائل مالی را بررسی می‌کند که طی آن، حکم تایید می‌کند آیا یک دختربچه توانایی ازدواج یا تصمیم گیری برای مسائل عمده مالی خود را دارد. آیا می‌تواند اموال خود را اداره کند.
او با اشاره به حکم رشد دختربچه ده ساله سیرجانی ادامه داد: حکم رشد، معاینات اساسی تری دارد و با سوال‌هایی از قبیل اینکه شهربازی را دوست داری یا این آقا را؟ نمی‌شود به تشخیص سن رشد رسید. به نظر من این اتفاق رخ نداده است وآن‌ها ظاهر قضیه را عنوان کرده اند و به نوعی شایعه بوده است و مطمئنا در سیستم پزشکی قانونی به این سادگی حکم رشد صادر نمی‌شود.
قرایی با بیان اینکه قانون در آخرین مراحل می‌تواند به کمک ما بیاید، اما راه حل نهایی نیست، ادامه داد: تا زمانیکه ما زیربنا و ریشه‌های چنین معضلاتی را حل نکنیم و آموزش و فرهنگ سازی در تمام خانواده‌ها و در تمام مناطق ایران تسری پیدا نکند این معضلات حل نمی‌شود.